فيما يواصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي جمع التأييد بين الكتل العراقية لدعم بقائه في منصبة لولاية ثناية أكد أعضاء في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي عودة الدفء للعلاقات مع دمشق التي كان المالكي حملها مسؤولية دعم من قام بتفجيرات الأربعاء الدامي التي حدثت قبل نحو عام.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: يأتي التحرك العراقي نحو دمشق ضمن حملة علاقات عامة يقوم بها أعضاء ائتلاف المالكي نحو دول الجوار لكسر تمسكها بمعارضة تولية المالكي لمرة ثانية خاصة في الاردن وسورية وإيران ودول الخليج حيث حقق زائرو هذه الدول نحاجات في تحييد هذه الدول أو ترجعها عن دعم مرشح معين ضد المالكي أو دعمه وفق ما تبين خلال الايام القليلة الماضية حيث انضمن دمشق لكل من طهران وعمان والكويت وواشنطن في عدم معارضة تولي المالكي لرئاسة الوزراء لمرة ثانية والعمل على اقناع حلفائها من العراقيين للمشاركة في حكومة يقودها المالكي مع التقليل من صلاحيته الكثيرة.

آخر هذه الزيارات وصول وزير الامن الوطني شيروان الوائلي العضو في ائتلاف المالكي الى دمشق والذي ورد اسمه قبل أشهر كأحد مرشحي التسوية لرئاسة الوزراء يوم أمس الاثنين يرافقة شخصية رفيعة في حزب الدعوة الذي يترعمه المالكي هو عبد الحليم الزهيري لبحث دعم المالكي واعادة ترطيب الاجواء بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة بعد اشهر من الوساطات بين الطرفين كان آخرها زيارة الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الشهر الماضي الذي لزيارة الوفد الرفيع يوم أمس. وكان عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب المالكي كمال الساعدي قال لوكالة أنباء السومرية نيوز المحلية يوم أمس إن زيارة الوفد العراقي لدمشق جاءت لتطبيع العلاقات مع سوريا quot;فنحن نريد إعادة الأمور إلى مجاريها والى أفضل مما كانت عليه، وبالطبع تطوير العلاقات بين البلدينquot;.

وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من الشهر الحالي للتهنئة بعيد الفطر وبحث تطورات تشكيل الحكومة العراقيةن ووجه دعوه للمالكي لزيارة دمشق التي تأتي زيارة وفد ائتلاف دولة القانون تمهيدا لها.

ودأبت الحكومات العراقية منذ عام 2003 على توجيه الاتهام لدمشق بأيواء جماعات مسلحة تستهدف العملية السياسية في العراق أو قيام تنظيم القاعدة باتخاذ سورية منطلقًا لتسلل مسلحيه لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق، وإيواء قياديين من النظام العراقي السابق عزة الدوري.

وسيكون جزء من ترطيب الاجواء بين دمشق وبغداد فتح حديث مع من يؤمن بالعملية السياسية من البعثيين المقيمين في دمشق كمحمد يونس الاحمد حسب ماسربه مقربون من المالكي مستشهدين بلقاء الوفد مع ضباط كبار في المخابرات السورية، وقد يعقب ذلك فتح حوارات بين الحكومة العراقية وهؤلاء المعارضين الذين سبقت لقاءات مماثلة بزملاء لهم في العاصمة الاردنية عمان قبل نحو شهر رتبها عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر الذي يرتبط بعلاقات ونفوذ واسعين في دمشق أيضاً.

وكان المالكي عاش في سورية كمعارض لنظام صدام حسين حيث كان مديرا لمكتب حزب الدعوة الاسلامية في بيروت ودمشق خلال فترة التسعينيات حتى سقوط النظام العراقي السابق في التاسع من نيسان عام 2003. ووقع بالاحرف الاولى مع الحكومة السورية معاهدة استراتيجية قبل أن تنهار العلاقة بعد يومين من توقيع تلك الاتفاقية عقب تفجيرات الاربعاء الدامي التي وجه المالكي الاتهام فيها للنظام السوري بدعم من نفذها.

ويرى مراقبون أن ائتلاف المالكي نجح في كسر اصرار دمشق على عدم تفضيل اي حكومة عراقية يقودها المالكي دون ان تخفي دعمًا تولي رئيس الوزراء السابق أياد علاوي الفائزة قائمته ( العراقية) باكبر عدد من المقاعد في انتخابات 7 آذار التشريعية (91 مقعداً). ويربط المراقبون بين تشتت قائمة علاوي المكونة من عدة كتل لايربط بينها غير رابط عقائدي أو حزبي على العكس من تماسك قائمة المالكي المصرة على تقديمه كمرشح وحيد عنها.

تحرك المالكي نحو دمشق ياتي متزامنا مع تحرك منافسه عمار الحكيم زعيم الائتلاف الوطني الذي عمار الحكيم نحو المرجعية الشيعية في النجف عمار الحكيم لكسب التأييد لمرشحه لرئاسة الوزراء عادل عبد المهدي والسعي لتوحل المرجعية الشيعية دون قبول ترشيح المالكي لولاية ثانية. وفق ماتسرب من مصادر المرجعية الشيعية التي تعلن دائما على أنها تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون السياسية العراقية وتدعم أي كتلة على حساب أخرى.

غير أن مقربين من المالكي يقولون أن مرشحهم حصل على دعم غير معلن من المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد علي السيستاني خلا ل زيارات المالكي له عقب الانتخابات. دون أن يصدر أي تأكيد من مصادر المرجعية مع نفي لمنافسي المالكي لهذا الدعم.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً. إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدًا. وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد.

لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.