يعتزم العراق اتخاذ خطوات مهمة لحل بعض المشاكل العالقة مع الكويت التي تعارض رفع العقوبات الدولية.

بغداد: أعلن مسؤول عراقي رفيع الأحد أن بلاده في صدد اتخاذ خطوات quot;مهمةquot; لحل بعض المشاكل العالقة مع الكويت التي تعارض رفع العقوبات الدولية المفروضة على بغداد منذ أن اجتاحها جيش النظام السابق العام 1990.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها علي الدباغ في بيان أن العراق quot;سيبدأ وبصورة مشتركة مع الحكومة الكويتية بصيانة وتثبيت العلامات الحدودية البرية، وكذلك تفعيل الإستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدينquot;. واعتبر أن هذه الخطوات quot;عملية لإنهاء كل الملفات العالقة الموروثة من ممارسات النظام السابقquot;.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت منتصف تموز/يوليو الماضي أنها استدعت السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات لمندوب العراق لدى الجامعة العربية قيس العزاوي، يطالب فيها بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين.

وعاد ملف ترسيم الحدود إلى الواجهة إثر تأكيد العزاوي عدم اعتراف العراق بالترسيم التي حددته الأمم المتحدة وفقًا للقرار 833. ونقلت صحف كويتية عن العزاوي قوله إن quot;العراق لا يعترف بهذه الحدود لأن مجلس الأمن ليس من صلاحياته أن يرسم حدود أي دولة، ولم يسبق له أن فعل ذلكquot;.

وفي المجال النفطي، كان وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح أعلن أواخر آب/أغسطس الماضي التوصل quot;مبدئيًاquot; إلى اتفاق ينظم إنتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق أن تسببت بنزاع بين البلدين. وقال إن الاتفاق ينص على دعوة شركة دولية واحدة للتنقيب عن النفط في الحقول المشتركة الحدودية.

وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين، بينها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد إلى داخل الأراضي الكويتية، حيث يعرف باسم حقل الرتقة. ومن الحقول أيضًا الزبير والصفوان. يذكر أن معظم الإنتاج العراقي الحالي يأتي من حقل الرميلة، ويعادل 1.5 مليون برميل يوميًا من أصل 2.5 مليون برميل ينتجها العراق، بينما إنتاج الكويت من حقل الرتقة لا يتعدى 50 ألف برميل.

وكان الرئيس العراقي السابق صدام حسين اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت في آب/أغسطس 1990.