رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي

تتواصل الخلافات في العراق بشأن تشكيل الحكومة القادمة، وقال رافع العيساوي، نائب رئيس الحكومة، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي هدده بالتحرك قضائياً ضده اذا لم يدعمه لمنصب رئاسة الحكومة مجدداً.

نقل مصدر عراقي مطلع عن رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي في الحكومة المنتهية ولايتها، تأكيده أن نوري المالكي، زعيم ائتلاف quot;دولة القانون، عمد إلى تهديد العيساوي في حال عدم موافقته على التجديد له ودعمه لرئاسة الحكومة القادمة.

وقال المصدر نقلاً عن العيساويquot;أرسل المالكي، علي الدباغ الناطق باسم الحكومة إليّ، وكان الدباغ ليناً في بداية حديثه محاولا استمالتي وعندما لمس رفضي التجديد للمالكي عمد الى تهديدي بتحريك القضاء ضدي لامتلاكه ملفا يتهمني بإيواء ودعم إرهابيين في الفلوجةquot;

وقال مصدر مطلع في الائتلاف الوطني العراقي إن إجتماعاً خاصاً جمع القيادي الأبرز في القائمة العراقية رافع العيساوي وقياديين في الائتلاف الوطني تم خلاله التأكيد على رفض قائمة quot;العراقيةquot; التجديد لنوري المالكي.

وقال العيساوي إن quot;المالكي من اجل ضمان بقائه على رأس السلطة عرض الموافقة على مطالبهم مهما كان حجمها وأحيانا يبادر الى تقديم عروض ليس من السهل رفضهاquot;. ونقل المصدر عن رافع العيساوي قوله إن المالكي عمد الى quot;إغرائنا بمناصب وامتيازات كبيرة مقابل الموافقة على التجديد له لولاية ثانية لكننا نرفض لأننا لا نثق به ولا بوعوده وحزبه الدعوةquot;.

وحسب العيساوي عرض المالكي عليه منصب رئاسة مجلس النواب مع الإبقاء على طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية كما عرض على قياديين آخرين في القائمة العراقية مناصب مهمة أخرى.

وأضاف المصدر أن المالكي قدم أوراقا رسمية موقعة تضمن حصول أعضاء القائمة العراقية (السنة) على مناصب سيادية ومفصلية ومنحهم حق الفيتو إضافة إلى تعهده تغيير ما يرغب أعضاء العراقية تغييره من بنود الدستور.

وطلب رافع العيساوي ان يقدم عادل عبد المهدي، مرشح الائتلاف الوطني الشيعي لرئاسة الحكومة القادمة، شيئا ملموسا من اجل كسب تأييد القائمة العراقية ودعم ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء، وتجاوز العروض والإغراءات التي تقدم بها المالكي.

وقال العيساوي إن القائمة العراقية تعتبر وصول المالكي وحزب الدعوة ودولة القانون لسدة الحكم مجددا خطا احمر، لا يمكن التهاون معه رغم الضغوط الاميركية التي نجحت القائمة العراقية في مجابهتها طوال الأشهر الماضية

لكن العيساوي قال خلال الاجتماع quot;إذا كان مقتدى الصدر يعتبر نوري المالكي اكلة ميتة فان العراقية تعتبره اكثر من ذلك وترفض رفضا قاطعا التعامل معه وتصر على عدم التجديد له او لأي فرد من أعضاء حزب الدعوة او دولة القانونquot;.

وأكد quot;وصول المالكي لسدة الحكم مجددا يعتبر خطا أحمر لأننا لا نثق به او حزب الدعوةquot;. ومضى يقول: quot;عرض المالكي إغراءات كبيرة مثل إعادة البعثيين والمخابرات والأمن ومنحهم المناصب إضافة الى إلغاء هيئة العدالة التي تلاحق البعثيين ومنح القائمة العراقية وزارات سيادية ومواقع مهمة في الحكومة المقبلةquot;.

وأكد المصدر ان رافع العيساوي قال خلال اللقاء انه رغم الوعود والمناصب الرفيعة المعروضة على أعضاء العراقية الا ان الأخيرة لن تقبل او تتعاون مع حكومة يشكلها المالكي او حزب الدعوة ودولة القانون.

وفي السياق ذاته اكد المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته ان رافع العيساوي طلب ان يبذل الائتلاف الوطني جهودا اكبر في مجابهة الضغط الإيراني لفرض نوري المالكي رئيسا للحكومة وقال بهذا الشأنquot;نجحنا في العراقية في رفض الضغط الأميركي الهائل من اجل قبول التجديد للمالكي، لقد صمدنا طوال الأشهر الستة الماضية بوجه الضغط الأميركي حتى وصل الأمر برفضنا مقابلة ساسة من واشنطن لبحث هذا الموضوع. وقال العيساويquot;نعلم أنكم تحت ضغط هائل لكن يجب ان تبذلوا جهدا اكبر من اجل إقناع إيران بالعدول عن ترشيح المالكيquot;.

وعاتب رافع العيساوي قياديين في الائتلاف الوطني خلال الاجتماع بقوله: quot;عرض المالكي بضاعته وأجزل الوعود والعطاء وقدم إغراءات كبيرة وكثيرة اما عادل عبد المهدي فلم يقدم لنا شيئا سوى كلام عام .
وأردف: بعد لقائي المالكي التقيت عادل عبد المهدي وأخبرته بما عرضه المالكي علينا واستعداده لتنفيذ مطالبنا وسألته ما الذي سيقدمه لنا في حال موافقتنا له بتشكيل الحكومة فاكتفى عبد المهدي بالقول ان نواياه حسنة وانه سيشكل حكومة شراكة وطنية فعليةquot;. وتساءل: quot;المالكي عرض بضاعته لكننا لا نعرف ما هي بضاعة عادل عبد المهدي؟quot;.

يأتي هذا في خضم استياء شعبي كبير لفشل الساسة والأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بتشكيل حكومة في ظل معاناة مستمرة لانقطاع الكهرباء والخدمات وتدهور أمني ملحوظ وتوجيه اتهامات بين الساسة أنفسهم بتغليب المصلحة الشخصية الفئوية والحزبية على المصلحة العامة للبلاد.