إسرائيل تعتبر التقرير حول أسطول الحريّة "منحازا"

في أول رد لها حول تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن أسطول الحرية اعتبرت إسرائيل ما ورد فيه منحازاً.

القدس: وصفت اسرائيل تقرير بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي خلص الى وجود quot;انتهاكات خطيرة لحقوق الانسانquot; خلال عملية صعود البحرية الاسرائيلية الى متن الاسطول الذي كان متوجها الى غزة، بانه quot;منحازquot;.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الاسرائيلية quot;كما كان متوقعا من دولة ديموقراطية، اجرت اسرائيل تحقيقا - وما زالت تحقق - حول حادث الاسطول الى غزةquot;. واضاف البيان ان لجنة التحقيق الاسرائيلية التي تضم مراقبين اجانب تواصل عملها ووافقت اسرائيل ايضا على المشاركة في تحقيق اطلقه الامين العام للامم المتحدة.

واوضح ان quot;التقرير الذي نشر اليوم (الاربعاء) منحاز على غرار الهيئة التي اعدتهquot;. واعتبرت اسرائيل ان التحقيقات التي جرت حول حادث الاسطول الذي كان متوجها الى قطاع غزة كافية وان اية مبادرة اخرى quot;هي غير مجدية وغير منتجةquot;.

وصوت مجلس حقوق الانسان في الثاني من حزيران/يونيو على قرار يقر بتشكيل بعثة دولية مستقلة ترمي الى دراسة quot;الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على الاسطول الانسانيquot; في 31 ايار/مايو والتي اوقعت تسعة قتلى في صفوف الركاب الاتراك واثارت موجة استنكار وشجب دولية.

واعتبرت البعثة في تقرير نشر الاربعاء ان هناك quot;ادلة واضحةquot; تسمح بquot;دعم اجراء ملاحقاتquot; ضد اسرائيل على علاقة بالصعود الى متن سفن في الاسطول الذي كان ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة بنهاية ايار/مايو.

وكتب الخبراء في التقرير quot;هناك ادلة واضحة تسمح بدعم اجراء ملاحقات بشان الجرائم التالية (...): قتل متعمد وتعذيب او معاملات غير انسانية والتسبب المتعمد بآلام شديدة او الاصابات البالغةquot;. واضافوا quot;ان منفذي الجرائم الاكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الاسرائيليةquot;. ويطلبون بذلك من حكومة اسرائيل التعاون للسماح بquot;تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبينquot;.