جنيف: قدمت منظمة المؤتمر الإسلامي الاثنين قرارًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطلب الموافقة على نتائج تقرير الخبراء حول الهجوم الذي شنّته البحرية الإسرائيلية على أسطول للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

يأتي القرار الذي تقدمت به باكستان باسم المنظمة التي تضم 57 بلدًا، بعد نشر تقرير تحقيق في 22 أيلول/سبتمبر وضعته بعثة كلفها المجلس التحقيق في الهجوم.

وتحدثت هذه البعثة عن وجود quot;أدلة لدعم ملاحقاتquot; ضد إسرائيل بتهمة quot;القتل العمد والتعذيب والمعاملة بطريقة غير إنسانية والتسبب بآلام كبيرة وجروح خطرةquot;. وتعبّر المنظمة في النص عن quot;أسفها العميق لعدم تعاون إسرائيل في التحقيقquot; وتطلب من مجلس حقوق الإنسان أن quot;يوافق على نتائج التحقيق ويوصي الجمعية العامة للامم المتحدة بأخذ التقرير في الاعتبارquot;. ورفضت إسرائيل المشاركة في هذا التحقيق، ودانت quot;انحيازهquot;.

ودافعت إسرائيل في تموز/يوليو أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن حقها في اتخاذ quot;إجراءات انتقاميةquot; ضد أي سفينة تحاول quot;انتهاكquot; الحصار المفروض على قطاع غزة.

إلا أن خبراء المجلس رفضوا هذه الحجة، مؤكدين أن quot;الحصار مخالف للقانونquot;، وأن القطاع quot;كان يشهد أزمة غذائيةquot; في أيار/مايو.