نفت القائمة العراقية مطالب لها كانت قدمتها للمشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايتهنوري المالكيخلال مفاوضاتها معها الشهر الماضي. وتتضمن هذه المطالب مناصب سيادية كثيرة مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ووزارات الدفاع والداخلية والمالية والخارجية إضافة إلى هيئة المساءلة ومجلس القضاء والمخابرات.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: نفت القائمة العراقية مطالب لها كانت قدمتها للمشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايتهنوري المالكيخلال مفاوضاتها معها الشهر الماضي. وتتضمن هذه المطالب مناصب سيادية كثيرة مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ووزارات الدفاع والداخلية والمالية والخارجية إضافة لنحو 15 وزارة وهيئة حكومية بينها هيئة المساءلة والعدالة ومجلس القضاء والمخابرات.

لكن مانفته القائمة العراقية على لسان بعض قادتها أكدته قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي على لسان عزت الشبندر الذي أكد استلام هذه المطالب من كتلة الجبهة العراقية للحوار بقيادة صالح المطلك وقال أن القيادي كتلة المطلك مصطفى اللهيبي هو من سلمها لدولة القانون. وبين الشبندر الذي كان مبعوثا من المالكي للقاء قادة في العراقية في كل من الاردن ودمشق أن العراقية اشترطت هذه المناصب مقابل تنازلها عن رئاسة الوزراء للمالكي وهو كان سبب انهيار المفاوضات بين العراقية ودولة القانون الامر الذي استهجنت معه دولة القانون هذه الورقة ومضمونها حيث سلمت الى قوى وطنية ودولية للاطلاع عليها. وفق ماصرح به لصيحفة العالم البغدادية.

وحسب وثيقة المطالب التي نشرتها صحيفة الصباح الجديد البغداداية فقد تضمنت مطالب العراقية مناصب كثيرة. هنا نص الوثيقة:
شكل الحكومة المطلوب هو حكومة تقاسم السلطة وليست حكومة وحدة وطنية لضمان وجود معارضة قوية في البرلمان لتصحيح انحرافات الحكومة والقضاء على الفساد .

يضاف الى ما ورد في الملف المرفق الى القائمة العراقية منصبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
في حالة ضرورة اشراك الاكراد يمكن منحهم ما يلي :

نائب رئيس الجمهورية
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
نائب رئيس البرلمان
بعض الوزارات والسفارات والهيئات بما تقدره العراقية وليس استحقاقا انتخابيا

مع التقدير

العراقية

مقترح تقديم العرض اعتمادا على استحقاق العراقية للمناصب التالية
- رئيس الجمهورية
- رئيس البرلمان
- وزير الداخلية
- وزير الدفاع
اصدار قانون بالقيادة العامة للقوات المسلحة والامن الوطني يشمل ما يلي :

رئيس الوزراء (القائد العام).
نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية (نائب القائد العام) .
وزير الدفاع
وزير الداخلية
وزير الامن الوطني
وزير الخارجية
وزير الصحة
وزير البيئة
رئيس المخابرات
المستشار العسكري الاقدم
الامين العام وزارة الدفاع
رئيس اركان الجيش
نائب رئيس اركان الجيش
معاون رئيس اركان الجيش / الميرة
معاون رئيس اركان الجيش / الادارة
معاون رئيس اركان الجيش / العمليات
معاون رئيس اركان الجيش / التدريب
مدير الاستخبارات العسكرية
وكيل وزير الداخلية الادارية والمالية
وكيل وزير الداخلية شؤون الشرطة
وكيل وزير الداخلية القوى الساندة
وكيل وزير الداخلية للتحقيقات والمعلومات الوطنية
وزارات العراقية:

وزارة المالية
وزارة الخارجية
وزارة الصحة
وزارة التربية
وزارة التعليم العالي
وزارة الكهرباء
وزارة الصناعة
وزارة النقل
وزارة الاسكان
وزارة الموارد المالية
وزارة العلوم والتكنولوجيا
وزارة البيئة
وزارة الشباب
وزارة الدولة لشؤون المحافظات
وزارة الدولة لشؤون الحرس الوطني
امانة بغداد

الهيئات
- المساءلة والعدالة.
- الاستثمار.
- الاتصالات والاعلام.
- النزاعات الملكية العقارية.
- التوازن الوطني.

دواوين:

1- الامانة العامة لمجلس الوزراء.
2- معاون واحد.
3- ديوان مجلس النواب.
4- ديوان الوقف السني.
5- البنك المركزي.

مفوضيات:

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المجالس :
المجلس الاعلى للنفط والغاز.

القضائية:
- الادعاء العام.
- محكمة القضاء الاداري.
- المحكمة الاتحادية .
- رئاسة جهاز المخابرات.

ما يؤخذ من مناصب وزارة الدفاع
- وزير الدفاع
- الامين العام
- نائب رئيس اركان الجيش
- معاون الادارة
- معاون العمليات.
- قيادات العمليات : نينوى ، ديالى ، بغداد.
- قيادات الفرق / ستة فرق.
- قيادة القوة / البرية، طيران الجيش.
- الاستخبارات العسكرية.
ما يؤخذ من مناصب وزارة الداخلية .
- وزير الداخلية
- الوكيل لشؤون الادارية والمالية .
- الوكيل لشؤون المعلومات والتحقيقات الوطنية.
- مديرية الشؤون الداخلية والامن الوطني.
- جهاز المخابرات.
تعديل :
المادة (9) والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب بموجب الدستور.

اعادة النظر في :
1- السفراء.
2- وكلاء الوزراء.
3- الدرجات الخاصة.
4- مستشارو الوزارات.
5- المفتشون العامون.
6- المدراء العامون.
7- مستشاروا الملحقيات.
ملاحظة: لجنة مشتركة من القائمة العراقية ودولة القانون تقوم بمراجعة كافة التعيينات من درجة مدير عام فما فوق على ان توزع مناصفة في موعد اقصاه ستة اشهر تقوم برفع توصيات الى رئيس الوزراء للمصادقة عليها وفي حالة تجاوز المدة الزمنية يعتبر الجميع مقال من الوظيفة.

وقد نفى المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا الوثيقة ومطاليب من قبل العراقية مقابل التنازل من رئاسة الوزراء واعتبرها اكذوبة مفبركة على القائمة العراقية يهدف البعض منها لنواياهم البغيضة.

مبينا أن العراقية متمسكة بحقها الدستوري وتؤكد عدم التنازل عمنه مهما حصل. حسب وصفه.

لكن عضو دولة القانون عزت الشبندر أبلغ وسائل اعلام محلية أن نفي المطلك واللهيبي للوثيقة التي سلمت لدولة القانون منهم سيجعلنا مستعدون للاعتذار، حسب تعبيره.

ويخوض التحالف الوطني المكون من دولة القانون والوطني (159 مقعد) مفاوضات داخلية للخروج بمرشح واحد للحكومة لما يزل المالكي يحوز قصب السبق فيها وتجري ترضية بقية المكونات داخل وخارج الائتلاف بما فيها اطراف في القائمة العراقية حسب مايجري تسريبه من هذه المفاوضات. ويتطلب المرشح لرئاسة الوزراء 163 صوتا برلمانياً من المرجح أن تكون أصوات التحالف الكردستاني كاغلبية مريحة لفوز مرشح التحالف.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً. إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا. وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.