اعلنت المعارضة الايرانية ان السلطات في بلادها قد استهلت العام 2011 بأعدامات طالت 16 ناشطاً سياسيًا سجيناً في مدن قم وزاهدان وساوه وساري وأورميه، ودعت المجتمع الدولي الى تحرك يرغم هذه السلطات على وقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والإعدامات العشوائية وعمليات التعذيب والملاحقة ضد المعارضين.

محتجون ايرانيون وسط العاصمة طهران

قالت المعارضة الايرانية ان ماكنة النظام الايراني لم تتوقف عن تنفيذ عمليات اعدام بحق ناشطين سياسيين حيث نفذت السلطات خلال اليومين الاولين من العام الحالي 16 عملية اعدام فقامت بإعدام أربعة سجناء سياسيين شنقًا في سجن مدينة زاهدان quot;مركز محافظة سيستان وبلوشستان ndash; جنوب شرقي إيرانquot; بتهمة quot;الإفساد في الأرضquot; بعد ان اتهمهم الملا حميدي الرئيس العام لدائرة العدل في محافظة سيستان وبلوشستان بتهم مختلفة من بينها قتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي.

وابلغ مصدر في مجلس المقاومة الايرانية quot;ايلافquot; اليوم ان المدعي العام في مدينة قم جنوبي طهران قد اعلن أن 8 سجناء أعدموا في هذه المدينة بتهمة الاتجار بالمخدرات وأن 16 سجينًا آخر حكم عليهم بالإعدام وهي تهمة عادة ماتوجهها السلطات للمعارضين لها . واكد انه تم إعدام سجينين في مدينة ساوه وسط إيران وسجين في مدينة ساري شمالي إيران .. وإعدام سجين في مدينة أورمية مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران اضافة الى إصدار الحكم بالإعدام على سجين في طهران وطلب حكم الإعدام على 5 سجناء اخرين في مدينة إصفهان وسط إيران.

واشار المصدر الى انه في الوقت نفسه فقد صدر حكم بالاعدام ضد صابر شريتي وهو سجين يبلغ من العمر 20 عامًا وكان عمره 15 عامًا عند ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه سينفذ في وقت قريب بعد ان كان تنفيذ الحكم قد توقف في وقت سابق بسبب احتجاجات دولية. واضاف ان عناصر المخابرات الايرانية قاموا بشن هجوم الاسبوع الماضي على قرية كهنوك الحدودية في محافظة بلوشستان قتلوا خلاله قرويًا فقيرًا بإطلاق الرصاص عليه واعتقلوا شقيقه.

واوضح المصدر ان السلطات الايرانية وبعد توسع الحركات الاحتجاجية ضده خاصة بعد تنفيذ إلغاء الدعم الحكومي للسلع الضرورية بدأـ تلجأ إلى تصعيد حملة القمع والإعدامات في محاولة لخلق أجواء من الرعب والخوف في صفوف المجتمع الإيراني.

ومن جهتها، لفتت مريم رجوي quot;رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانيةquot; انتباه المجتمع الدولي الى خطورة تعرض السجناء السياسيين في ايران للإعدام.

وحذرت في رسائل إلى ألامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الأميركي باراك اوباما وقادة دول الاتحاد الأوروبي من تنفيذ مزيد من الإعدامات ضد السجناء السياسيين في إيران .. وقالت ان النظام الايراني quot;الذي ينتابه الغضب والإحباط نتيجة الدعم الداخلي والدولي الواسع عن حقوق سكان مخيم أشرف لعناصر منظمة مجاهدي خلق شمال شرق بغداد وفي الوقت الذي يواجه فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة والصراعات الداخلية ويعيش حالة الخوف والهلع من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ينوي القيام بإعدام عدد أكبر من السجناء السياسيين خاصة من هم من عوائل سكان أشرفquot;.

وسبق للسلطات الايرانية ان نفذت الإعدام بالعديد عديد من المعتقلين من أفراد عوائل سكان مخيم أشرف ومنهم quot;الميرا واضحانquot; 48 عاما وquot;جعفر كاظميquot; 47 عامًا وquot;محسن دانش بور مقدمquot; 67 عامًا وابنه quot;احمد دانش بور مقدمquot; وكذلك quot;جواد لاريquot; 55 عامًا ومحمد علي حاج آقايي 62 عامًا.

واضافت رجوي في رسالتها quot;إن المجتمع الدولي أصبح الآن أمام امتحان خطير حيث ان التزام الصمت وانعدام إجراء دولي ملائم قد شجعا النظام على الإيغال في ممارسة التعذيب والإعدام والقتلquot; . ودعت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى العمل لوقف quot;جرائم الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران والإعدامات العشوائية واتخاذ إجراءات عملية عاجلة ضد النظام الايرانيquot;.

ومع بدء تنفيذ المشروع الحكومي المسمى بترشيد الاستهلاك مؤخرا والذي يهدف إلى رفع تدريجي للدعم الحكومي عن السلع والخدمات وتحسباً لحدوث أي أعمال شغب إحتجاجية فقد أصدرت قيادة الشرطة في إيران تعليمات للمنظمات والوزارات والأجهزة الحكومية والبلديات المحلية تحذرهم من تطورات محتملة اقتصادياً تندلع بسبب تنفيذ خطط الحكومة الاقتصادية.

وقد ابلغت قيادة الشرطة وبسرية هذه التعليمات لمراكز الشرطة والدوائر الأمنية والإدارات الحكومية ومراكز المحافظات والبلديات وأبدت قلقها الشديد من إحتمال انتشار الفوضى وسقوط الأماكن الحكومية، مثل مراكز الشرطة والمقار والقواعد العسكرية والأمنية في أيدي المحتجين وبهذا تسعى للسيطرة على الأوضاع.

الجدير بالذكر فإن القائد العام لشرطة إيران إسماعيل أحمدي مقدم وهو عديل الرئيس محمود أحمدي نجاد أبدى قلق الشرطة من حدوث أعمال احتجاجية مع بدء الحكومة تنفيذ خطتها الرامية لرفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات. وتوصي التعليمات السرية بأن تجري قوات الباسيج مناورات مشتركة مع الشرطة لكي تستعد للتصدي لأي أعمال شغب محتملة.