الجزائر: يبدأ نواب البرلمان الجزائري الخميس مناقشة قانون يمنع النواب من شغل اي منصب آخر خلال ولايته التشريعية، غداة انتهائهم من قانون الانتخابات الذي واجه انتقادات من نواب المعارضة لأنه quot;يعطي صلاحيات واسعة للادارةquot;.

ويتعلق مشروع القانون العضوي الخاص quot;بحالات التنافي مع العهدة البرلمانيةquot; المعروض للنقاش، بالوظائف التي تمنع اصحابها من الجمع بينها وبين عضوية البرلمان. وينص القانون على ان الوزراء ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العمومية او الخاصة مخيرون بين العضوية في البرلمان او شغل هذه المناصب.

واضافت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولى في البرلمان) الى قائمة الممنوعين من عضوية البرلمان رؤساء الاندية الرياضية المحترفة وقيادات المنظمات المهنية، بحسب صحيفة الخبر.

وفي ثاني يوم من مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الاربعاء انتقد نواب المعارضة ما اسموه quot;اخضاع العملية الانتخابية للادارةquot;. لكن وزير الداخلية المكلف رسميا تنظيم الانتخابات رد بالقول انه لا يمكن تصور هيئة اخرى تنظم الانتخابات غير الادارة.