لندن: عقد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ هاليوم جلسة محادثات مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما المعارض تسيبي ليفني في أول زيارة بعد تعديل قانون جرائم الحرب البريطاني الذي كان يسمح باعتقال المسؤولين الاسرائيليين المشتبه باقترافهم جرائم حرب في حال وصولهم الى الاراضي البريطانية.
وقال هيغ في تصريح صحافي ان الاجتماع شدد على قوة العلاقات الثنائية وأهمية دعم حل الصراع في الشرق الأوسط على أساس اقامة دولتين لاسرائيل والفلسطينيين.

وكانت ليفني اضطرت الى الغاء زيارة مقررة الى المملكة المتحدة في ديسمبر 2009 بعدما أصدرت محكمة بريطانية مذكرة باعتقالها.

وأقرت التعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان البريطاني شرط الحصول على موافقة مدير الادعاء العام قبل اصدار مذكرات التوقيف في الحالات التي تكون الجرائم قد اقترفت خارج الأراضي البريطانية.
ومهد تعديل القانون السبيل أمام اتمام زيارة ليفني التي أعلنت مساء الاثنين الماضي على هامش مؤتمر لحزب المحافظين في مدينة مانشستر شمال انجلترا.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني ان منع ليفني كان بسبب الاجراءات القانونية مؤكدا ان بلاده ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان أن الأشخاص الذين ارتكبوا بعض أكثر الجرائم فظاعة بأي مكان في العالم سيقدمون الى العدالة أمام محاكمها.
وأكد أن اسرائيل حليف مهم وسنواصل العمل معا لمواجهة التهديدات المشتركة مثل البرنامج النووي الايراني.

وقال هيغ انه أوضح رغبته خلال اللقاء في رؤية اسرائيل آمنة الآن وفي المستقبل جنبا الى جنب مع دولة فلسطينية واعتقاده أن كلا من الاسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يعودوا الى المحادثات تماشيا مع بيان اللجنة الرباعية.
وكان القضاء البريطاني اصدر عام 2009 مذكرة اعتقال بحق ليفني التي كانت تشغل منصب وزيرة خارجية اسرائيل ابان هجوم غزة اواخر عام 2008 أطلق عليه اسم (الرصاص المصبوب) والذي أدى الى مقتل أكثر من ألف فلسطيني