الجزائر: بدأ محامو الجزائر اضرابا عاما يدوم ثلاثة ايام شل كل المحاكم والمجالس القضائية للمطالبة بتعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي quot;يقيد حقوق الدفاعquot; امام القاضي.
وقالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم من نقابة محامي الجزائر العاصمة quot;كل المحامين عبر الوطن استجابوا الى الاضرابquot;. واضافت quot;من الطبيعي ان تبلغ نسبة الاضراب 100% لأن المحامين يطبقون امر مهني من نقيبهمquot;.

وقاطع المحامون جلسات المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء (محاكم النقض) والمحكمة العليا وكذلك زيارة موكليهم في السجون، استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين.
وتم ايداع طلبات تاجيل المحاكمات المبرمجة خلال ايام الاضراب لدى نقابة المحامين التي تتكفل بتحويلها الى رؤساء المحاكم.

وسبق للمحامين ان نظموا في 29 حزيران/ يونيو تجمعا اتبعوه بمسيرة الى مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنه quot;يقيد حقوق الدفاعquot; امام القاضي، بحسب بن براهم.
وسبق لمجلس الوزراء ان صادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماه وهو مطروح للمناقشة في اللجنة القانونية للبرلمان منذ حزيران/يونيو.

وتلقى المحامون وعودا من وزير العدل باعادة النظر في مواد القانون التي تلقى الرفض من طرف المحامين وخاصة المادة 24 المتعلقة بتنطيم العمل خلال جلسة المحكمة.
وتنص المادة 24 من quot;مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماةquot; الذي حصلت وكالة فرنس برس على نسخة منه quot;في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي امين الضبط بتحرير محضر(...) وينسحب المحامي من الجلسةquot;.

كما تنص المادة على امكانية تقديم المحامي امام المجلس التاديبي لنقابة المحامين وفي حالة عدم فصله في القضية خلال اجل شهرين يتدخل وزير العدل quot;للفصل في الدعوىquot;.
وقال المحامي امين سيدهم لوكالة فرنس برس quot;لسنا تابعين لوزارة العدل ولا للنائب العام. نمارس مهنة حرة بنص القانون ونتبع منظمة المحامين المستقلةquot;.

ويعمل في الجزائر حوالى ثلاثين الف محام اكثر من خمسة الاف منهم في الجزائر العاصمة.