بدأتالسعودية اليوم السبتالنظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين، منهم 5 سعوديين ومصريين، بتهمة إثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة، فيما أصدرت حكماً ابتدائيًا بحق امرأة سعودية بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها، ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة، بعد خروجها من السجن.

الرياض: بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم السبتالنظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين، منهم 5 سعوديين ومصريين، مثل منهم أمام المحكمة في جلستها الأولى، المتهم الأول الذي وجّه إليه المدعي العام تهمًا متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر، وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت وتأييد القاعدة.

المحكمة الجزائية

كما شملت التهم الموجّهة إلى المدّعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا وصفت بالإرهابية، إضافة إلى quot;التحريض على التجمهر وإحداث الفوضى بقصد الضغط للإفراج عنهم، والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة، والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددةquot;.

في نهاية الجلسة، التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان، وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامي للدفاع عنه، وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم السبت حكماً ابتدائيًا بحق امرأة سعودية بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها، ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها من السجن بعد إدانتها بالآتي:

أولاً: تكفيرها للدولة وإيوائها بعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال القتالية في المملكة.
ثانياً: حيازتها مسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما.
ثالثاً: تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال، وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة.
رابعاً: تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي.
خامساً: شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة.
سادساً: قيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي للقيام بأعمال التنظيم في الداخل.
سابعاً: المشاركة في الاتفاق، والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك.
ثامناً: هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنياً.
تاسعاً: سفرها إلى المنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص ليوصلها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم.