قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مونتريال: رحبت كندا بمقررات اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط الاربعاء لجهة تأكيد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وفرض quot;عقوبات اقتصاديةquot; على دمشق اذا لم توقع خلال ثلاثة ايام بروتوكولا يسمح لمراقبين عرب بالذهاب الى سوريا لحماية المدنيين.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان ان quot;كندا ترحب بقرار الجامعة العربية الصادر اليوم والذي اكد رسميا تعليق عضوية سوريا في المنظمةquot;.

واضاف بيرد انه quot;بهذه الخطوة اكد جيران سوريا بوضوح تام انه لن يتم التساهل مع السلوك المشين لنظام الاسدquot;.
وتابع quot;ان حملة الترويع التي يشنها النظام ضد الشعب السوري يجب ان تتوقف. الرئيس الاسد واولئك الذين يدعمونه يجب ان يرحلوا. نحن نرحب خصوصا بالمساهمات الايجابية التي قامت بها تركيا والاردن في هذا الاتجاهquot;.

واكد الوزير الكندي ان بلاده quot;ستواصل الدعوة الى عزل هذا النظام غير الشرعي، ونحن ندعم بالكامل الشعب السوري الذي دافع بشجاعة عن الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون في وجه قمع وحشيquot;.
وحض بيرد من جهة اخرى الرعايا الكنديين الذين ما زالوا في سوريا على مغادرتها quot;منذ الانquot; طالما ان quot;وسائل النقل التجاريةquot; ما زالت متوفرة.

وهدد وزراء الخارجية العرب مساء الاربعاء في ختام اجتماع عقدوه في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة ايام بروتوكولا يحدد quot;الاطار القانوني والتنظيميquot; لبعثة المراقبين العرب التي قرروا ارسالها الى سوريا لحماية المدنيين.
واكد الوزراء في قرار اعتمدوه وتلاه خلال مؤتمر صحفي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم انهم كلفوا الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي quot;الاتصال مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيميquot; لبعثة المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين quot;في أجل لا يتجاوز 3 ايام من تاريخ اصدار هذا القرارquot; ليتم بعد ذلك ايفاد المراقبين quot;فوراquot;.

ودعا القرار quot;المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربيةquot; الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب quot;الى الاجتماع لدراسة الجزء الاقتصادي من قرار وزراء الخارجية العربquot; الذي صدر السبت الماضي ونص على توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية.
وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجات شعبية لا سابق لها اسفر قمعها من جانب نظام الرئيس بشار الاسد عن مقتل اكثر من 3500 شخص، بحسب الامم المتحدة.