ينص أحد بنود البروتوكول الذي يجب ان توقع عليهسوريا بخصوص مهام بعثة جامعة الدول العربية، على ضرورة اعتذار المندوب السوري الدائم من مجلس الجامعة عن عباراته النابية وغير الدبلوماسية.

القاهرة: كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـquot;ايلافquot; أن البروتوكول الذي يجب ان توقع عليه سوريا بخصوص مهام بعثة جامعة الدول العربية الى سوريا، ينص بموجب البند السادس على مطالبة الحكومة السورية بالإعتذار رسميا عما صدر عن المندوب السوري الدائم quot;يوسف الاحمدquot;، من عبارات نابية وغير دبلوماسية تجاه مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ 12-11-2011quot;.

وأشارت المصادر الى مطالبة سوريا quot;بإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والاجنبية في دمشقquot;.

اما أعمال البعثة فستبدأ عملها quot;فور توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول، وستباشر مهامها، بإرسال وفد يتقدّمه رئيس البعثة وعدد كاف من المراقبين - من 30 الى 50 مراقب-مدّعم بعدد من الموظفين الاداريين وأفراد أمن للحماية الشخصية لأعضائهاquot;، ويكون للبعثة الحرية الكاملة بالتحرك و زيارة السجون ومراكز الشرطة والمعتقلات.. وضمان حرية اجراء اللقاءات والاجتماعات وعدم مراقبة او معاقبة او مضايقة اي شخص يتواصل معها، على أن يمنح الأعضاء نفس امتيازات وحصانات خبراء الامم المتحدةquot;.

وبموجب البند الاول من البروتوكول، quot;يجب ان توافق الحكومة السورية على مشروع البروتوكول، بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، المرسلة الى سوريا والمكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الازمة السورية. وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ويجب أن توقع عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والحكومة السورية. ويسمي الأمين العام للجامعة العربية الرئيس المناسب للبعثة.quot;

ولفتت المصادر الى quot;أن رئيس البعثة هو من يحدد وبالتشاور مع الامين العام، عدد المراقبين وفقا لما يراه مناسباً مع احتياجات مهام البعثة في مراقبة تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها في حماية المدنيين على أكمل وجه. وللأمين العام الاستعانة بالخبرات الفنية والمراقبين من الدول العربية والاسلامية والصديقة لتنفيذ المهام الموكولة للبعثةquot;.

ويجب على الحكومة السورية بحسب البند الرابع أن تعلن موافقتها على تنفيذ كامل بنود الخطة العربية، على أن يتم إرسال البعثة بعد ثلاثة أيام من التوقيع على البروتوكول، وفقاً للبند الثالث.

وبموجب مشروع البروتوكول المقدم بعد رسالة وزير الخارجية السورية الموجهة إلى الأمين العام للجامعة العربية بتاريخ 14-11-2011، تم الاتفاق على تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية ذات الصلة بحقوق الانسان، وهو البند الذي اعترضت عليه سوريا وطالبت بإرسال موظفين رسميين.

هذا وتتولى البعثة، بحسب البروتوكول، المراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع اعمال العنف ومن اي مصدر كان في المدن والاحياء السكنية السورية والتأكد من عدم تعرض اجهزة الامن السورية والعصابات للمظاهرات السلمية، والتاكد من الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة والتأكد من سحب واخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والاحياء السكنية، التي شهدت وتشهد المظاهرات وحركات الاحتجاجات، والتحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية، والتحقق من فتح المجال امامها للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا وعدم التعرض لها.

وللبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع الافراد والشخصيات وعائلات المتضرريين من الاحداث الراهنة، كما لها حرية الحركة الكاملة وحرية اجراء ماتراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات صلة بالمسائل المتعلقة بمهامها، بتوفير الحماية للمدنيين وقيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة.

وحول تعهدات الحكومة السورية، يجب ان تقدم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة، وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية وفي المواقع الاخرى التي تقررها البعثة .