في وقت تعتبر المكونات السياسية أن المشاركة في الانتخابات المغربية، المقرر إجراؤها يوم 25 نوفمبر الجاري، هي السلاح الأقوى في مواجهة المفسدين، تدعو تيارات وحركات، منها quot;20 فبرايرquot;، إلى مقاطعة هذه المحطة الانتخابية، بدعوى عدم توافر شروط النزاهة فيها.

انقسام سياسي في المغرب بين داعين إلى المشاركة في الانتخابات ومقاطعين لها

أيمن بن التهامي من الرباط: تراهن الأحزاب المغربية على المشاركة المكثفة في الاستحقاقات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، من أجل انتخاب برلمان، قادر على تنزيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد. وإذتشجّع المكونات السياسيةعلى المشاركة وترى فيها السلاح الأقوى في مواجهة المفسدين، تدعو تيارات وحركات، منها quot;20 فبرايرquot;، إلى مقاطعة هذه المحطة الانتخابية، بدعوى عدم توافر شروط النزاهة فيها.

غير أن مؤسس quot;20 فبرايرquot;، أسامة لخليفي، لديه موقف آخر، إذ دعا، في شريط فيديو، إلى quot;المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية، لكونها ستقطع الطريق أمام المفسدينquot;. الموقف نفسه يتخذه أقوى حزب معارض في المغرب، ويتعلق الأمر بالعدالة والتنمية، الذي يرشّحه المراقبون للفوز بالمرتبة الأولى في هذه الاستحقاقات.

ويرى رئيس مجلس الوطني للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;المقاطعة ليست حلاً، وإنما تمهّد لسيطرة بعض اللوبيات ومفسدي الانتخابات على المؤسسة التشريعيةquot;، مشيرًا إلى أنه quot;من الطبيعي أن نحثّ الناس على المشاركة المكثفة، حتى يجري اختيار المرشحين، الذين سيعملون أكثر لمصلحة البلاد، والذين يتوافرون على نفسٍ سياسيquot;.

وأوضح القيادي في الحزب أنه quot;إذا لم يستعد المواطنون على نطاق واسع لقطع الطريق على هؤلاء، فإن المؤسسة التشريعية ستكون في وضعية حرجة أكثر من مجلس النواب السابقquot;. وأضاف سعد الدين العثماني quot;المقاطعة ليست حلاً، والكرسي الفارغ ليس حلاً. ومع احترامنا للإخوان، الذين يدعون إليها، إلا أننا نرى أن هذا سيجعلهم في موقف حرج، لأنه لا يمكنهم، في ما بعد، أن يحاسبوا هذه المؤسسة التشريعية، ولا أن يطالبوها بأي شيء، لأنهم أصلاً قاطعوهاquot;.

من جهته، قال إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية، ومرشح الحزب في دائرة سيدي سليمان (غرب المملكة)، quot;المقاطعة بمعنى عدم المساهمة، هو رأي، ولكن في اعتقادي هو خاطئ، لأنه مهما كان الأمر، فإن هذا الدستور، الذي لا يرضي الداعين إلى المقاطعة، هو أفضل من الدستور الذي كان موجودًا، وكانوا ساهموا هم في إطاره في انتخابات متكررةquot;.

وأضاف السياسي المخضرم إسماعيل العلوي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، quot;أنا مع محمد بن سعيد، الذي دافع، عندما كان في إطار الحزب الاشتراكي الموحد، عن نظرية المساهمة في الانتخابات، وذلك من أجل ترجمة مقتضيات هذا الدستور على أرض الواقع، ومن أجل السير قدمًا نحو الأفضل. فلا شيء يحصل عليه دفعة واحدة، وما لا يحصل عليه بشكل كلي لا يترك بشكل كليquot;.

أسباب الدعوة إلى المقاطعة
اختارت بعض التيارات والحركات الموقف الداعي إلى المقاطعة، بعدما ظهر لها، حسب إدعائها، عدم توافر شروط النزاهة والشفافية. ويرى عبد الرحمن بن عمر، نائب الأمين العام لحزب الطليعة والخبير القانوني والنقيب السابق لهيئة المحامين في المغرب، أن quot;انتخابات 25 نوفمبر غير شرعية، لأنها سابقة لأوانها، بدون أن يسبق ذلك حلّ البرلمان، بمقتضى ظهير، كما ينص على ذلك الفصل 62 و96 من الدستورquot;.

تحدث عبد الرحمن بن عمر، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، عن أسباب أخرى دفعت الحزب إلى اتخاذ قرار الدعوة إلى المقاطعة، منها quot;أنه ليست هناك ضمانات قانونية ولا عملية بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، والسلطة فيها حياديةquot;، مشيرًا إلى أن quot;الرموز القديمة، وأولها وزارة الداخلية، ما زالت مهيمنة على الإشراف على هذه الاستحقاقات، لا من ناحية إعداد التقطيع الانتخابي فقط، ولا من ناحية إعداد النصوص القانونية المنظمة للاستحقاقات فقط، إذ إن المشاريع جاءت من الوزارة المذكورةquot;.

من جهته، قال محمد مجاهد، أمين عام الاشتراكي الموحد، إن الحزب اتخذ هذا القرار quot;لأن شروط النزاهة لا تتوافر في الانتخابات الحاليةquot;، مشيرًا إلى أن quot;الاشتراكي الموحد طالب بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وبلوائح جديدة، على أساس البطاقة الوطنية، وتوفير مناخ إصلاحي حقيقي، إلا أن كل هذه الأمور رفضتquot;.

وذكر محمد مجاهد، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;التحالفات التي سجلت، أخيرًا، تظهر تحكم الدولة في المشهد الحزبي، واستمرار منطق تمييع العملية الانتخابيةquot;. من ناحيته، أكد حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، أن quot;هذه الاستحقاقات، كما كلّ المحطات الانتخابية السابقة، شكلية، على مستوى الشكل والجوهرquot;.

وأوضح حسن بناجح، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;هذه الانتخابات لا تراعي، على مستوى الشكل، الديمقراطية. أما على مستوى الجوهر، فهي لا تنتج مؤسسات لها صلاحيات حقيقية، سواء المؤسسة التشريعية التي هي البرلمان، أو الحكومة المنبثقة من هذا البرلمانquot;.

يشار إلى أن لائحة الداعين إلى مقاطعة الانتخابات تضم الأحزاب اليسارية (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والاشتراكي الموحد)، وجماعة العدل والإحسان الإسلامية، وحركة quot;20 فبرايرquot;.