أحد المعابر الحدودية بين العراق وسوريا

رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ما قال إنها سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الجامعة العربية في التعامل مع القضايا العربية في إشارة إلى موقفها من سوريا والبحرين، وأكد رفضه لحكم الحزب الواحد وحق الشعب السوري في الحرية ومعارضة مواجهة مطاليبه بالعنف... كذلك أكد وقوفه ضد إنشاء الاقاليم على اسس طائفية او عرقية ودعا الى تعديل الدستور وحذر من تسييس الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.

خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم لقادة ائتلاف دولة القانون قال ياسين مجيد النائب والمستشار الاعلامي للمالكي ان العراق يتابع بقلق شديد ما يجري في سوريا الشقيقة الامر الذي يدفعه إلى اتخاذ مواقف تتميز بالواقعية والشفافية انطلاقا من استقلالية قراره الوطني ازاء مختلف القضايا العربية والدولية. وقال إن ائتلاف دولة القانون مع تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والانتخابات والعدالة والتداول السلمي للسلطة وضد تجربة الحزب الواحد والقائد الواحد ولكن ضد استخدام العنف لتحقيق هذه المطالب كما يقف ضد استخدام العنف لمواجهة المتظاهرين الذين يطالبون بهذه الحقوق.

وأكد مجيد ان العراق هو المتضرر الاكبر مما يجري في سوريا ولذلك فإن رؤية الائتلاف تنطلق من مصالح العراق الوطنية العليا وأمنه القومي وليس من مصالح فئوية او طائفية وهذه النظرة تمنع من الاصطفاف في محاور اقليمية ودولية طالما تضرر منها العراق خلال العقود الماضية ودفع نتيجتها ثمنا باهظا.

وشدد على رفض سياسات الكيل بمكيالين التي تتبعها الجامعة العربية من القضايا العربية في إشارة الى موقفها المتشدد من النظام السوري وعدم إدانتها أحداث البحرين. وقال إن الموقف العراقي من سوريا يتميز بالاستقلالية التامة على الرغم من ان سياسيين عراقيين ذهبوا الى سوريا خلال السنوات الماضية عقب التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد عام 2009 لشتم العراقيين وحكومتهم موضحا ان هؤلاء السياسيين انقلبوا على مواقفهم تلك واخذوا يهاجمون النظام السوري.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا مؤخرا تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق لكن الوفد العراقي المشارك في الاجتماع تحفظ عن التصويت على قرار التعليق.

وأمس الثلاثاء اعتبر أرفع مسؤول أمني في العراق ان انهيار الاوضاع في سوريا لن يؤثرفي العراق، مؤكدا في الوقت ذاته ان القوات العراقية مستعدة للدفاع عن البلاد بعد الانسحاب الاميركي. وقال الفريق اول فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان quot;الوضع في سوريا لن يؤثرفي الوضع الامني في العراق اذا ما حصل شيء هناك، ابداquot; وذلك ردا على سؤال حول احتمال تأثر العراق اذا انهارت الاوضاع في سوريا.

وأضاف quot;في حال حدوث اي شيء في بلد مجاور فإن هذا الامر لن يؤثر في العراقquot; مشددا على ان quot;العراق بلد ديمقراطي تسلم فيه السلطة ديمقراطيا وهناك مجلس نواب هو الذي يختار الحكومة وهو الذي يراقب اعمال السلطة التنفيذية ولا نخاف من شيء ابدا اذا انهار الوضعquot; في سوريا. وأكد quot;لدينا قوات مسلحة قوية ومجهزة بأحدث الاسلحة، ولدينا قوات حدودية متهيئةquot;. واعرب عن الامل في أن quot;يمضي هذا الظرف على سوريا بسلام وامانquot;.

ويشترك العراق مع سوريا في حدود تمتد بطول 605 كليومترات حيث تقع محافظات عراقية ذات غالبية سنية كان ينظر اليها خلال الاعوام الماضية على أنها معاقل للتمرد ضد قوات الولايات المتحدة والحكومة العراقية.

معارضة الاقاليم الطائفية والعرقية

ومن جهته أكد رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب الشيخ خالد العطية رفض اقامة الاقاليم على أسس طائفية او عرقية مشيرا إلى أنّ ظروف العراق الحالية ليست ناضجة لذلك بعد. وأضاف ان الدستور العراقي يمثل ركيزة الديمقراطية والعملية السياسية ولذلك فإن الالتزام به واجب بديهي لايجب القفز عليه لان النظام في البلاد وكما نص الدستور هو اتحادي فيدرالي لكنه لم ينص على اقامة الاقاليم والفيدراليات على اسس طائفية او عرقية. وقال ان الدستور يؤكد ان العراق وحدة لاتنفصم ومن هنا يجب التعامل مع قضية الاقاليم انطلاقا من الحكمة والتروي القائمين على مصلحة الشعب العراقي مع عدم إغفال وجود دعوات عاطفية لإنشاء هذه الاقاليم تقف وراءها اجندات اجنبية مشبوهة.

وشدد على إصرار دولة القانون على وحدة العراق ووقوفه ضد اي محاولات لتمزيق هذه الوحدة او جرّ العراق لنزاعات جانبية.. لكنه أشار الى ضرورة منح المحافظات صلاحيات اوسع واموال اكثر لتتمكن من تقديم الخدمات لابنائها. وأوضح ان هذه الصلاحيات بحاجة الى تطوير وازالة العقبات التي تعرقل اجراءات خدمة المواطنين. وأكد ضرورة تعديل بعض مواد الدستور بما يكفل توسيع هذه الصلاحيات ومن ثم إعطاء الحق لها بتشكيل الاقاليم والفيدراليات وحين تكون الظروف الموضوعية لذلك قد نضجت تماما وهي ظروف غير متوفرة حاليا على حد قوله.

وأضاف العطية انه لذلك فإن ائتلاف دولة القانون ضد إقامة الاقاليم حاليا عدا اقليم كردستان نظرا للظروف الخاصة هناك ولان هذا الاقليم أنشئ قبل سقوط النظام العراقي السابق عام 2003. وقال إن الشروع بإقامة الاقاليم الان فيه خطر كبير لانه يتطلب وجود كفاءة عالية في تطبيق الصلاحيات وهو امر غير متوفر حاليا الامر الذي يتطلب اعادة النظر بقانون المحافظات وتعديله لتستطيع هذه المحافظات اداء دورها المطلوب في الانجاز واستخدام صلاحياتها والاموال المخصصة لها بالشكل الصحيح والسليم.

الإنسحاب الأميركي من العراق

أما النائب سامي العسكري فقد أشار إلى انّه لم يبق على اكتمال الانسحاب الاميركي من العراق غير أسابيع قليلة حيث يحق للعراقيين الاحتفال بمناسبة جلاء كامل القوات الاجنبية عن اراضيهم وليكون هذا اليوم عيداً وطنياً. وأشار إلى انّ تعامل الحكومة العراقية مع القوات الاجنبية ظل سلميا حيث وقعت اواخر عام 2008 اتفاقية مع الولايات المتحدة لانسحاب قواتها في البلاد بنهاية العام الحالي 2011. وأوضح ان هذه الاتفاقية شارك في التوصل اليها جميع القوى السياسية العراقية وترافقت مع تصعيد في عمليات بناء القوات الامنية والمسلحة.

وأكد ان القوات العراقية جاهزة الان ولديها القدرة على حفظ الامن في البلاد وملء انسحاب القوات الاميركية. لكنه أشار إلى انّ هذا الاستعداد ليس ناجزا بشكله الكامل حيث يجب دعمه بتوافق سياسي يبعد البلاد عن التشاحن والخلافات. وأمس قال قائد عسكري عراقي كبير إن القوات المسلحة العراقية أصبحت مستعدة للاضطلاع بالمسؤولية عن الأمن في أنحاء البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية بحلول نهاية العام.

وذكر الفريق أول الركن عبود قنبر معاون رئيس أركان الجيش العراقي أن القوات العراقية واثقة من قدرتها على النهوض بالمسؤولية بعد التحديات الأمنية العديدة التي واجهتها. وقال quot;نحن واثقون أن قواتنا الأمنية التي قاتلت الإرهاب منذ عام 2004 وأجهضت القاعده والإرهاب هي الآن جاهزة أن تنهض بمسؤوليتها اعتبارا من 2012. جيشنا مدرب.. قواتنا تتطورquot;.

وأشار قنبر الى أن الجيش العراقي سينسحب إلى حد كبير من المدن ويعيد الانتشار على الحدود وأن وزارة الداخلية هي التي ستتولى الدور الرئيس في حفظ الأمن. وقال quot;في بداية عام 2012 ستكون مهمة الجيش هي مهمة الدفاع عن حدود البلاد. والآن هناك لجان.. لجنة تعد لموضوع تسلم وزارة الداخلية مهامها الأساسية في موضوع الأمن الداخلي في محافظات العراق جميعاًquot;.

وجاءت تصريحات الفريق أول قنبر في أعقاب تدريب للمدفعية بالذخيرة الحية في قاعدة بسمايا جنوبي العاصمة بغداد. وحضر التدريب كبار القادة العسكريين العراقيين والأميركيين. ولم تتوصل بغداد وواشنطن حتى الآن إلى اتفاق بخصوص عدد الجنود الأميركيين الذين سيبقون في العراق بعد الانسحاب ومدة بقائهم. كما لم يتوصلا إلى اتفاق بخصوص مستوى الحماية القانونية للجنود الأميركيين الذين سيبقون في العراق. ويقول مسؤولون أميركيون إن واشنطن تريد أن يحظى جنودها بالحماية القانونية نفسها التي تكفلها لهم الاتفاقية الأمنية السارية في الوقت الحالي والتي تنتهي في نهاية السنة.

وتراجعت أعمال العنف إلى حد بعيد منذ ذروة الصراع الطائفي الذي شهده العراق قبل نحو أربعة أعوام. لكن متشددين من السنة مرتبطين بتنظيم القاعدة وميليشيات شيعية لها صلات بإيران ما زالوا ينفذون هجمات وتفجيرات مميتة وعمليات اغتيال.

تحذير من تسييس دور مجلس النواب

ومن جانبه حذر النائب حيدر العبادي من خطورة تسييس الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب. وقال ان امام المجلس حاليا مهام دستورية ومشاريع قوانين عدة عليه الانتهاء من مناقشتها والتصديق عليها إضافة إلى انّ هناك حاجة لتعديل بعض بنود الدستور. وشدد على ضرورة انجاز هذه المهام بأسرع وقت وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2012 من اجل منح المحافظات مزيدا من الاموال لتقديم خدمات اوسع للمواطنين.

وأكد العبادي ضرورة عدم تنافس البرلمان مع السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ولا مع السلطة القضائية لان ذلك أمر مخلّ بالديمقراطية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات. وحذر من خطورة وجود مساع حالية لتسييس الدور الرقابي لمجلس النواب موضحا ان هذا يشكل امرا خطيرا موضحا بوجود اتجاه لتسييس ملف النزاهة وفقا لحسابات سياسية ضيقة.. وتساءل قائلا : كيف سيمكن القضاء على الفساد في مثل هذه الحال؟. كما أشار الى محاولات تسييس الملف الامني مشيرا إلى انّ اعداء البلاد سيستغلون ذلك في تصعيد عملياتهم لضرب الامن الوطني وبما يلحق افدح الاضرار بارواح المواطنين ومصالحهم.

ومن المنتظر ان يصوت مجلس النواب العراقي غدا الخميس على ستة قوانين مهمة أبرزها قانون إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا والتعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.. وعلى مشروع قانون وزارة التجارة و قانون وزارة الصناعة والمعادن.

كما سيصوت ايضا على قانون التعديل الأول لقانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010.. وعلى مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.. والتصويت على مشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 1194 لسنة 1983 و 456 لسنة 1985.