باريس: اعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الجمعة عن تعديل لحق اللجوء الى فرنسا الذي قال خلال مؤتمر صحافي، انه quot;تم تحويله الى غايات هجرة اقتصاديةquot;.
واضاف الوزير quot;ان نظامنا الخاص باللجوء في خطر لانه يستخدم لدخول بلادنا والاقامة فيهاquot; مشيرا الى ان طلبات اللجوء سترتفع الى 60 الف طلب في 2011 مقابل 52 الفا و762 طلبا في 2010 و47 الفا و686 طلبا في 2009.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فان الارتفاع quot;يعود الى تزايد الطلبات التي لا اساس لهاquot;.
وفرنسا هي ثاني بلد لجوء في العالم بعد الولايات المتحدة والاولى في اوروبا قبل المانيا والسويد وبريطانيا.

ونجم عن تزايد الطلبات طول مدة نظرالملفات (19 شهرا و12 يوما في 2011 مقابل 16 شهرا و15 يوما في 2010) واستنفاد طاقة الايواء ما ادى الى استخدام مراكز ايواء مخصصة في الاصل للمشردين خلال الشتاء وارتفاع النفقات.
وازاء هذا الوضع تريد الحكومة الفرنسية توسيع لائحة البلدان الآمنة لتشمل ارمينيا ومولدافيا والجبل الاسود وبنغلادش quot;اكبر مصدر لطلبات اللجوء رغم تطور وضع البلد الذي لم يعد يبررquot; طلب اللجوء خارجه.

ويعتبر بلد ما آمنا اذا ما اصبح يحترم المبادىء الاساسية للحرية والديموقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان والحريات الاساسية.