واشنطن: طلبت منظمة العفو الدولية الاثنين من مجلس الامن الدولي quot;التحرك بسرعة وبطريقة حاسمةquot; بشان سوريا بهدف وقف القمع.

واضافت المنظمة ان مجلس الامن الدولي quot;ينبغي ان يحيل الوضع في سوريا الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليتم بذلك التأكد من ان الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الانسان في سوريا يحالون امام القضاءquot;.

واضافت منظمة العفو quot;اخيرا، ينبغي فرض تجميد ارصدة الرئيس السوري (بشار الاسد) ومعاونيه الكبارquot;، واخذت على مجلس الامن quot;عدم تحركهquot; الذي يشجع quot;الافلات من العقابquot; ويدفع الى quot;مزيد من انتهاكات حقوق الانسانquot;.

وفي الرابع من تشرين الاول/اكتوبر، فشل مجلس الامن الدولي في تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) وهما عضوان دائما العضوية في المجلس. وامتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت.

وارتكبت قوات الامن السورية جرائم ضد الانسانية اثناء قمع المتظاهرين ضد النظام القائم بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، ونشر الاثنين في جنيف.

وتشير الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه الى ان قوات الامن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الانسانية مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع وحشي للتظاهرات المعارضة للنظام والتي بدات في اذار/مارس.

وقد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذان عقدا قمة الاثنين في واشنطن، سوريا الى quot;وضع حد فوري للعنفquot;.

وجاء في بيان مشترك quot;ندعو الحكومة السورية الى وضع حد فوري للعنف والسماح بدخول مراقبين لحقوق الانسان (الى اراضيها) وافساح المجال امام انتقال ديموقراطي وسلميquot; للحكم.

واستضاف البيت الابيض الاثنين قمة اميركية اوروبية ضمت الرئيس باراك اوباما ورئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو. وخصص قسم كبير منها لمناقشة ازمة الديون في الاتحاد الاوروبي.

وشارك ايضا في القمة وزيرتا خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون والولايات المتحدة هيلاري كلينتون اللتان تحدثتا عن تنسيق حيال التطورات السياسية في العالم العربي وخصوصا في سوريا.

واقر وزراء الخارجية العرب الاحد مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها quot;منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربيةquot;.

وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وفيما يواصل النظام السوري قمع التظاهرات المناهضة له منذ اذار/مارس، اعلنت لجنة تحقيق دولية حول الاحداث في سوريا تابعة للامم المتحدة في تقرير صدر الاثنين في جنيف ان قوات الامن السورية ارتكبت quot;جرائم ضد الانسانيةquot; لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد.

وتثبت الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية مثل القتل والاغتصاب واعمال التعذيب من خلال قمعها الوحشي للمشاركين في التظاهرات المناهضة للنظام التي بدات في اذار/مارس الماضي.

واستجوبت اللجنة 233 ضحية او شاهدا على هذه الاعمال الوحشية بينهم فارون من قوات الامن او اشخاص رأوا اطفالا يتعرضون للتعذيب حتى الموت.

وقال التقرير ان quot;اللجنة تعتقد ان اوامر اطلاق النار او سوء المعاملة بحق المدنيين صدرت عن القيادات العليا في الجيش والحكومةquot;.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين في جنيف قال رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينيرو ان quot;عناصر في الجيش السوري وقوات الامن ارتكبت جرائم ضد الانسانية في قمعها للمتظاهرين وغالبيتهم من المدنيين الذين كانوا يتظاهرون سلمياquot;.

وقال ان quot;هذه الجرائم تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والسجنquot;.

واضاف ان quot;اللجنة خلصت ايضا الى ان هذه الانتهاكات المنهجية التي نفذت على نطاق واسع لم تكن لتحصل من دون موافقة سلطات الدولة على اعلى مستوىquot;.

واعلن فارون من قوات الامن للجنة انهم تلقوا اوامر باطلاق النار على متظاهرين عزل من دون اي انذار.

وقالوا انهم نفذوا مع عناصر في ميليشيات عمليات مشتركة quot;لاطلاق النار بهدف القتلquot; خصوصا في اللاذقية في نيسان/ابريل.

ونقل التقرير عن شاهد قوله quot;هتف المتظاهرون شعارات للمطالبة بالحرية وكانوا يحملون اغصان زيتون ويسيرون مع اولادهمquot;. وقال احد الفارين quot;تلقينا اوامر بتفريقهم او قتلهم بمن فيهم الاطفال واطلقنا النارquot;.

واستمعت اللجنة ايضا الى شهادات عن القناصة الذين كانوا يطلقون النار على الحشود او اي شخص يحاول اسعاف الجرحى.

كما وقعت اعمال قتل وتعذيب في المستشفى العسكري في حمص على ايدي عناصر امنية تنكروا بلباس اطباء.

واورد التقرير الذي جاء في 40 صفحة حالة فتى معتقل في ال14 من العمر من مدينة صيدا قضى تحت التعذيب.

وروى رجل في الاربعين من العمر انه شاهد فتى في ال11 يتعرض للاغتصاب من قبل ثلاثة ضباط في اجهزة الامن.

وقالت اللجنة ان سوريا انتهكت ايضا الحق في الحياة والتجمع السلمي وحرية التنقل ووجهت نداء الى حكومة دمشق لوقف شتى اعمال العنف فورا وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وشكل مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لجنة التحقيق في اب/اغسطس الماضي نتيجة قمع المتظاهرين في سوريا ما ادى الى سقوط اكثر من 3500 قتيل حتى الان.

وتتالف اللجنة من سيرجيو بينيرو (البرازيل، خبير في حقوق الانسان) وياكين ارتورك (تركيا، اختصاصية في العنف ضد النساء) وكارين ابو زيد (الولايات المتحدة، اختصاصية في الشؤون الانسانية واللاجئين).

وقال مصدر دبلوماسي اوروبي ان هذا التقرير سيدرس قريبا خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.