اسطنبول: حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت مجددا النواب الفرنسيين على عدم تبني مسودة قانون حول ابادة الارمن، محذرا من ان مثل هذا القانون سيضر بالعلاقات بين البلدين.

ومن المقرر ان يصوت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون الخميس المقبل ومن شأن اقراره تجريم انكار تعرض الارمن ابان الامبراطورية العثمانية الى ابادة جماعية، وهو التحرك الذي تقاومه انقرة منذ امد طويل.

وقال اردوغان لصحافيين في اسطنبول quot;آمل ان تعدل الجمعية الوطنية الفرنسية عن هذا الخطأ المتمثل في تجريم نفي اكاذيب تاريخيةquot;، مهاجما فرنسا ازاء ماضيها الاستعماري الدامي.

وقال اردوغان quot;ستعارض تركيا بكافة الوسائل الدبلوماسية هذه التحركات الشعبوية الظالمة اللامشروعةquot;، واصفا مشروع القرار بأنه يأتي لحشد الاصوات الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.

وارسل اردوغان رسالة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يحثه فيها على اجهاض مشروع القانون او مواجهة عواقب quot;خطيرة لا يمكن العدول عنهاquot; تمس العلاقات الفرنسية-التركية.

وقال quot;ان اراد النواب الفرنسيون تذكر التاريخ، انصحهم بتسليط الضوء على ما حدث في الجزائر ورواندا ودور الجنود الفرنسيينquot;.

وقال quot;لا يمكن لمؤرخ او سياسي ان يرى ابادة في ماضينا، من يريد ان يرى ابادة عليه ان ينظر الى تاريخه الدامي القذرquot;.

واذا تم تبني القانون كما هو متوقع في الاسبوع المقبل، سيعاقب اي شخص ينكر علنا وقوع ابادة للارمن بعقوبة قد تصل الى السجن عاما وغرامة 45 الف يورو (58 الف دولار).

وتقول ارمينيا ان ما يصل الى 1,5 مليون ارمني قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى على ايدي القوات العثمانية، وترفض تركيا وصف ذلك بالابادة وتقول ان ما بين 300 الف و500 الف ارمني، وعدد مماثل على الاقل من الاتراك، ماتوا في الحروب او جراء المجاعات حينما انتفض الارمن وانحازوا للقوات الروسية الغازية.

غير ان معظم المؤرخين يقرون ان ما بين خمسمائة الف و1,5 مليون ارمني قتلوا في سلسلة من المذابح وعمليات التهجير من اسيا الصغرى تحت حكم الامبراطورية العثمانية ما بين عامي 1915 و1916.

وقد اعترفت فرنسا في عام 2001 بعمليات القتل باعتبارها عملية إبادة جماعية. ويعيش في فرنسا عدد كبير من الفرنسيين من اصول ارمنية.