قال وزير الكهرباء والمياه السعودي خلال جلسة الشورى التي حضرها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن السنوات الثلاث الماضية شهدت إضافة ما مجموعه مليون متر مكعب لافتا إلى أن الوزارة ستوفر مليون ونصف الميلون متر مكعب من المياه يوميا.

وُضع برنامج يهدف لتحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع

الرياض:قال وزير الكهرباء والمياه المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين خلال جلسة الشورى التي حضرها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن السنوات الثلاث الماضية شهدت إضافة ما مجموعه مليون متر مكعب لإمدادات المياه لمدن مكة المكرمة وجدة والطائف وخمسمائة ألف متر مكعب لبعض مدن المنطقة الشرقية ومائة الف متر مكعب لمدن وقرى منطقة عسير.

وأوضح الحصين أن وزارة الكهرباء والمياه ستنهي قريباً مشروع النظام الشامل للمياه واستخداماتها في المملكة كما ستنهي الاستراتيجية الوطنية للمياه حيث سيكونان مصدراً مرجعياً وطنياً للمياه.

ودعا الحصين إلى وقف الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية التي يتم استهلاك 80 في المئة منها لسقيا المزروعات مما يعرض المخزون الاستراتيجي للمياه في المملكة للخطر مشيرا إلى الوزارة قامت منذ عام 1430هـ حتى عام 1432هـ بتنفيذ البنية الأساسية لمشروعاتها حيث وقعت 2269 عقداً بمعدل 3 عقود في كل يوم عمل وبقيمة إجمالية قدرها 36 مليار ريال لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التنقية والمعالجة والسدود والآبار حيث يجري تنفيذ 19 ألف كم طولي من شبكات المياه ، و4200 كم من شبكات الصرف الصحي ، إضافة إلى 44 محطة تنقية للمياه بطاقة إجمالية قدرها 280 ألف متر مكعب يومياً.

ونوه الحصين إلى أن الوزارة سيتوفر ما مقداره مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً بأقل تكلفة مقارنة بالتحلية والمياه والجوفية كاشفا عن توجه الوزارة وتركيزها على إدارة الطلب على المياه مع عدم إغفال جانب العرض، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على تقليص المفقود من المياه إلى الحد العملي المثالي مقارنة بالدول المتقدمة في هذا الشأن وهو 5% تقريباً من 20% في كثير من شبكات المدن حالياً حيث اعتمدت الوزارة بنداً خاصاً للكشف عن التسربات وإصلاحها كبند أساس في ميزانيتها.

وفي مجال إعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، لفت الحصين إلى وُضع برنامج تنفيذي يهدف إلى تحويل أنشطة الشركة الرئيسية إلى أربع شركات للتوليد وشركة لنقل الكهرباء وشركة للتوزيع ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية حيث من المتوقع أن تبدأ أعمالها قبل نهاية العام القادم 2012م.

وقال وزير المياه والكهرباء إن الوزارة تواصل دعم أنشطة البحث المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وتمول زهاء العشر دراسات سنوياً للإسهام في إعداد استراتيجيات وسياسات وخطط هذا القطاع مما أسهم في صدور قرارات مهمة من أهمها قرار توحيد الجهد الكهربائي ، وفرض العزل الحراري على المباني ، كما قاربت الوزارة حالياً على الانتهاء من دراسة تغيير المواصفة الخاصة بأجهزة التكييف حيث سترفع من كفاءة المكيف التشغيلية وستخفض من استهلاك الطاقة بأكثر من 60%.