الجزائر: انتقد بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر الجمعة إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبر ان القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن quot;الحريات والانفتاح السياسي والإعلاميquot;.

وتشكل حركة مجتمع السلم الإسلامية تحالفًا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الا انها صوّتت في البرلمان ضد قوانين الاصلاح السياسي.

وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم ان quot;العينات القانونية المصادق عليها في ظل الاصلاحات أفرغت من اهم محتوياتها المتمثلة أساسًا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والاعلاميquot;، كما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية.

واوضح ان الرأي العام quot;غير متحمسquot; لهذا المستوى من الاصلاحات، بسبب quot;التضييق على الحريات السياسية والاعلامية والنقابية والمجتمعيةquot;.

واشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور العام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، الى امكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله quot;2012 ستكون سنة تنافس، وليست سنة تحالفquot;. واوضح ان الحركة quot;تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الإصلاحات وتحديد سقفهاquot;.

الا ان القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة اوضح لوكالة فرانس برس ان quot;الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندًا للانسحاب الكلي من التحالفquot;. واضاف quot;لن يكون هناك انسحاب تام من التحالف الرئاسي، لأن الوضع السياسي غير مناسبquot;.

واكد بومشرة ان رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس، وليس تحالف، quot;كان يقصد ان الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي) في الانتخابات المقبلةquot;. وتابع quot;لم يسبق ان تحالفنا في الانتخابات السابقةquot;.

وصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني في الاسبوع الماضي على سلسلة من القوانين أثارت جدلاً كبيرًا، ليس لدى أحزاب المعارضة فقط، وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوّتت ضد بعض الاصلاحات.

وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي لمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والاعلام، التي اعلنها بوتفليقة في خطاب نيسان/ابريل تجاوبًا مع مطالب الاصلاح في خضم الربيع العربي.

واشار بوتفليقة الى هذا الخلاف، مؤكدًا أن الاصلاحات هي quot;اصلاحات الشعب الجزائريquot;، التي quot;قد تدخل في رؤية حزب أو حزب آخر من الكتلة الحكومية، وقد لا تدخل في رؤيته، وهذا طبيعي ومن الديموقراطيةquot;.

وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة اعداد قوانين الاصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها قبل اسبوعين.