المواقع الموالية لنظام بشار الأسد تروّج لفشل المعارضة

تروِّج المواقع الإخبارية، الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، من خلال أخبارها ونقلها للوقائع، لفشل المعارضة السورية في إسقاط النظام وسط أحاديث عن الإعلان عن حكومة مقبلة، تضم مختلف الفئات من موالاة ومعارضة. كما اتهمت هذه المواقع المعارضة بالعمل بحسب أجندات خارجية.

القاهرة:تروّج المواقع السورية المحسوبة على النظام لفشل المعارضة، رغم تسريبات عن حكومة مقبلة، قوامها quot;شخصيات معارِضة ومستقلة، سيعلن عنها بشار الأسد في خطاب قريب وبالتوافق مع عواصم إقليميةquot;.

وتعتبر هذه المواقع أن تطورات الأحداث والوقائع الجارية تشير إلى أن ملف الحدث الاحتجاجي السياسي السوري سوف يشهد خلال الأسابيع المقبلة المزيد من الأوضاع المتعاكسة، وسط إنجاز المعارضات التونسية والمصرية والليبية المتمثل في مهمة الإطاحة بالنظام، في حين أنّ المعارضة السورية فشلت في تحقيق بنود جدول أعمالها.

ترجم موقع الجمل الموالي للنظام مقالاً نشرته صحيفة quot;كريستيان ساينس مونيتورquot; الأميركية، تحدد فيه مسؤولية سبعة أسباب عن عجز المعارضة السورية، برغم مرور أكثر من عشرة أشهر على انطلاق فعاليات الحدث الاحتجاجي السياسي السوري quot;انطلاقاً منالعنف والانقسام بسبب قلة الخبرة في الإلمام بإدارة الفعاليات السياسية، إضافة إلى الخلافات الداخلية، والانقسام التنظيمي المصحوب بتعدد المنابر وكثرة مراكز صنع القرار، وعدم القدرة على تحقيق الاختراقات السياسية في مجال تعبئة الجماهير وبناء الحشود، إضافة إلى تحول الكتل الاحتجاجية إلى استخدام العنف، وتأثير عامل الإخوان المسلمين والموقف من الحوار مع دمشق، وتأثير عامل التدخل الخارجي وعامل السياسة الأميركية والأوروبية، حيث المزيد من الخلافات في أروقة دوائر صنع واتخاذ القرار الغربي.

وأخيراً سعي المعارضة السورية إلى اعتماد موقف متصلب ضمن سقف عال، ليس متاحاً أمامها، بسبب ضعف قدراتها، الأمر الذي جعلها تكتفي حصراً بالضغط على محور واشنطن ـ باريس ـ لندن، من أجل القيام بعملية التدخل العسكري كحل وحيد، وتبدو المعارضة السورية أكثر استعداداً لجهة معاداة كل من يحاول إفهامها ضرورة أن تكون واقعية في مواقفهاquot;.

ردًا على السؤال ماهو المطلوب أولاً هل هو إصلاح النظام أم إصلاح المعارضة؟ تؤكد الصحيفة الأميركية هيرالد quot;أنّ هناك مفارقات، فالمعارضة السورية تعاني حالة العنف والانقسام السياسي وعدم انسجام القوام السياسي، وتتحدث عن الوطنية والاستقلالية، ولكنها في الوقت نفسهتطالب بالتدخل الأجنبي الخارجيquot;.

موقع سوري يتهم المعارضة بالتحرك وفقًا لأجندة خارجية

في حين اعتبر موقع شوكوماكو السوري المقرّب من النظام السوري أن المعارضة تحرّكها أجندات خارجية، وأنه مع وصول بعثة المراقبين العرب quot;دخلت الأزمة في سوريا مرحلة جديدة، خصوصاً لجهة وجود مجموعات إرهابية في أكثر من محافظة، حيث لا تزال تمارس عمليات الإجرام والقتل والخطف في بعض المناطق، حتى مع وجود بعثة المراقبين، وهذه إشارة واضحة وكافية، وهي برسم البعثة، لكي تبني على الشيء مقتضاهquot;.

واتهم الموقع quot;الولايات المتحدة الأميركية بالدخول على الخط مباشرة، بعدما فشلت كل المحاولات والعمليات الإرهابية في تدمير البنى التحتية والمؤسسات العامة، وتمثلت بوادر هذا التدخل في التفجيرين الانتحاريين أمام مواقع أمنية داخل العاصمة دمشقquot;.

كما quot;إن سير الأحداث يظهر أن واشنطن هي التي تتولى مباشرة إعطاء الأوامر للجهات التكفيرية ولجماعة الإخوان المسلمين، وأنه بعد فشل هذه الجهات، ومعها الدول التي تقف وراءها، في إسقاط النظام وخرق المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، فهي لجأت إلى هذا الأسلوب الانتحاري اعتقاداً منها أن الشعب السوري يمكن أن يخضع للإرهاب، خصوصاً وأنه شبيه إلى حد بعيد بما كان يفعله الأميركيون في العراق. فالجهات التكفيرية، ومعها قوى أخرى تعمل بموجب الأجندة الخارجية...quot;.

ورأى الموقعquot; أن المخطط الأميركي بات واضحاً، خصوصاً إذا شاهدنا، قبل يوم واحد من حصول التفجيرين الانتحاريين في دمشق حصول عمليات مشابهة في الساحة العراقية، وهذا مؤشر لا يحتاج كثيرًا من التحليل، لأن الهدف واضح جداً، وهو إضعاف لدور العراق بعد الانسحاب الأميركي منه، وبعدما اتخذت القيادة العراقية مواقف علنية دعمًا لسوريا في أزمتها، التي تتعرّض لها منذ حوالى عشرة أشهر، وهذه المواقف تجلت بما أعلنه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من البيت الأبيض وليس من بغدادquot;.

جيّر الموقع نقلاً عن quot;مصادر سياسيةquot; أن المخطط الأميركي ومعه أوروبا وبعض العرب، إضافة إلى تركيا مستمر، ولكن بأسلحة مختلفة، إلى درجة أن بعض الدول العربية ما زالت مصرّة على نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، بالتزامن مع الموقف الأميركي والأوروبي، الذي يسعى جاهداً إلى أن تكون مبادرة الجامعة العربية من ضمن مشروع القرار الروسي، ليرى الموقع أن الموضوع مفتوح على مصراعيه، وأن المعركة هي استراتيجية بامتياز، والمنطقة كلها على كفّ عفريت، واحتمالات التفجير قائمة، وفي غياب تسوية مع إيران ستعيش المنطقة حالة لااستقرار.

هل سيتغير الموقف التركي تجاه دمشق؟

أما حول تركيا ومواقفها من حكم الأسد، فقد روّج موقع الجمل المقرّب من النظام السوري ورقة بحثية من إعداد الخبير سيناك شاكماك، حملت عنوان (ما الذي سوف يحدث لاحقاً في سوريا)، ومضمون الورقة يطرح وجهة نظر جديدة، تشكل ما أسماه الموقع quot;بدايات لاحتمالات حدوث تحول في الموقف التركي الرسمي إزاء سورياquot;.

ويشير الخبير التركي إلى quot;أن الوضع السوري أصبح أكثر تعقيداً، ليس بفعل التطورات الداخلية، وإنما بفعل تزايد تدخل الأطراف الخارجية في الشأن السيادي السوريquot;.

وتعتبر الورقة أن quot;البلدان الأوروبية الغربية وأميركا والحلفاء الخليجيين والسعودية يريدون تغيير النظام في دمشق، ولكن وبرغم الضغوط المكثفة والاستهداف الداخلي والخارجي طوال فترة الأشهر العشرةالماضية، لم تحدث أي مؤشرات تفيد بأن سيناريو تغيير النظام يمكن تنفيذهquot;.

وتحدث الخبير سيناك في ورقته بشكل تفصيلي منهجي عن دور وتوجهات الأطراف الثلاثة المتورطة في التدخل في الحدث الاحتجاجي السياسي السوري، quot;فرنسا وبريطانيا موقفهما واضح ومعادٍ لدمشق، وجامعة الدول العربية، طالبت بإجراء الإصلاحات، وبالتحقيق ونشر المراقبين، ولكن هذه الجامعة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة المطالبة جهراً بسيناريو تغيير النظام، وروسيا والصين حددتا موقفاً قاطعاً لجهة منع تدويل ملف الحدث الاحتجاجي السوري على غرار السيناريو الليبيquot;.

ويرى الخبير التركي عدم وجود معارضة حقيقية تتميز بالقوة والفاعلية السياسية و تباين توجهات وطموحات أطرافها، وانقسامها ضمن جماعات وتنظيمات صغيرة متنافرة، ويتوجه إلى بلاده بالقول quot;يتوجب على تركيا أن تفهم جيداً أن المعارضة السورية بشكلها المفكك الحالي لا تصلح لأن تكونquot;.

أما بالنسبة إلى مستقبل سيناريو التدخل الخارجي، فقد أشار سيناك إلى quot;أن المحاولة الأخيرة الساعية إلى تدويل الحدث السوري، سوف تركز على تجميع أكبر قدر ممكن من الأطراف الدولية والإقليمية المعادية لدمشق، وبكلمات أخرى، سوف تركز على تقرير مجلس حقوق الإنسان، وتقرير منظمة العفو الدولية، إضافة إلى التقارير الأخرى، ثم التقدم بها دفعة واحدة إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل الحصول على قرار دولي يقضي بنقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أمل إفساح المجال أمام آلية استهدافية جديدة ضد دمشق، بما يتيح لاحقاً توفير الذرائع اللازمة لجهة التدخل الدولي في سورياquot;.