بغداد: اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء عن وجود معتقل سري في بغداد خاضع لادارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء نوري العراقي، منددة في الوقت ذاته بquot;عدم احترام الحكومةquot; لوعودها بارساء حكم القانون.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان quot;قوات النخبة الخاضعة لادارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء تتولى ادارة مركز اعتقال سري في بغدادquot; مشيرا الى quot;تعذيب المعتقلين دون حسيب او رقيبquot;.

واوضحت quot;مقابلات ومستندات حكومية سريةquot; حصلت عليها المنظمة ان السلطات قامت اواخر تشرين الثاني/نوفمبر بquot;نقل اكثر من 280 معتقلا الى مكان سري داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكرية كبيرة شمال غرب العاصمة تخضع لادارة لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراءquot;.

واضاف ستورك ان quot;الكشف عن وجود سجون سرية في بغداد يناقض كليا وعود الحكومة باحترام حكم القانون. ويتعين اقفال هذه المواقع واخضاعها للنظام القضائي ومعاقبة كل من ارتكب اعمال تعذيبquot;.

وتابعت المنظمة ان quot;ما لايقل عن 80 من اصل 280 معتقلا، يتم حرمانهم من الاتصال بمحاميهم او ذويهمquot; مؤكدة وجود نسخ مراسلات رسمية بحوزتها حول هذه المسالة.

واشارت الى ان quot;مركز الاعتقال السري يقع ضمن حرم مكان قانوني تابع لوزارة العدل في معسكر العدالة يضم اكثر من الف معتقل آخر (...) في هذا السجن حيث اعدم الديكتاتور السابق صدام حسين اخر ايام العام 2006quot;.

وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول/سبتمبر الماضي ان quot;التقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهمquot;.

وافادت ان quot;حوالى عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين في الاونة الاخيرة مع انتهاء المهمة القتاليةquot; لجنودها مشيرة الى احتمال quot;تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهمquot;.