جدة: طالب رئيس وأعضاء بلدي بجدة في اجتماع مشترك مع جمعية حقوق الإنسان السعودية الاستقلال الكامل للمجالس البلدية المنتشرة في أنحاء المملكة عن الأمانات وإعطاءها المزيد من الصلاحيات في رسم السياسات.

وناشدوا بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة، وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرق سكان المحافظة إلى وزارتي الشئون البلدية والمالية لاختيار أحد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات اللازمة وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع لدراسة حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة.

وأصدر المجلس بياناً صحفياً أبرأ خلاله ذمته من كارثتي السيول التي حلت على جدة في العام الجاري والماضي في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه أمس حسين باعقيل رئيس المجلس وحضور نائبه المهندس حسن الزهراني والأعضاء الدكتور طارق فدعق وبسام أخضر والدكتور توفيق رحيمي والدكتور حسين البار، وعن جمعية حقوق الإنسان فارس الغامدي ومعتوق الشريف وحسين الشريف وطلال حسني.

وقال المجلس في بيانه إن ما حصل من كوارث حلَت بمدينة جدة من سيول وأمطار والتي أودت بأرواح أكثر من 100 شخص وأتلفت آلاف السيارات وكثير من المنازل والممتلكات وذلك في كان دافعاً لنا لان نكتب هذا البيان لتوضيح الحقائق ولتبيين دور المجلس ومواقفه مما جرى والإجراءات التي اتخذها لمواجهة هذا الحدث وذلك إبراء للذمة ولشرح الحقائق لأهالي الضحايا بالخصوص وسكان جدة بالعموم الذين نمثلهم وإيصال صوتهم للمسئولين وخدمتهم بكل نملك من جهد ورأي وعمل .

وأوصى المجلس بأن تقوم أمانة محافظة جدة بتقديم تقرير متكامل بمشكلة الأمطار والسيول ، والمشاكل المترتبة عليها وطلب إعداد دراسة متكاملة وتحديد المشاريع اللازمة لتغطية محافظة جدة بشبكة تصريف متكاملة ، وتحديد تكلفتها التقديرية ، وإطلاع المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بعرضها على المقام السامي ، على أن تقدم الأمانة للمجلس هذه الدراسة خلال 45 يوماً من تاريخه.

وأوصى كذلك في الاجتماع المذكور بإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتقديم دراسة هيدرولوجية وعدم اعتماد المخططات بدون هذه الدراسة ، كما أوصى المجلس بمراعاة إعداد دراسات هيدرولوجية لمعالجة الميول السطحية عند إنشاء الطرق الجديدة وعند صيانة الطرق القديمة ، وأكد المجلس بالتأكيد على جهات الاختصاص بمنع التملك والبناء في بطون الأودية تنفيذا للأمر السامي بذلك .