أكد وزير الخارجية البحرينى إستمرار النهج الإصلاحى والفصل بين السلطات ومبادىء حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير فى البلاد.

المنامة: أكدوزير الخارجيةالبحرينى الشيخخالد بن أحمد آل خليفةاستمرار النهج الإصلاحيللعاهل البحرينىالملك حمد بن عيسى آل خليفةالذي كفل الفصل بين السلطات ومبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وأوضحالوزير أن ما تشهده مملكة البحرين من أحداث قد يحدث في أي بلد يتمتع بالحرية والديمقراطية، وقد تم معالجة هذه الأحداث بروح من المسؤولية وبسرعة حيث شكلالعاهل البحرينىلجنة خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة اثنينمن المواطنينالمتظاهرين فى الأحداث الجارية،لأجل أن يأخذ كل ذي حق حقه، وقد قامت وزارة الداخلية فوراً وفق الأنظمة القانونية بالتحفظ على المتسببين بحالتي الوفاة مما يدل على ان ليس من سياسة حكومة مملكة البحرين الإفراط في استخدام القوة في أي وقت. وان لجنة التحقيق سوف تدرس هذا الموضوع بكل حيادية وشفافية.
ودعا وزير الخارجية الدول والمنظمات الدولية إلى تحري الحقيقة والالتزام بالدقة وعدم استباق نتائج لجنة التحقيق في هذا الشأن.
وأضاف وزير الخارجية أن قيام مملكة البحرين بسرعة معالجة وتطويق الأحداث المؤسفة يدل على إنها دولة قانون ومؤسسات دستورية ولديها أنظمة وقوانين تنظم التجمعات والمسيرات أقرها مجلس منتخب وأن حرية التعبير عن الرأي حق كفله الميثاق والدستور ونظمه القانون والذي يتعين على الجميع احترامه والالتزام به.