أكد حسن المصدق الباحث في مركز تاريخ أنظمة الفكر المعاصر أن quot;الأنظمة السياسية لا تنشأ من رحم النصوص بل هي ثمرة تحولات كمية ونوعيةquot;، وقال إن الإخوان المسلمين في مصر مطالبون بالتفاوض مع الجميع.
باريس:يرى الدكتور حسن المصدق الباحث الجامعي أن quot;الأنظمة السياسية لا تنشأ من رحم النصوص بل هي ثمرة تحولات كمية ونوعيةquot;، وقال الباحث المعتمد في مركز تاريخ أنظمة الفكر المعاصر في حوار مع quot;إيلافquot;، إن الإخوان المسلمين في مصر مطالبين بالتفاوض مع جميع التيارات السياسية المصرية بغض النظر عن إيديولوجيتها. والمصدق هو المنسق العام للبحوث والدراسات في مركز دراسة الشرق المعاصر، وحدة علم الاجتماع والدراسات الجيوسياسية، في جامعة السوربون، هنا نص الحوار.


- هل برأيك وجود الإسلاميين والإخوان المسلمين خصوصاً، في قلب الثورة المصرية يمكن أن يشكل خطراً عليها كما يردد البعض؟

bull; حركة الإخوان المسلمين جزء من الشعب المصري ولها تاريخ سياسي حافل مر بمراحل عديدة وتقلبات سياسية كثيرة، وطالت الاعتقالات المنتمين إليها وحتى الوجوه الليبرالية في الحركة كعصام العريان الناطق باسمها وعبد المنعم أبو الفتوح أحد الوجوه الإصلاحية في الحركة.

والاعتصام في ميدان التحرير الذي مهد للثورة المصرية، نظمه أفراد وجماعات لا تجمعهم رؤية واحدة، وهذا سر قوتهم وضعفهم على حد سواء، من بينهم حركات راديكالية مدنية انتظمت حول وجوه إعلامية وجامعية ومدونين وغيرهم. بيد إنها استطاعت أن تشكل بؤرة ثورية تعبئ الجماهير حول مطالب سياسية إصلاحية أولا، ثم انتقلت بعدها إلى استغلال أخطاء قاتلة قام بها للنظام وكشف عيوبه، ثم لعبت دورا كبيرا في الالتحام الشعبي الذي نشأ في خضم التضامن الإسلامي ـ المسيحي الناجم عن أحداث تفجير الكنيسة القبطية في الإسكندرية، كما قامت أيضا بتعرية ونزع كل شرعية عن النظام، حيث خاضت حرباً ضروساً على الإنترنت. بحيث أصبح النظام في الوعي الجمعي المصري فاقدا لأي مصداقية ولا يحظى بأي دعم شعبي. وعمل هذا النظام عبر قنواته الفضائية في البداية، على تصوير ما يحدث في البداية في ميدان التحرير، على أنه من تدبير حركة الإخوان المسلمين فإدعى بأنهم أنزلوا 2000 من المتظاهرين للعبث بالنظام والاستقرار. وهو أمر غير صحيح بالمرة تصدى له الشباب إعلامياً على الشبكة العنكبوتية بكل نجاح، لكن يمكن القول إن حركة الإخوان المسلمين وعت بكل تبصر أهداف النظام الإعلامية في المرحلة الأولى للاحتجاجات، كما إنها تعاملت بجدية مع حركة 25 يناير، الذي حاول الإعلام الرسمي والنظام السياسي المصري عزلها إعلاميا بتلفيق أخبار كاذبة حولها وحول قياداتها، خصوصاً أن سدنة النظام دأبوا على التلويح على مر عقود بخطر فوضى الأصولية الإسلامية. لكن هذا الأمر لم ينفع هذه المرة، لأن الصور المنقولة عبر الإنترنت والفضائيات، كانت تضع في المشهد صورة ثورة شبابية بكل المقاييس، فأصبح النظام بذلك فاقدا للمصداقية في نظر العالم كله، مما أجهز عليه في أيام معدودة. هذا مع العلم بأن الحركة لم تقم بعنف يذكر خلال الخمسين سنة الأخيرة. وكانت تؤكد دائما على المشاركة في الحوار السياسي.

- لكن هناك من يتخوف من إلتفاف الإسلاميين على أي تغيير في مصر في حالة وصولهم إلى السلطة، ليمارسوا بذلك الوصاية الدينية على المجتمع. إلى أي حد برأيك تصح مثل هذه التوقعات؟

bull; هذا غير صحيح نهائياً، خطر الالتفاف قد يحدث من بعض ضباط المؤسسة العسكرية المحسوبين على النظام السابق بضغوط أميركية. لكن هذا مستبعد أيضا في ميزان القوى الحالي، أما الحركة فعبرت بكثير من الحصافة عن أنها لن تقدم مرشحا للإنتخابات الرئاسية، وهو ما ينزع كثيراً من المخاوف، لأن الرهان اليوم ليس في وصول هذا أو ذاك إلى سدة الحكم أو تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما قدرة الشعب المصري على إنتاج نخبة سياسية جديدة تفتح آفاقا سياسية جديدة، بحيث يجب مشاركة الجميع في وضع دستور جديد، وبذلك سيقبله الجميع لأنه من وضع الجميع دون ترك أحد على قارعة الطريق. والمطلوب دستور ديمقراطي لا أقل ولا أكثر، من شأنه أن يسمح لمختلف المكونات المصرية بالمشاركة السياسية والتعبير السلمي عن رؤيتها وبرامجها. هذه هي الأولوية الأساسية، ولا أعتقد في هذه الظروف السياسية الجديدة هناك من يريد من أعضاء الحركة الإسلامية أن يجر مصر إلى أتون ودوامة سياسية جديدة، لم تتحقق فيه كل الإصلاحات السياسية الضرورية.

- يرجح مراقبون السيناريو الجزائري في مصر في حالة نجاح الإخوان في أي انتخابات تشريعية مقبلة، بمعنى أن الجيش لا يقبل بنتائج انتخابات تكون لصالحهم. ما رأيك في ذلك؟

bull; السيناريو الجزائري ما زال حاضرا في الأذهان بكل علاته ودماره وأسئلته المعلقة: من فعل ماذا؟ لذا أعتقد أن المؤسسة العسكرية المصرية من جهة وحركة الإخوان المسلمين من جهة أخرى ستقومان بما يلزم لتجنيب مصر السيناريو الجزائري المؤلم، خصوصاً في بلد كمصر عدد سكانه 80 مليون نسمة، وفيه أقليات مسيحية، علاوة على كونه حلقة وصل جيوسياسية بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، يمكن لأي اضطراب سياسي من النوع الذي جرى في الجزائر، أن يؤدي إلى كارثة حقيقية في كل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وأن يمتد إلى المناطق المجاورة التي تشهد تنوعا دينيا ومذهبيا ولغويا، يمهد لتناحر واقتتال طائفي لا يبقي ولا يذر. كما إن احتكار السلطة من قبل حزب سياسي واحد في هذه المنطقة، بين محدوديته، بالإضافة إن مأزق الدولة الدينية الذي يقوم على سيناريو احتكار الدين باسم ولاية الفقيه في إيران أدى إلى طريق مسدود، فضلا، عن كون المحاصصة السياسية القائمة على التعبيرات الدينية والمذهبية، هي في الواقع مفلسة في العراق وفي بلدان آخرى، وليس بمقدورها توفير سلم مدني، بحيث لا أمن ولا أمان معها.

لذا أعتقد ان حركة الإخوان المسلمين سيتجهون لدعم شخصية وطنية تتمتع بمصداقية كبيرة مثل عمرو موسى أو محمد البرادعي أو أحمد زويل. بحيث تتفرغ الحركة للمشاركة في الانتخابات التشريعية. والغاية من ذلك تحصين النظام الديمقراطي الوليد، نظام يقبل بالتعددية والعمل السياسي للمرأة ووضع غير المسلمين على قاعدة المواطنة واحترام أسس دولة القانون. وعدا ذلك، في نظري مضيعة للوقت واستنزاف للطاقات، فالوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بغير ذلك.
ووفقاً لتركيبة الجيش المصري وتكوينه الوطني كمؤسسة قوية، يمكن أن يكون ضمانة أساسية في المرحلة الانتقالية، نظرا لكون الجيش مندمج في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المصري ويمثل كل الشرائح الاجتماعية، علاوة عن كون أي توتر سياسي جديد في الوقت الراهن سيتضرر منه لا محالة الجيش أيضا. فالجيش المصري لم يكن منذ ثورة يوليو حبيس الثكنات العسكرية، فهو يراقب شبكة كبيرة من المؤسسات التجارية والصناعية، ومهامه لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل يقوم بدور تنموي رائد كما أنه يتمتع باحترام كبير لدى الفئات والشرائح المصرية كافة، بعد أن رفض أن يكون طرفا في النزاع أولا، وقبل أن ينحاز مطلقا للثورة الشعبية المصرية، مما جعله يتسم بمشروعية مؤسسة وطنية. كما إنه من الصعب جدا أن يحقق الجيش المصري انسجاما بين كل مكوناته لو دخل في مغامرة غير محسوبة، وكل البيانات الصادرة عنه إلى حد الآن تؤكد تجاوب القيادات العسكرية نسبيا مع هذه المطالب السياسية المشروعة في نظره.

- النموذج السياسي الوحيد المطروح عمليا على الساحة اليوم، عندما يتم الحديث عن الإسلاميين والحكم، هو النموذج التركي. فهل برأيك العناصر المتوفرة في الحقل السياسي المصري تسمح للإخوان بالإقتداء به؟

bull; النموذج التركي نموذج ديمقراطي جيد قبل أصحابه بأن لا يصبغوا على مواقفهم السياسية مضمونا دينيا، وهذا تطور كبير لم نعهده في حركات الإسلام السياسي من قبل، حيث قبل الإسلاميون في تركيا بقواعد اللعبة السياسية الديمقراطية وأسس الدولة المدنية التي وضعتها العلمانية، إذ قبلوا بالفصل بين الشرعية السياسية والشريعة من أجل وأد العنف. وسياسيا، أدرك الحزب الإسلامي التركي أهمية الفصل بين الدين والسياسة من منطلق اجتهاده المشروع في ربط الفكر السياسي بالفكر الإسلامي. وهذا يطرح مسألة تداول السلطة ومسألة علاقة الدولة ومؤسساتها بالمجتمع، كما بين إن الفكر الإسلامي كما تصوره هذا الحزب قادر على استيعاب قيم الحداثة ودولة المواطنة والقانون. وهو ما يبين بالملموس الفرق عن النظام الإيراني الذي سمح بسيطرة رجال الدين على قمة الهرم والقرار السياسيين، مما يفتح بين الفينة والأخرى لمعارك مفتوحة وعنيفة بين هذه القيادة التيوقراطية وبين فئات اجتماعية شعبية أخرى، لا تريد وصاية أحد على الدولة وتؤكد على مبدأ سيادة الشعب كاملة.

أما بالنسبة للإخوان المسلمين فهي بالنسبة لي حركة سياسية إسلامية حقيقية وقائمة بذاتها لا يمكن إنكارها، فما يهمني ليس وجودها، بل أن تقبل بتعريض أطروحاتها السياسية والاقتصادية للنقد والجدل كأي حركة سياسية. كما المساهمة في إقامة نظام يسوده العدل والمساواة بين المواطنين وينعم فيه الأفراد بالحريات.

وعمليا، هناك تيار محافظ ما زال يدعو إلى الدولة الدينية، فيما هناك تيار إصلاحي متقدم جدا في طروحاته مستعد للحوار مع الأطراف السياسية الأخرى وبناء دولة ديمقراطية مدنية. وهو ما رأيناه من قبول التيار الإصلاحي أن يكون على رأس الدولة المصرية مسيحي أو امرأة وحتى الإستعداد للإعتراف بدولة إسرائيل إذا قبلت بدولة فلسطينية. لذلك كله، ربما فتحت الثورة المصرية مجالاً للتيارين بأن يتصالحا حول فكرة تحويل مبدأ الديمقراطية التي طالب بها الشعب المصري إلى نقطة إجماع سياسي، بدل أن تكون نقطة تصادم خلافي.

والدولة في مصر وفي غيرها يجب أن تكون ملكا للجميع، وليست ملكا لأي دين، أو حكرا على أي طائفة دينية أو مذهبية أو لغوية. كما أن المواطن ليس ملك أي دولة، فالدولة هي التي يجب أن تكون ملك مواطنيها. وهي بذلك دولة حرية ومشاركة ومساواة وعدالة وتضامن وأخوة. لذا أعتقد ان مكاسب الثورة المصرية الواعدة ستفتح آفاقاً واعدة من الحكمة والتعقل والنقاش السياسي داخل مختلف الحركات الإسلامية بكل أجنحتها. نعم إن حركة الإخوان المسلمين حركة مهمة في النسيج السياسي المصري، بحيث تضم مئة ألف عضواً، ولديها رصيد سياسي وتجربة كبيرة، يمكن أن تحفظ وتستوعب دروس التاريخ من التوجه في مزالق ومنعرجات سياسية قد تحد من اندفاع quot;ثورةquot; الربيع العربي، إذا اتهم الإسلاميون المصريون بأنهم حركات فاشية لا يؤمنون بالتعددية، أو اتهموهم بمحاولة الانقلاب عليها أو إجهاضها أو عرقلتها. وفي نظري، إن الأنظمة السياسية لا تنشأ من رحم النصوص، بل هي ثمرة تحولات كمية ونوعية، منها عناصر مادية ومعنوية في حياة الشعوب. ويكفي في هذا الباب تأمل شعارات الثورة المصرية.

- لماذا برأيك اختار النظام المصري في مرحلة معينة التفاوض مع الإخوان علما أنه ظل يرفض أي تواصل معهم منذ أكثر من خمسين سنة؟

bull; في تاريخ مصر السياسي المعاصر، استغل النظام المصري حركات الإسلام السياسي لضرب الحركات العلمانية والاشتراكية والشيوعية، قبل أن يستفرد بها من جديد تطبيقا لقاعدة quot;فرق تسدquot;. وهو ما عايناه خلال مرحلة معينة حكم فيها أنور السادات بقبضة حديدية. أما إذا كنت تقصد ما حدث في عام 2005، بعد دخول الإخوان قبة البرلمان، فإن نظام حسني مبارك كان يريد إرسال رسالة تهديد مبطنة للغرب، مفادها إن الإسلام السياسي هو وحده من يشكل بديلاً سياسياً محتملاً، وبالتالي خطراً في حالة انهيار هذه الأنظمة وتنظيم إنتخابات حرة وديمقراطية، وهي فزاعة سياسية لا أقل ولا أكثر. بحيث لا ننسى أن ذلك كان يتم في الوقت الذي فازت به حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية، كما أن النظام استغل هذا الدخول السياسي الإسلامي للتلويح بخطره على الأقباط وتهويله، مما دفع اللوبيات التابعة لهم في أميركا للضغط على واشنطن والعواصم الغربية بدعوى خطر انفتاح سياسي ذو مصداقية ديمقراطية، سيسمح للإخوان بالاستيلاء على السلطة.

هذا في الوقت التي كانت الحرب قائمة على قدم وساق في العراق وأفغانستان، فضلا عن الشد والجذب بين حركتي فتح وحماس قاب قوسين أو أدنى من التناحر، فيما كان المأزق اللبناني يسير من سيء إلى أسوأ، بحيث كانت الرسالة تقول إن أي ضغط من الدول الديمقراطية والغربية على نظام حسني مبارك في بلد كمصر، يمكن أن تكون له نتائج عكسية ووخيمة. وإجمالا، كان النظام يبحث عن تبريرات سياسية تدفع الغرب للصمت أمام القمع والاضطهاد اللاحق الذي سيوجه للحركة، سواء عبر اعتقال كوادرها أو إغلاق جمعيات ومؤسسات تابعة لها، كانت تقوم بدور اجتماعي وخيري تملصت منه الدولة كالمستوصفات والمدارس ودعم المحتاجين ولا ننسى كيف اعتقل النظام خيرت الشاطر أحد المحسنين بدعوى تبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وهو رد كان يبتغي النظام من خلاله رد إتهامات قياداته الحاكمة بالفساد والسيطرة على المال العام ونهب الثروة القومية بدون وجه حق.

- هناك من يتحدث عن إمكانية حدوث انقسام داخل الإخوان في حالة مرور مصر إلى مرحلة أخرى لكون التنظيم يضم تيارين متناقضين فكريا، الأول محافظ ويرفض أي تواصل مع إسرئيل والثاني ليبرالي له موقف معاكس. ما تعليقك؟

bull; هذا الاحتمال وارد، وهو ما عايناه في إنتخابات نهاية عام 2009 داخل الحركة، بحيث عمل التيار المحافظ على سحب البساط من قيادات التيار الإصلاحي، فالعديد من القيادات الإصلاحية توارت إلى الظل وبرزت قناعات دوغمائية وحتمية. وأعتقد إن الحركة في الوقت الحالي لن تستطيع أن تمشي ولا أن تواكب مجريات الحالة السياسية الجديدة التي نجمت عن الثورة الشعبية برجل واحدة. لذا إن المرشد الجديد محمد بديع مدرك لهذا الأمر، فهو إن اختار سياسة المواجهة، فإن ماضي الحركة السياسي الراديكالي هو الذي سيطفو إلى الواجهة، مما سيستغله البعض لا محالة.
إن أبرز المتتبعين السياسيين للشأن المصري، يقدرون تمثيل حركة الإخوان بـ%30 بالمئة، وهو رقم مهم. لكنه لا يسمح للحركة بحال من الأحوال أن تتكلم نيابة عن الشعب المصري، بحيث إن وصولهم إلى الحكم في هذه المرحلة بالذات، سيعرض مصر لكثير من التضييق والخنق من قبل الأنظمة الغربية، خصوصاً أن مصر تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية ومبادلاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي ستنحسر كثيراً.

إن الإخوان مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتفاوض مع الحركات العلمانية والليبرالية والاشتراكية والإسلامية الأخرى، بما فيها شرفاء الحزب الوطني الحاكم، بخاصة إن هذه الحركات جميعها اكتوت بنير القمع والاضطهاد مثلهم، كما استبعد كثير من شخصيات الحزب الوطني الحاكم بسبب مواقفهم الجريئة ضد الفساد والقمع، وذلك بالمساهمة في بناء فضاء ديمقراطي بوضع إصلاحات سياسية واقتصادية.

- الأكيد أن الغرب يطرح أمن إسرائيل بالكثير من التخوف عند إثارة مستقبل الحكم في مصر باستحضار عنصر الإخوان. هل هناك ما يبرر ذلك أم أن الأمر مبالغ فيه ويستعمل لغايات أخرى؟

bull; أعتقد ان قيادة الجيش المصري الإنتقالية كانت واضحة في تأكيدها على احترام توقيع مصر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لكن من الممكن جدا أن تفتح الثورة المصرية مجالا رحبا للسلطة المدنية القادمة بأن تعبر عن مصالح شعبها أولا، وبالتالي فهي لن تتنازل قيد أنملة عن مواقف ومصالح شعوبها، لأنها ستكون معبّرا أمينا عنها وعن الحق العربي الذي لن يطاله التقادم. فهذه السلطة المدنية والمنتخبة التي تتمتع بالشرعية والمصداقية، لن تكون سلطة خانعة ذليلة وتقوم بتنازلات لا مبرر لها كما فعل النظام المصري السابق، بل أتوقع أن يرسي النظام السياسي الجديد علاقات طبيعية مع إسرائيل أو غيرها من البلدان، لكنها بالمقابل علاقة تقوم على الندية والتوازن وتحفظ الحق العربي بعامة والحق الفلسطيني بخاصة بكل تأكيد.