اعتذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصريّة عن فضّ قوات الشرطة العسكرية اعتصام المتظاهرين أمس في ميدان التحرير بالقوة فيما أصدرت حركة 6 أبريل بيانا أكدت فيه أن هناك من يحاول الالتفاف على الثورة، بينما اعتبر الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية في إفادة لـquot;إيلافquot; أن ما حدث فيه خطأ.

القاهرة: بعد الاعتداءات التي أكد عدد كبير من النشطاء الذين اعتزموا الاعتصام في ميدان التحرير مساء الجمعة حتى تتم إقالة الحكومة، وقوعها، اعتذرت القوات المسلحة عمّا صدر من قوات الشرطة العسكرية الموجودة في التحرير.

وقالت في بيان عبر صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شبكة فيسبوك بعنوان quot;إلى شباب 25 يناير quot; اعتذارquot;: يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشباب ثورة 25 يناير حرصه على تحقيق الأهداف النبيلة للثورة وأن ما حدث بالأمس خلال تظاهرات جمعة الوفاء نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة وأنه لم ولن تصدر أوامر بالتعدي على أبناء هذا الشعب العظيم وأنه سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها أن تراعي عدم تكرار ذلك مستقبلا.

ويأتي اعتذار المجلس الأعلى بعد دعوات انطلقت منذ الساعات الأولى من الصباح اليوم لتظاهرة مليونية في ميدان التحرير تبدأ الثانية بالتوقيت المحلي على أن تتحول لاعتصام مفتوح في الميدان مجددا حتى تتم إقالة الحكومة في الوقت الذي نادت فيه أصوات بإسقاط الحكومة والمشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
من جهتها قالت حركة شباب 6 أبريل في بيان تلقّت إيلاف نسخة منه إن المجلس العسكري يثبت كل يوم أن الطريق نحو التغيير والحرية لا يزال طويلا وأن رحيل مبارك كان الخطوة الأولى فحسب، وإن بقايا النظام سيحاولون الالتفافعلى الثورة و مطالبها.

وأوضحت الحركة في البيان الصادر عن مكتبها الإعلامي أن هذا الموضوع ظهر واضحا منذ يوم الثلاثاء، مع دعوة شباب 6 أبريل للتظاهر في ميدان التحرير للمطالبة برحيل حكومة شفيق، من منع كاميرات الفضائيات المختلفة من التصوير والاستيلاء على كاميرات الصحافيين والإعلاميين، ومحاولة فض التظاهرة في بدايتها في ميدان التحرير مؤكدة أن حكومة شفيق بدأت تستخدم الأدوات القذرة نفسها التي كان يستخدمها النظام السابق بموافقة من المجلس العسكري، سواء التلويح بتحرير محاضر للمواطنين والناشطين الذين يقومون بتوزيع دعوات من أجل إسقاط حكومة شفيق، ومحاسبة بقايا النظام السابق، وتحويل للنيابة بهذه التهمة، وإدعاء محمود وجدي وزير الداخلية بأنه ليس لديه معتقلون في السجون، هي التصريحات والكلمات نفسها لحبيب العادلي وحسني مبارك وأحمد نظيف في العهد السابق.

وجددت مطالبها بتشكيل مجلس رئاسي يضم قضاة شرفاء بجوار بعض القادة العسكريين لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة القادمة وتشكيل حكومة وطنية لا تضم أحدًا من بقايا النظام السابق، لكي تثق في أن التحول والتغيير الديمقراطي الحقيقي يسير في طريقه الصحيح، وأن لا يكون هناك أي نوع من أنواع الالتفاف حول الثورة من قبل بقايا نظام مبارك، مؤكدة أن هذه المطالب قوبلت بتعنت من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبها قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم إنّ quot;:إصرار الجيش على الإبقاء على أحد رموز الدكتاتور المخلوع حسني مبارك، والاعتداء على المتظاهرين من أجل هذا الـ أحمد شفيق ، يستدعي اعتذارا واضحا للشعب المصري وإقالته فورا، والشعب الذي قام بثورة من أجل حقه في الحرية والديمقراطية ، لن يتنازل عن إزاحة كل رموز الدكتاتورية ، بدءا من إقالة شفيق عدو الشعب وعدو حرية الصحافة، وصولا إلى حل جهاز أمن الدولة ومحاكمة كل رموز جهاز الأمن القمعي وعلى رأسهم وزير الداخلية محمود وجديquot;.

وأضافت الشبكة العربية:quot;على الجيش أن يعلم أن الشعب لن يقبل بالعودة إلى الوراء ، فهذه ثورته ، و من يضحي بمئات الشهداء من أجل حريته ، لن تستطيع أي قوة أن تثنيه عن المطالبة بحقه في حكومة مدنية ديمقراطية نظيفة من كل رموز الدكتاتوريةquot;.

من جهته قال الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية في إفادة لـquot;إيلافquot; إن ما حدث من قوات الجيش كان خطأ جسيما مشيرا إلى أن الاعتذار الذي أصدره المجلس العسكري وحده لا يكفي لإرضاء الشباب الغاضب مؤكدا في الوقت نفسه أن قوات الشرطة يجب أن تختفي من المنطقة المحيطة بميدان التحرير بالكامل.

وأكد السيد ضرورة إقالة وزير الداخلية اللواء محمود وجدي بعد قيام رجال الشرطة باستخدام القنابل المسيلة للدموع وإعادة أحداث 28 يناير إلي الأذهان مجددا مشددا على أن كثرة الأخطاء طوال يوم أمس سواء من الجيش أو الشرطة ساهمت في تأزم الموقف وأن نتيجة ذلك لا يمكن لأحد أن يتوقعها.

ولفت إلى أن السماح للمتظاهرين بالتجمع السلمي أمام مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب للمطالبة بإسقاط الحكومة ربما يكون سببا لتهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار مرة أخرى مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الحالي الدكتور أحمد شفيق عليه أن ينزل من مقر المجلس لمحاورة الشباب والاستماع إليهم وشرح وجهة نظره لهم.