القدس:قال مسؤولون اسرائيليون الخميس ان اسرائيل ستنضم اخيرا الى الدول التي تطبق عقوبات دولية ضد ايران، بعد سنوات من الدعوة الى فرض اجراءات صارمة ضد عدوتها اللدودة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور لوكالة فرانس برس ان الوزارة تحضر تشريعا سيمكن اسرائيل من تبني قوانين تسمح لها بملاحقة الشركات التي تنتهك العقوبات الدولية.

واضاف بالمور quot;اتضح ان هناك ثغرة في التشريعات الاسرائيلية بشان ايرانquot;، موضحا ان quot;هناك على ما يبدو فجوة بين السياسات والتشريعات وهذا سيجعل التشريع مواكبا للتطورquot;.
ودعت اسرائيل مرارا لخطوات دولية اكثر شدة ضد عدوتها ايران. وكانت العداوة بين الدولتين زادت مع رئاسة محمود احمدي نجاد لايران الذي تحدث مرارا عن زوال الدولة العبرية.

وفرضت الامم المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات ضد ايران في حزيران/يونيو2010 بعدما رفضت ايران وقف انشطة تخصيب اليورانيوم وهو الجزء الاكثر حساسية من برنامج طهران النووي المثير للجدل الذي تشتبه كل من الولايات المتحدة واسرائيل وغيرها من الدول انه يهدف لانتاج اسلحة نووية.
وتنفي طهران هذه الادعاءات وتصر على انها تسعى فقط لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لسكانها.

وكانت اسرائيل من جانبها متاخرة في تبني العقوبات لانه لا يوجد شركات اسرائيلية لها علاقات تجارية مع ايران.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان التشريع الجديد سيستهدف كافة الشركات التي تتعامل مع كل من ايران واسرائيل.

وذكرت صحيفة معاريف ان هذه المبادرة تم اقتراحها من وزير الخارجية المتطرف افيغدور ليبرمان.
واضافت صحيفة معاريف ان فريقا من الخبراء الاسرائيليين درس القضية واكتشف ان quot;دولة اسرائيل تفتقد الى الادوات القانونية الكافية لتعزيز العقوبات الاقتصادية الواسعة على ايران ولا تستطيع في بعض الاحيان تنفيذ الالتزامات الآتية من قرارات مجلس الامنquot;.

ورفض بالمور اعطاء تفاصيل عن التشريع المقترح، مكتفيا بالقول انه quot;يجعلنا نتماشى مع الجهود الدولية مثل التي تبنتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والقرارات الدوليةquot;.