الجزائر: شهدت الجزائر اليوم سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية والمهنية في عدد من القطاعات شملت الصحافة والتربية والقضاء والصحة والسكن. واعتصم الصحافيون الجزائريون في دار الصحافة وسط العاصمة تلبية لنداء quot; المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحافة quot; لمناقشة مطالب اجتماعية ومهنية يسعون الى رفعها الى السلطات والجهات المعنية.
ويطالب الصحافيون باصدار قانون جديد خاص بالصحافي وفتح نقاش رسمي بين الحكومة والصحافيين حول واقع الصحافة الجزائرية وانشاء مجلس أعلى للاعلام واعادة تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة والغاء تجريم جنحة الصحافة وتبني اجور تليق بمهنة الصحافي.
وينوي الصحافيون رفع لائحة مطالبهم يوم السبت المقبل الى الوزير الأول ووزير الاتصال ورؤساء المجموعات البرلمانية ومديري النشر في مؤسسات الصحافة الوطنية. على صعيد متصل هدد القضاة العاملون في المدرسة العليا للقضاء في الجزائر بشن حركة احتجاجية في حال لم تستجب وزارة العدل لمطلبهم المتعلق بزيادة الأجور.
وفي ولاية غرداية جنوبي الجزائر اعتصم العشرات من منكوبي الفيضانات التي شهدتها منطقة غرداية في أكتوبر 2008 بسبب عدم التزام السلطات بوعدها القاضي باعادة اسكانهم بعد انهيار منازلهم خلال الفيضانات قبل عامين.
واتهم المنكوبون السلطات بالتنصل من التزاماتها والتلاعب بهم مطالبين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالتحقيق في مصير الأموال التي كان خصصها لاعادة اسكانهم بعد تلك الكارثة. من جهتهم نظم الأطباء المتخصصون تجمعات احتجاجية في مستشفيات ولاية وهران غربي الجزائر للمطالبة بسن قانون أساسي يضمن كرامتهم المهنية والاجتماعية.
وفي ولاية سيدي بلعباس غربي الجزائر اعتصم العشرات من عناصر الشرطة المحلية مطالبين باعادة دمجهم في صفوف الأجهزة الأمنية وتعويضهم عن سنوات الخدمة في عمليات مكافحة الارهاب وحماية المؤسسات الاقتصادية والنظام الجمهوري في الجزائر.
وفي الولاية نفسها احتج العشرات من رجال الدفاع الذاتي quot;ميليشيات مسلحة أنشئت في تسعينيات القرن الماضي لحماية القرى من الارهابquot; للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية بعد انهاء خدمتهم. وقررت الحكومة الجزائرية الاستجابة لمطلب الأساتذة المتعاقدين quot;تم توظيفهم بشكل مؤقت للتدريس في القرى خلال فترة الأزمة الأمنيةquot; والمعتصمين منذ عشرة أيام قبالة قصر الجمهورية وسط العاصمة للمطالبة باعادة تثبيتهم في مناصبهم.
وقرر وزير التربية والتعليم الجزائري أبو بكر بن بوزيد تثبيت 20 ألف أستاذ في مناصبهم بأمر من الرئيس الجزائري بعد المصادمات العنيفة بين الأساتذة وقوات الشرطة والتي خلفت 15 جريحا. وتشهد الجزائر منذ شهر يناير الماضي سلسلة من الاعتصامات والحركات الاحتجاجية أغلبها ذات مطالب اجتماعية ومهنية اضافة الى مسيرات سلمية ذات مطالب سياسية تتعلق بالحريات السياسية والمدنية والاعلامية.
التعليقات