ستراسبورغ: اعتبر الاتحاد الاوروبي ان وعود الاصلاح في سوريا التي يفترض ان يعتمدها مجلس الشعب مطلع ايار/مايو المقبل ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم، مطالبا بوقف اعمال العنف ضد المتظاهرين في الحال.

وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد نصف السنوية، ان الخطاب الذي القاه الرئيس السوري بشار الاسد في نهاية اذار/مارس الماضي quot;لم يتضمن برنامج اصلاحات واضحا ولا جدولا زمنيا لتنفيذ مثل هذه الاصلاحاتquot;. وكان وزير الخارجية المجري يتحدث امام البرلمان لاوروبي باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون التي لم تتمكن من الحضور.

واعتبر المسؤول المجري ان الاصلاحات التي وعدت بها دمشق quot;يجب ان لا تكون مجرد اصلاحات صوريةquot; مشددا على ان quot;الاتحاد الاوروبي سيستمر في مطالبة سوريا بالاسراع في اجراء اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصاديةquot;.

واكد ان quot;القمع العنيفquot; للتظاهرات السلمية امر quot;لا يمكن قبولهquot;. وامام حركة احتجاج غير مسبوقة على النظام بدات في منتصف اذار/مارس الماضي اعلنت السلطات رغبتها في اجراء اصلاحات.

وفي اخر الشهر الماضي اعلنت السلطات السورية عن سلسلة من الاجراءات وعن نيتها سن مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام والغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 واطلاق الحريات العامة من اجل تهدئة موجة الاحتجاجات. في هذا الاطار امر الاسد بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء على ان تنهي اعمالها قبل 25 نيسان/ابريل الحالي.