قال ناشط حقوقي إنه لو كانت هناك إصلاحات حقيقية في سوريا لما كان وزير الخارجية وليد المعلم وزيرًا في الحكومة السورية، في حين كشف عن مقتل المئات من السوريين في التظاهرات الأخيرة من دون وجود أرقام تكشف عن العدد الحقيقي للقتلى، وعزا ذلك إلى وجود عشرات المفقودين في أحداث الأيام الماضية.

القاهرة: قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; إنه quot;لو كانت هناك اصلاحات حقيقية لما كان وليد المعلم وزيرًا لخارجية سوريا، ولما استمر في الوزارة حتى الآنquot; ، مشددًا على quot;لو كانت هناك اصلاحات حقيقية لكان المعلم في موقعه الحقيقي، يعمل في مطعم شقيقه في الولايات المتحدة الأميركية، وليس وزيرًا لخارجية سورياquot;.

تضارب المعلومات حول عدد القتلى في أحداث سوريا الأخيرة

وتعقيبًا على لقاء المعلم اليوم مع الدبلوماسيين العرب والأجانب في سوريا، قال quot;إنّ الذي يتحدث بإصرار عن الجماعات المسلحة بعد الكشف عن زيفها بموجب الأدلة والاعترافات والبراهين، فإن هذه الادعاءات لا تنم الا عن اضطرابات لدى صاحب مدعي وجود تلك العصاباتquot;.

وكان المعلم (70 عامًا) قد اعتبر في لقاء له اليوم مع الدبلوماسيين المعتمدين في سوريا quot;أن ما حدث في الأمس في قرية تلبيسة في محافظة حمص يشكل أمرًا بالغ الخطورة، إذ تم قطع الطريق الدولية ساعات طويلة، وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين، ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر مما تطلب تدخل الجيشquot;.

وأكد المعلم quot;أن التظاهر السلمي أمر نحترمه، ولكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر، ولم يعد مقبولاً السكوت عنهquot;، مضيفًا quot;أن هناك ضغوطًا شعبية كبيرة تطالب الحكومة باستعادة الأمن والنظام، ومعربًا عن الأمل في ألا يتكرر ما قام به المسلحون في تلبيسة، حتى لا تضطر الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمةquot;.

رصاص في ميدان الساعة في حمص في اعتصام مفتوح للآلاف
وكانت وسائل اعلام سورية محلية تحدثت عن تظاهر quot;حوالي 2000 شخصًا في مدخل حمص أمس حاولوا تحطيم تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الأمر الذي استدعى تدخل الامن، ومن ثم تدخل الجيش، ما أدى الى أرقام متضاربة عن القتلى والجرحىquot;، فيما قرر أبناء حمص البدء باعتصام مفتوح اليوم بغية الافراج عن المعتقلين السياسيين وكفّ يد الأجهزة الأمنية عن حمص، وسط مخاوف من مجازر جديدة، وحديث عن اطلاق الرصاص في ميدان الساعة من قبل الأجهزة الأمنية لتفريق المتظاهرين.

وُقتل العميد عبدو تلاوي وأبناؤه، ورائد سوري في حمص من قبل مجهولين، ونقل مدير مشفى حمص quot;تنكيل وتشوية لبعض جثث ضحايا أمس، واستخدام أدوات حادة لتقطيع أوصالهمquot;، فيما تحدثت مواقع انترنت سورية عن تزامن وجود العصابات المسلحة مع التظاهرات المنددة.

أرقام متضاربة عن القتلى والجرحى
حول الأعداد المتضاربة عن القتلى والجرحى، أوضح قربي quot;أنّ هناك عددًا من المفقودين في سوريا في المظاهرات الأخيرة لم تتمكن المنظمات الحقوقية من معرفة مصيرهمquot;، وأضاف quot;أنّ هناك جرحى لم تتمكن عائلاتهم من معالجتهم لإلقاء القبض عليهم من قبل عناصر الأمن السوريquot;، لافتًا إلى أنه quot;في اللاذقية على سبيل المثال هناك 20 مفقودًا أمس فقطquot;.

نداء إلى المثقفين السوريين لاختيار الموقف الوطني
الى ذلك قال مثقفون وناشطون سوريون اليوم إن جهاز الأمن القومي للنظام في سورية أصدر قرارًا يقضي بالقضاء بالقوة المسلحة على انتفاضة الكرامة والحرية التي عمّت، منذ جمعة الصمود في 8 إبريل/نيسان، مدن سورية وقراها كافة. وأشاروا في بيان، تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه، إلى أن هذا القرار أعلنه وزير الداخلية في الثامن من الشهر الجاري، وورد فيه أن السلطة لن تسمح بعد الآن بالمظاهرات، وستقضي عليها بأي ثمن. كما أكد ذلك استقبال وزير الخارجية وليد المعلم سفراء الدول العربية والأجنبية لينقل لهم الرسالة نفسها.

وأشار البيان الى أن قوات الجيش الموالية للنظام بدأت بالفعل في محاصرة المدن السورية، بموازاة حملة من الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف الناشطين والمثقفين، وحملة مسعورة من الافتراءات حول وجود مؤامرة خارجية ودخول أسلحة إلى سورية وانتشار مسلحين خارجين عن السيطرة، وهم ليسوا إلا رجال أمن مموهين باللباس المدني.

وأضاف البيان quot;إن رفض النظام السوري الاستجابة لمطالب الشعب في إصلاح ديمقراطي جدي، في المقابل تبني سياسة كسر إرادة حركة الاحتجاج بالقوة والعنف، يعني إدخال سورية في حقبة مظلمة وخطيرةquot;، محمّلاًquot; السلطات السورية كلها، السياسية والعسكرية والأمنية، أمام الشعب والتاريخ، المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينجم من هذه السياسة من تهديد لوحدة الوطن والشعبquot;. مهيبًا quot;بجميع القوى والشخصيات الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في العمل على وقف هذه السياسة المغامرة وغير المسؤولةquot;.

وقّع على البيان أكثر من ستين ناشطًا داخل سوريا وخارجها، منهم الدكتور برهان غليون، وبشار العيسى، والدكتور عمار قربي، متوجهين بشكل خاص إلى مثقفي سورية وفنانيها وكتابها وممثلي ضميرها بأن يتخذوا الموقف الوطني الذي يليق بهم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ شعبهم المكافح، الذي لا يزال ينتظر منهم كلمة الحق والمسؤولية.

دعوة أممية للعمل على وقف الانتهاكات في سوريا
من جانبها أسفت المنظمة العربية لحقوق الانسان لاستمرار السلطات السورية في تحميل أطراف مجهولة مسؤولية استخدامها للأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين المحتجين سلمياً، في محاولة مرفوضة للتنصل من مسؤولياتها القانونية في حماية مواطنيها، ومحاولة التنصل كذلك من المسؤولية الجنائية عن قتل الشهداء من المتظاهرين.

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من القاهرة مقرًا رئيسًا لها، في بيان تلقت ايلاف نسخة منه، quot;جرائم قتل المتظاهرين سلمياً في سورياً، خاصة وأنها باتت تكتسب طابعاً نمطياً ومنهجياًquot;، وشددت على مطلبها بضرورة إجراء تحقيق قضائي مستقل في هذه الجرائم على نحو يكفل الشفافية والعلينة في التحقيقات، ويضمن محاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم.

وطالبت quot;بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وسجناء الرأي، والوفاء بالوعود والتعهدات بوقف العمل بقانون الطوارئ فوراً، وإتاحة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي من دون قيود، وإطلاق حوار وطني جاد لتلبية المطالب المشروعة بالإصلاح السياسي والحرية والكرامةquot;.

وذكّرت السلطات السورية بتعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أنه لا يمكن التسامح في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة، التي أدت، بحسب تقديرات جماعات حقوق الإنسان في سوريا، إلى استشهاد قرابة ثلاثمائة مواطن.

ودعت المنظمة مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى العمل على وقف هذا السيل الجارف من الانتهاكات الجسيمة فوراً، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء.