دمشق: أعلن ناشط حقوقي اليوم الاربعاء ان السلطات السورية قامت بعزل الرائد امجد عباس رئيس قسم الامن السياسي في مدينة بانياس الساحلية (غرب سوريا) التي شهدت احداث دامية خلال اسلابوعين الماضيين تمهيدا للتحقيق معه واحالته الى القضاء.

وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية ان quot;السلطات عزلت رئيس قسم الامن السياسي في بانياس الرائد امجد عباس تمهيدا للتحقيق معه واحالته الى القضاءquot;. ونقل رئيس المرصد للوكالة تاكيد اهالي بانياس ان quot;الرائد ظهر في شريط الفيديو الذي تم بثه في 12 نيسان/ابريل وظهرت فيه قوات الامن السورية وهي تعتدي على اهالي سكان البيضاquot; المجاورة لبانياس.

كما اكد شهود من بانياس ان quot;السيارات التي اطلقت النار في مدينة بانياس فجر الاحد قبل الماضي كانت قد انطلقت من امام مكتب الرائد رئيس القسمquot; حسب المرصد. ورحب رئيس المرصد quot;بهذه الخطوة الايجابية على الطريق الصحيحquot;

وكان شاهد عيان افاد في 10 نيسان/ابريل ان quot;سبع سيارات تابعة لقوات الامن وقفت امام جامع ابو بكر الصديق في بانياس عند موعد صلاة الفجر الاحد واطلق الموجودون فيها النار على المسجدquot;. واضاف ان quot;خمسة اشخاص اصيبوا بجروح كان احدهم داخل المسجد واربعة في محيطهquot;. وتمكن مطلقو النار من الفرار بعد ذلك quot;الا اننا تمكنا من الاستيلاء على سيارتين والتقاط ارقام لوحات السيارات الاخرياتquot; بحسب الشاهد.

دبلوماسيون: على الأسد التحرك سريعاً لتطبيق الإصلاحات

وعلى صعيد متصل، أجمع دبلوماسيون أميركيون وغربيون بارزون أنه بعد حزمة الوعود التي قدمها الرئيس السوري، بشار الأسد، في خطابه الأخير وإقرار مشروع قانون إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ 48 عاماً، فأن أمامه أسبوع حاسم للوفاء بوعوده لتجنب تجدد زخم الاحتجاجات الشعبية التي تعتبر أكبر تحد للأسد منذ توليه السلطة قبل أكثر من عقد.

وذكرت المصادر إن مجموعة الخيارات الإصلاحية، التي تطرق إليها الأسد في خطابه، الأحد، لاقت قبول الكثير من السوريين المتطلعين لإصلاحات سياسية واقتصادية دون المساس بالنظام أو تغييره خشية انهيار البلاد، وأن التوازن قد يميل لصالح كفة الأسد، إذا ما التزم بوعوده الإصلاحية وتطبيقها وتفادى حملات القمع الأمنية الواسعة.

وفي تطور لافت، أقرت الحكومة السورية،الثلاثاء،nbsp; مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في البلاد بعد نحو نصف قرن من فرضها عام 1963، وذلك بعد مرور 48 ساعة من كلمة للرئيس السوري، الأحد، وعد فيها برفع حالة الطوارئ ، بيد أنها قرنت الخطوة بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على إذن حكومي للتظاهر.

كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وتعديلاته، وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية، سنا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الحزمة من quot;مشروعات المراسيم الإستراتيجيةquot;، تأتي في إطار quot;برنامج الإصلاح السياسي، بما يعزز عملية البناء الديمقراطي، وتوسيع مشاركة المواطنين، وترسيخ الوحدة الوطنية، وضمان أمن الوطن والمواطنين، ومواجهة التحديات المختلفة.quot;

وجاء التطور بعد كلمة الأسد، الأحد، أمام الحكومة السورية وعد فيها برفع حالة الطوارئ خلال أيام، وأقر أن أجهزة الأمن quot;ليست مدربة للتعامل مع المحتجينquot; ولكنه عاد للإشارة لوجود quot;مؤامرةquot; ضد دمشق. وشدد بشار، على أنه يريد الإصلاح quot;بسرعة ولكن دون تسرعquot; وقال إنه اجتمع مع وفود من المجتمع خلال الفترة الماضية، واستمع لوجهة نظرها، وخرج quot;بمجموعة من النقاطquot; التي عرضها على الحكومة.

وكرر الأسد اتهاماته حول وجود مؤامرة ضد بلاده، قائلاً: quot;سوريا تمر الآن بمرحلة دقيقة جداً وهناك مكونات لهذه المرحلة .. هناك المؤامرة.. هناك الإصلاحات .. المؤامرة دائماً موجودة طالما أن سوريا تعمل باستقلالية وطالما أنها تتخذ قراراتها بمنهجية لا تعجب الكثيرين وطالما أن هناك خصوماً أو أعداء فلا بد أن تكون المؤامرة.. هي من الأشياء الطبيعية المحيطة بنا لذلك لا نركز على هذا المكون.quot;

وحض الأسد السوريين على الصبر ضمناً، إذ اعتبر أن نتائج الإصلاحات quot;لا تظهر إلا متأخرة.quot; وبرغم التطورات السياسية سقطnbsp; ثلاثة قتلى، على الأقل،nbsp; في تجدد للمواجهات بين قوات الأمن وعناصر مناهضة للنظام في مدينة quot;حمصquot;، الثلاثاء.