بعد تحقيقات طويلة حظيت باهتمام واسع، قررت وزارة الداخلية السعودية احالة 332 شخصًا على التحقيق بشأن كارثة سيول جدة التي وقعت العام الماضي وتسبب بخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ومن بين المُحالين للتحقيق 30 شخصية اعتبارية يمثلون شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية.

الرياض: أحالت وزارة الداخلية السعودية 332 شخصًا على جهات التحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية حيالهم في كارثة سيول جدة، بينهم 30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية.

وقال بيان صدر عن وزارة الداخلية: quot;إنفاذَا للأمر الملكي الكريم رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431هـ القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، في ما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسؤولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في العام 1430هـ، وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق، وقد أسفرت تلك الإجراءات حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل (302) شخصًا و(30) شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية ، على الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقًا لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم ، وسوف يتم الإعلان عن المستجدات في حينهquot;.

وجاء هذا القرار بعد مطالبات متكررة بمحاسبة المقصرين الذين ساهموا في زيادة عدد الضحايا جراء السيول، وكذلك الخسائر الفادحة التي كبدت المدينة الساحلية خسائر كبيرة جدًا.

كانت السيول والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المدينة في نهاية ديسمبر الماضي، ومطلع يناير، قد تسببت في أكثر من مئة شخص، بينما تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي من إنقاذ مئات آخرين.

وكان تقرير اقتصادي قد قدر الخسائر التي تعرضت لها مدينة جدة بسبب السيول بـ4.5 مليار دولار، وأشار التقرير إلى أن المدينة تحتاج إلى استثمارات رأسمالية في البنية التحتية بنحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حتى تصلح بنيتها التحتية لتطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة البنية التحتية لاستيعاب مواسم الأمطار مستقبلاً.

وأوصى التقرير بتخصيص أموال كافية للمدن الكبرى الأخرى في السعودية حتى لا تتعرض لما تعرضت له جدة، خصوصًا أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها المدينة لمثل هذه الكارثة في غضون 15 شهرًا.

وكانت وزارة المالية السعودية قد بدأت قبل شهرين بصرف التعويضات التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز لمتضرري سيول جدة وذلك بالمسرح الثقافي بأبرق الرغامة.

وقال مدير المركز الإعلامي للحالة الطارئة في جدة اللواء محمد عبدالله القرني إنه تم صرف بدل تقدير الضرر للعقارات والمركبات للدفعة الأولى من المتضررين وعددهم 500 متضرر وسيستمر الصرف حتى نهاية التعويضات ويمكن أن يكون للمتضرر تعويض لأكثر من ضرر.

وأضاف القرني أنه تم حصر 13.574 عقارًا و8862 مركبة من خلال 58 لجنة مشكّلة من المحافظة والدفاع المدني، ولجان التقدير المكونة من 36 لجنة من وزارة المالية ووزارة الداخلية، ولجان الكشف عن المنازل وعددها 13 لجنة مكونة من الدفاع المدني ووزارة المالية والمحافظة، مشيرًا إلى أن عملية صرف التعويضات تكون بإحضار الأوراق الثبوتية الخاصة بملكية المتضرر.

وأفاد أنه تم صرف بدل الإعاشة لحوالي 5661 أسرة وعدد أفرادها 26913 فردا، كما تم إسكان 5775 أسرة وتم التمديد لهم لأسبوع إضافي، وأوضح مدير عام إدارة المصروفات بوزارة المالية إبراهيم الحصيني أن لجان صرف التعويضات بدأت أعمالها اليوم، وهي مكونة من 20 موظفًا من وزارة المالية للتدقيق وتوزيع الشيكات.