وافق مجلس الشورى السعودي على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك في جميع مناطق المملكة.

وافق مجلس الشورى السعودي على افتتاح مراكز جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك في جميع مناطق المملكة, كما وافق المجلس على التأكيد على قراره السابق الذي أكد ضرورة إحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ووافق المجلس على رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 بليون ريال وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية والبالغة 10 بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق, كما وافق بالأغلبية على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428/1429هـ.

وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما ورد في الفقرة أولاً من قراره السابق ونصها quot;ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرquot; ، وعلى إحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف.

كما وافق المجلس على التأكيد على قراره السابق الذي أكد ضرورة إحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تم افتتاحه لتخريج مؤهلين للعمل في الرئاسة، وعلى افتتاح مراكز جديدة للهيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.

ولفت الدكتور الغامدي النظر إلى أن المجلس يثمن الدعم المتواصل من ولاة الأمر -رعاهم الله- المتمثل في رعاية جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان آخرها الأمر الملكي الكريم بدعم الهيئة لاستكمال بناء مقراتها، مشيراً إلى أن هذا الدعم حلقة في سلسلة دعم هذا الجهاز المهم الذي يحفظ الأمن العقدي والأخلاقي ويحافظ على صورة المملكة المشرقة كقبلة للمسلمين ومهبط الوحي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430/1431هـ .

وأشار الغامدي إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الصندوق المعد طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 21/ 11/ 1422هـ، وعلى رفع رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية إلى 30 بليون ريال وذلك بتحويل وديعة وقرض وزارة المالية الصادرة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (4512/م ب) وتاريخ 1/ 6/ 1431هـ والبالغة 10 بلايين ريال إلى رأس مال الصندوق.

كما وافق مجلس الشورى على إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعية السعودي بما يحقق استقلاليته المالية والإدارية ودوره في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية، ووافق على التأكيد على الفقرة (2) من قراره ذي الرقم 82/55 وتاريخ 13/ 1/ 1427هـ ونصها: أن يقدم الحساب الختامي السنوي المدقق للصندوق ضمن المعاملة التي تحال لمجلس الشورى.

وأكد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس حرص على أن يواكب الصندوق تطلعات المستثمرين وتعزيز حضوره مالياً وتنموياً وفق أفضل الممارسات المالية المتبعة لدى مؤسسات التمويل المماثلة بما يمكنه من تنفيذ المبادرات الوطنية المتعلقة بالصناعة ومواصلة دوره الرئيس في تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي في المملكة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430/1431هـ.

وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة استضافت خلال دراستها للتقرير المدير العام للمؤسسة وعدداً من مسؤوليها، كما تلقت إجاباتها مكتوبة على عدة استفسارات طرحتها اللجنة وتمت مناقشتها في عدد من اجتماعاتها التي خصصتها لمناقشة تقرير المؤسسة.

وأورد التقرير معلومات تفصيلية عن الوضع الراهن للمؤسسة وما تقوم به في سبيل توفير القمح ومنتجاته للمواطنين والمقيمين إضافة إلى تصنيع الأعلاف للماشية واستلام القمح من المزارعين المحليين، كما بين التقرير الصعوبات التي تواجه المؤسسة في أداء عملها.

وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة مراقبة ظاهرة التصعيد في أسعار الشعير وانعكاسه على السوق المحلي بوصفه سلعة مهمة لغذاء الماشية التي يعمل في تربيتها عدد كبير من المواطنين ويعدونها مصدر دخل مهم لهم ولأسرهم، مؤكدة أن نجاح المؤسسة في استيراد القمح والحصول عليه من السوق العالمية بأسعار منافسة سيكون له الأثر الكبير في حال تم تكليفها مسؤولية استيراد الشعير وتوفيره مما يمكن من ضمان
الإمدادات الكافية من الشعير وكسر الاحتكار وتأمينه بأسعار معقولة.

كما دعت اللجنة في تقريرها إلى دراسة أسباب انخفاض نسب السعودة في الوظائف الفنية والمتعلقة بتشغيل المطاحن وصيانتها وإلى ضرورة تطبيق لوائح وسلالم الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلما الرواتب الملحقين بها مؤقتاً على موظفي مطاحن الدقيق لحين صدور اللائحة الوظيفية الموحدة حفاظاً على القوى العاملة الوطنية ومنع تسرب الكفاءات والخبرات التي تم استقطابها وتدريبها في مجال المطاحن والتي تعد من التخصصات النادرة على مستوى العالم.

وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء مداخلاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.