طلب النائب العام المصري نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طره بعد استكمال التجهيزات الطبية وأبلغ وزير الداخلية بهذا القرار.

القاهرة: أمر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود اليوم بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك الى مستشفى ليمان مزرعة طره على أن تكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة له.

وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان النائب العام أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار كتابة كما أمر بأن ينقل الرئيس السابق الى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله الى مستشفى السجن.

وقال المستشار السعيد ان كبير الأطباء الشرعيين أفاد في تقريره الى النائب العام بشأن معاينته لمستشفى سجن ليمان طره quot;بانها مازالت تحت الانشاء وهي عبارة عن غرف خالية غير مجهزة وأن الأجهزة الطبية الخاصة بالمستشفي مازالت في صناديقها ولم يتم تركيبها وتحتاج الى مدة زمنية تصل لأكثر من شهر لتركيب وتجربة أجهزة المستشفي خاصة غرفة الرعاية المركزةquot;.

وأضاف ان quot;كبير الأطباء الشرعيين أثبت بعد انتقاله الى مستشفى سجن المزرعة بطره أنه يمكن للمستشفى استقبال حالات الرعاية شريطة استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التي أشار اليها في صلب تقريرهquot;.

واشار الى ان كبير الأطباء الشرعيين أفاد ايضا بأن الحالة الصحية لمبارك عقب توقيعه الكشف الطبي عليه بالأمس في مستشفي شرم الشيخ مستقرة بالعلاج الدوائي وأنه لا يوجد ما يمنع من امكانية نقله الى مستشفى السجن بشرط تجهيزه.

وقال المستشار السعيد ان كبير الاطباء قال ان quot;مبارك معرض للاصابة بالارتجاف الأذيني الذي يعاني منه في أي لحظة وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ الأمر الذي يتحتم وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه أو خارجهquot;.

وأشار الى أن النائب العام أرسل اليوم خطابا الى وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ اجراءات نقل الرئيس السابق الى احد المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بها مؤقتا مع اتخاذ جميع الاجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية والعلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه حال كونه محبوسا احتياطيا وذلك لحين نقله الى مستشفي السجن بطره واخطار النيابة العامة بتنفيذ القرار.