عمان: أوعز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتشكيل لجنة لمراجعة نصوص الدستور لإجراء تعديلات تؤدي إلى ضمان إصلاحات سياسية، حسبما أفاد به وكالة الأنباء الأردنية quot;بتراquot;.

وعهد العاهل الأردني رئاسة اللجنة إلى رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي.

وجاء في الرسالة أن quot;الإطار العام لمهمة هذه اللجنة، هو العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري، على أن تأخذ بالاعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني من توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الانتخاب والأحزاب.quot;

وأشار عبد الله الثاني إلى أنه يقود الإصلاح داعيا إلى لضرورة معالجة موضوع التعديلات الدستورية بمنهجية وعمق وحرص تضمن أداء متميزا للنظام السياسي في البلاد.

كما أشار العاهل الأردني في رسالته إلى تعدد الآراء في شأن التعديلات الدستورية حيث بعضها quot;رغبة في الرجوع إلى نصوص أو حالة دستورية سابقة، في حين ارتأت أخرى ضرورة التقدّم بالدستور نصا وروحا للارتقاء بصيغة العمل والرقابة والاستقلال ما بين سلطات الدولة الثلاث. ولم تخل الساحة من آراء ذهبت مذهب التأثر بتطورات إقليمية تحيط بنا، فكان تعاطيها مع فكرة التعديلات الدستورية محكوما برغبة الإيقاع السريع دون وعي لمكنونات هذه التعديلات، ولا رؤية حصيفة أو بعيدة المدى للبنية السياسية الضرورية لضمان تطبيق نتائجها بما يحفظ التنوع والتعدد في العمل السياسي الوطني، ويرسخ نظامنا النيابي الملكي.quot;