صحافيون يتظاهرون أمام النقابة في بغداد

يختلف الصحافيون العراقيون حول قانون تجري مناقشته حالياً في مجلس النواب قبل التصويت عليه، حيث يرون أنه لا يضمن حرية الوصول إلى المعلومة، بقدر ما هو يؤكد ضمان مخصصات مالية ورواتب للإعلاميين.

قال صحافيون عراقيون في حديث مع quot;إيلافquot; إن الهدف ليس إصدار قانون لحمايتهم، وانما جني ثماره، موضحين ان القانون الحالي لا يرفع من شأن الصحافي ماديًا أو معنويًاً، فهو يركز على مرحلة ما بعد رحيله، ولا يقدم له شيئًا في حياته، مؤكدين quot;نحن بحاجة الى سلة قوانين، ترفع من شأن الصحافة والصحافيين في وقت واحدquot;.

أحمد المهنا: قانون خاطئ في الاساس

يرى الاعلامي العراقي أحمد المهنا أن القانون مبادرة جيدة من مجلس النواب، لكنه اشار الى انه قرأ أهم مشاريع القوانين الخاصة بالإعلام في العالم، ولحوالي 68 دولة، ولم يجد شبيهًا لهذا القانون، لانه يتعلق بقضايا معاشية للصحافيين، بينما الإعلام هدفه الوصول الى المعلومة، في حين ان هذا القانون فيه نوع من التفريق والتمييز بين الصحافيين عن غيرهم من اصحاب المهن والشرائح الاخرى، ولذلك يجب الاطلاع على باقي القوانين الدولية التي لديها تجربة في هذا المجال.

واشار الى ان هذا القانون خاطئ في الأساس، والمطلوب قانون يحمي الصحافة والوصول الى المعلومة، لان الصحافة تسعى إلى تقديم الحقيقة الى الجمهور، وهذا القانون ليس له علاقة بذلك، وإنما يناقش مسائل تتعلق برواتب وأجور وضمانات، وهذه الامور يمكن تحقيقها عبر قوانين أخرى، مثل قوانين العمل والضمان الاجتماعي.. لذلك من المهم الغاء هذا القانون وتشريع بديل له.

عزيز رحيم: نحن بحاجة لهذا القانون

من جانبه قال مدير البرامج السياسية في تلفزيون العراقية عزيز رحيم: نحن كصحافيين بحاجة لهذا القانون لحماية الصحافيين وتنظيم عمل الصحافة. واشار الى ان في هذا القانون ثغرات، منها تعريف الصحافي بأنه الذي ينتمي الى نقابة الصحافيين فقط، بحسب مسودة القانون. واشار الى ضرورة وجود تشريعات وقوانين، تضاف أو تعدل هذا التشريع، لانه يفتقد آليات دقيقة لتحديد العمل وحماية الصحافي.

سالم مشكور: استعجال لتمرير القانون

أما الإعلامي سالم مشكور فقد أوضح أن هناك محاولات للتعجيل في تمرير هذا القانون، مع انه لا يرفع من شأن الصحافي. واضاف أن quot;هناك وجهات نظر مختلفة بين فريقين، أولهما متحمس لإقرار هذا القانون، وآخر يأخذ عليه الكثير من الثغرات، ويتعارض في مواده مع بعض المواد الدستورية، ومع مبدأ المساواة للمواطنين. وقال انه حتى اذا مرر هذا القانون من قبل مجلس النواب، فإنه سيصعب تطبيقه.

وقال ان الهدف ليس إصدار قانون، وانما جني ثماره، موضحًا أنه لا يرفع من شأن الصحافي ماديًا او معنويًا، فهو يركز على مرحلة ما بعد استشهاد الصحافي، بينما هو لا يقدم له شيئًا في حياته. واكد بالقول quot;نحن نحتاج سلة قوانين ترفع من شأن الصحافة والصحافيينquot;.

عمر الدليمي: نحتاج التركيز على الشفافية

لكن عمر الدليمي رئيس تحرير جريدة البرلمان الجديد اوضح ان الفقرة الأولى من القانون تحتاج تعديلاً، لانها تعرف الصحافي بأنه المنتمي الى نقابة الصحافيين حصرًا. وقال ان القانون بحاجة الى التركيز على موضوع الشفافية وحرية الإعلام مع المؤسسات الحكومية، وعلى حقوق الإعلاميين في مؤسساتهم التي يعملون فيها.

إسماعيل زاير: القانون وحده لا يكفي

الصحافي إسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد اشار الى انه بعد دراسة مشروع القانون بصيغته الاولية، فقد تم تعديل 12 فقرة منه، كما تم حذف أربع مواد، ليس لها ضرورة، واوضح ان التعديلات اشتملت على تعريف الصحافي، لانه ليس هو فقط المنتمي إلى نقابة الصحافيين، وهذا الأمر قد خلق ردود أفعال سلبية.

واضاف أن هذا القانون وحده لا يكفي، وإنما يحتاج أن يدعم بقوانين أخرى، حيث انه يعتبر البداية، فهو من القوانين الأساسية. واوضح ان المقترح الآخر الذي قدم للتعديل، فهو حرية الوصول الى المعلومة، وإنضاج مشروع الضمان الاجتماعي والاقتصادي للصحافيين، وتعزيز العمل بقانون تقاعد الصحافيين، أو خلق هيئة وطنية لتشكيل صندوق للإعلام، يضمن للصحافيين العاملين في المؤسسات الخاصة أو العامة الحصول على رواتب تقاعدية.

حميد قاسم: القانون يفرغ حرية الصحافة من مضمونها

الإعلامي في وزارة الثقافة حميد قاسم، قال انه لايرى ضرورة لقانون حماية يختص بفئة معينة، لان هذا يستدعي تشريع قانون لحماية الأطباء والمحامين وغيرهم، وهذا ما يكفله القانون والدستور والدولة، ولذلك يجب توفير الحماية لكل الناس.

واشار الى ضرورة إصدار ميثاق شرف، وأن تكون هناك قوانين تنظم عمل وسائل الإعلام quot;إما إن يصدر ويسمى قانون حماية الصحافيين، وعلى أساس انه منجز يضاف إلى الصحافيين، فهذا أمر غير سليم، هناك الكثير من الأمور.. القانون ينظمها، قد يكون قانون العقوبات أو قانون العمل، واعتقد ان هذا القانون يفرغ حرية الصحافة من مضمونها، في الكثير من مواده لأنه يقيدها، فهو يقول إنه يضمن حق الوصول إلى المعلومة، إلا ما تعارض مع المصلحة الوطنية والقومية من يحدد المصلحة؟ ومدى سعتها؟... هذه مشكلة كبيرة quot;السلطة سوف تقول إن هناك عارض وطني، وتمنع وصول المعلومة، وبذلك يفرغ القانون من مضمونه ومحتواه، ولم تعد هناك ضرورة له، نحن نشرع قانونًا لمنع الصحافيين من الوصول الى المعلومة، وهذا حق كفله الدستور وفق المادة 38quot; كيف يمكن ان نشرع قانونًا يناقض الدستور العراقي، وهو أعلى قانون في الدولة.

يذكر ان قانون حماية الصحافيين العراقيين يُلزم المؤسسات الاعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق بإبرام عقود عمل مع صحافييها، وفق نموذج من إعداد النقابة، كما يتضمن القانون منافع لعائلات الضحايا من الصحافيين. ويوفر هامشًا كبيرًا من الحصانة للصحافيين من الاعتقال بسبب العمل الصحافي.