يجري الرئيس الأميركي ومستشاروه القانونين مداولات بشأن الطريقة التي قد يواصل من خلالها الجيش الأميركي المشاركة في حملة القصف الجوي ضدّ ليبيا.

واشنطن: يجري الآن الرئيس الأميركي باراك أوباما ومستشاروه القانونيون مداولات بشأن الطريقة التي قد يواصل من خلالها الجيش الأميركي بصورة قانونية المشاركة في حملة القصف الجوي التي يقودها حلف الناتو في ليبيا بعد الأسبوع المقبل، عندما تصل الحرب الجوية موعداً نهائياً قانونياً لإنهاء العمليات القتالية التي لم يصرح بها الكونغرس.

وبموجب قرار سلطات الحرب لعام 1973، فإنه ينبغي على الرئيس أن ينهي مثل هذه العمليات بعد 60 يوماً من إخطاره المشرعين بصورة رسمية عن إقحام القوات المسلحة في قتال فعلي أو وشيك.

وهو ما سينطبق على الوضع في ليبيا يوم 20 أيار/ مايو الجاري. ورغم أن قادة الكونغرس أبدوا اهتماماً قليلاً إزاء تطبيق القرار، إلا أن جيمس شتاينبرغ، نائب وزير الخارجية، قد سُئِل يوم أمس الخميس عن الموعد النهائي في جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وقال إن الإدارة تبحث دور الجيش ونشاطاته خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنهم سيجرون مشاورات مع الكونغرس بشأن تقييم ما يمكنهم أن يفعلوه وما لا يمكنهم أن يفعلوه.

وفي نفس السياق، أكدت اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية أن الإدارة الأميركية لا توجد لديها على ما يبدو نية الانسحاب من الحملة الليبية، وقال شتاينبرغ إن أوباما ملتزم بأن يتصرف وفق قرار سلطات الحرب. ولهذا لسبب، أوضحت الصحيفة أن طاقم أوباما القانوني يحاول الآن التوصل إلى نظرية مقبولة تبين الأسباب التي تقف وراء عدم خرق استمرار مشاركة الولايات المتحدة في الحرب للقانون.

وقالت مجموعة من مسؤولي البنتاغون والجيش الأميركي إن الموضوع في أيدي المحامين، وليس في أيدي القادة. ومن بين الأمور التي يتم مناقشتها الآن هو أن تتوقف الولايات المتحدة عن استخدام طائراتها البريداتور ( التي تعمل بدون طيار ) في مهاجمة أهداف ليبية، وأن تقصر دورها فقط على تجميع معلومات حول الأهداف ومراقبتها. وبمجرد إنهاء جميع المهام العسكرية للقوات الأميركية، يمكن أن يُقال وقتها إن الولايات المتحدة لم تعد تشارك بشكل مباشر في الأعمال الحربية التي تشهدها ليبيا، وإنما تقدِّم الدعم فحسب لأصدقائها في حلف شمال الأطلسي ( ناتو ).

ومن الأفكار الأخرى للولايات المتحدة أن تأمر بوقف تام ndash; لكن مؤقت ndash; لكافة الجهود التي تبذلها في العملية العسكرية الدائرة في ليبيا. وأوضح بعض المحامين بقولهم إنه وفي تلك الحالة، يمكن للولايات المتحدة أن تعاود الانضمام إلى العملية العسكرية بمهلة قانونية جديدة مدتها 60 يوماً.

الجدير ذكره أن الكونغرس سبق له أن وافق على تمرير قرار سلطات الحرب مع نهاية حرب فيتنام، بعد تجاوز حق النقض الخاص بالرئيس وقتها ريتشارد نيكسون، لكن جدلاً قانونياً أثير حول القرار عام 1999، عندما واصل الرئيس آنذاك، بيل كلينتون، حملة القصف الأميركية في كوسوفو لأكثر من أسبوعين بعد الموعد المحدد. بيد أن طاقم كلينتون القانوني أكد حينها أن الكونغرس أذن ضمناً باستمرار العملية عن طريق تخصيصه الأموال المحددة لذلك.

وفي الختام، أكدت النيويورك تايمز أن هذا الخيار غير متاح أمام الرئيس أوباما. وسبق لمجلس الشيوخ هذا العام أن مرر قراراً يدعو مجلس الأمن لفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا. لكن الكونغرس لم يوافق ولم يمول على وجه التحديد مشاركة أميركا في تطبيق القرار الخاص بفرض منطقة حظر طيران، ومجلس النواب في عطلة الأسبوع المقبل.