جانب من مؤتمر اربيل لقادة القوى العراقية

بدأت ملامح مبادرة جديدة دعا اليها الكونغرس الاميركي لحل الازمة السياسية العراقية الراهنة الناتجة من الخلافات حول الشراكة الوطنية واختيار الوزراء الامنيين تتبلور لطرحها من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي ينتظر ان يدعو المالكي وعلاوي الى لقاء ثلاثي يعقبه اجتماع موسع لقادة الكتل.. فيما استدعت محكمة الاعلام هذا الاخير على ضوء شكوى ضده بتهمة تشهير.

باشر ممثلو الكتل السياسية اليوم نقاشات حول مبادرة سياسية جديدة لمسعود بارزاني، رئيسإقليمكردستان العراق،تكون مكملة لتلك الاولى التي طرحها في اواخر العام الماضي، وأسفرت عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالية نوري المالكي.

وبحث ممثلو هذه الكتل خلال اجتماع في منزل روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني افكارًا اولية حول بنود المبادرة الجديدة قبل طرحها رسميًا. وابلغ مصدر عراقي quot;ايلافquot; ان المبادرة تتضمن عقد لقاء ثلاثي تمهيدي بين بارزاني والمالكي وعلاوي زعيم القائمة العراقية، قد يكون على طاولة واحدة او في لقاءات منفصلة لبحث بنود المبادرة التي سيتم في حال الاتفاق عليها كاملة طرحها على جميع القوى السياسية في البلاد لبحثها في اجتماع يعقد في اربيل او بغداد.

وقال ان القوى السياسية رحّبت بطرح المبادرة، وابدت استعدادها للتفاعل معها، موضحًا انها تتضمن العودة الى مبادرة اربيل السابقة، والتركيز على النقاط التي لم تنفذ بعد من بنودها. واشار الى ان الاجتماع عقد وسط تحذيرات من انعكاسات توتر العلاقات بين القوى العراقية على اوضاع البلاد الامنية والسياسية. واوضح ان التصعيد بين المالكي وعلاوي عبر رسائل اتهامات متبادلةجرى تبادلهاخلال الايام الاخيرة القت بظلال قاتمة على مسيرة العملية السياسية الراهنة، الامر الذيبعث على اليأس والإحباط لدى الشعب العراقي، وسط دعوات إلى حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

على الفور، قالت القائمة العراقية انها تؤيّد مبادرة جديدة،معتبرة انها ستلقى تأييدًا واسعًا لان الازمة الحالية آخذة في التصاعد، ولابد من نزع فتيلها. واشار مستشار القائمة هاني عاشور في تصريح صحافي اليوم الى ان بارزاني في صدد اقتراح حلول جديدة لتنفيذ اتفاقية اربيل، وبحث ذلك علاوي فعلاً قبل ايام قليلة. واوضح ان العراقية اول من طالب بتنفيذ اتفاقية اربيل، ومنعت الالتفاف عليها، لانها اداة لضمان العملية السياسية في الوقت الحاضر.

واكد عاشور ان اي مبادرة جديدة يجب ان لاتغفل اتفاق اربيل، لانه اساس اتفاق الكتل السياسية على شكل الحكومة الحالية، ومسارات العملية السياسية في هذه الفترة. وشدد على اهمية وجود اتفاق بين الكتل على الحلول التي سيتم تقديمها، ومن سيرفضها سيعزل نفسه وعليه تحمل النتائج. وفي ما يخص اتهامات وجهها المالكي الى العراقية الاربعاء الماضي بمحاولة توسيع طلباتها على اتفاق اريبل، اشار عاشور الى ان قائمته تتهم المالكي بدورها بأنه لم ينفذ اصلاً ما تم الاتفاق عليه، فكيف تزيد العراقية من طلباتها، والاصل لم يتم تنفيذه حتى الان.

وكان وفد للكونغرس الاميركي برئاسة السيناتورين جون مكين ولينزي كراهام قد ناشد بارزاني خلال اجتماع في اربيل في التاسع من الشهر الحالي طرح مبادرة جديدة من اجل معالجة المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق وضرورة ان يأخذدورًا رئيسًا لحل اية مشكلة تواجه هذه العملية.

من جهته اعرب بارزاني استعداده لبذل كل ما في وسعه للتقريب بين وجهات نظر الاطرافالعراقية ومعالجة المشاكل التي تقف في وجه العملية السياسية.وكان بارزاني طرح مبادرة على الكتل السياسية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من شهر آذار (مارس) من العام الماضي 2010 بهدف الخروج من ازمةتشكيل الحكومة الجديدة انذاك. وعب اجتماع عقد في اربيل، اتفقت الكتل السياسية على تشكيل حكومة شراكة وطنية على اسس تقضي بالالتزام بالدستور وتحقيق التوافق السياسي وتشكيل المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء.

جلسة برلمانية استثنائية
وفي محاولة لحل الخلافات بين الكتل السياسية، ينتظر ان يعقد مجلس النواب العراقي خلال الاسبوع الحالي جلسة استثنائية للتصويت على تعيين الوزراء الامنيين، برغم انه بدأ عطلته التشريعية الجمعة الماضي، والتي ستستمر الى الثاني عشر من الشهر المقبل.

وطلب عدد من النواب من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان يتم النصويت على المرشحين الثلاثة للوزارات الامنية الذين ارسل المالكي سيرهم الذاتية الى البرلمان أخيرًا، وهم سعدون الدليمي للدفاع وتوفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للامن الوطني.

واليوم اعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي تقديمها اربعة مرشحين لتولي حقيبة وزارة الدفاع المخصصة لها وفق اتفاقات الكتل السياسية مهددة بالانسحاب من العملية السياسية في حال اختيار وزير من خارجها.

وقال مصدر في القائمة انها بعثت الى رئيس الوزراء نوري المالكي اسماء اربعة مرشحين تقترح اختيار احدهم للدفاع بعد اعتراضها على ترشيح المالكي لوزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لتولي حقيبة الدفاع بسبب عدم انتمائه إلى القائمة وعدم اخذ رأيها في ترشيحه. واشار الى ان هؤلاء المرشحين هم: سالم دلي وهشام الدراجي وفصيح العاني ومنال طبرة، موضحًا ان العراقية تدرس خيارات عدة، في حال فرض وزير للدفاع عليها، من بينها تعليق عضويتها في مجلس النواب والحكومة، إلى أن يتم تنفيذ الاتفاق بين الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، وليست حكومة مجاملة على حد قوله.

ويشغل المالكي حاليًا حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكنه بعث الخميس الماضي الى رئاسة مجلس النواب مرشحيه للوزارات الامنية الثلاث، وهم سعدون الدليمي للدفاع وتوفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للامن الوطني. ولم يقتصر اعتراض الكتل على حقيبة الدفاع، وانما على الداخلية ايضا، التي يدعم التيار الصدري ترشيح احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي لتولي حقيبتها.

وفي وقت سابق، اشار مصدر عراقي تحدث مع quot;أيلافquot; الى ان العقبات التي يواجهها المالكي حاليًا في انهاء مشكلة الوزارات الامنية المستمرة منذ خمسة اشهر، تؤكد ان الشراكة الوطنية في العراق هشة، ومازالت غير حقيقية. وفي هذا المجال، اكد علاوي عدم وجود شراكة وطنية او نظام ديمقراطي في العراق. وقال ان الشراكة في العراق مجرد وهم، وليس هناك نية لدى الاطراف المتمسكة بالسلطة ان تكون هناك شراكة. واضاف quot;نحن حمَلَة المشروع الوطني، فليس من المعقول ان نكذب، ونقول ان هناك شراكة حقيقية في البلاد، لذا اعلنت التخلي عن رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية حتى لا أكون شاهد زورquot;.

وكان المالكي قد ارجع بنفسه في السادس عشر من اذار (مارس) الماضي أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، واشار الى أنه في حال استمرار الخلاف، فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.

ومعروف ان العراق يعيش حاليًا أزمة سياسية، تتمثل في عدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن. وتضم الحكومة العراقية حاليًا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق، وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، والثانية التي يرأسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.

مذكرة استدعاء لعلاوي
استدعت محكمة عراقية في بغداد اليوم زعيم القائمة العراقية بصفته رئيسًا لحركة الوفاق الوطني للمثول امامها على خلفية شكوى مرفوعة ضده من قبل مجلس الامة العراقي برئاسة النائب السابق مثال الالوسي.

فقد اصدرت محكمة البداءة المختصة بقضايا النشر والاعلام في بغداد مذكرة استدعاء لعلاويعلى خلفية دعوى قضائية تقدم بها رئيس فرع حزب الامة السابق في محافظة واسط نجاح عبد الرضا. واوضح عبد الرضا في تصريح صحافي نقلته الوكالة الوطنية للانباء quot;نيناquot; ان المذكرة تشمل ايضًا رئيس تحرير جريدة بغداد التابعة لحركة علاوي ورئيس حركة الوفاق في الكوت ماجد طاهرquot;.

واضاف quot;ان سبب الدعوى هو قيام حركة الوفاق المتمثلة برئيسها ورئيس تحرير الجريدة ورئيس الحركة في الكوت بالتشهير بحزب الامة ووصفه بتعابير نابية مثل الانحراف والشذوذ الجنسيquot;. واكد ان هذا الامر موثق، فيما نشرته الجريدة التابعة للحركةquot;.

وكانت هذه المحكمة قد تشكلت العام الماضي للنظر في قضايا المخالفات ودعاوى التشهير التي تقدم عليها بعض وسائل الاعلام العراقية.