تعرّض متظاهرون في المغرب للضرب بعدما لجأت السلطات لمنع النزهة التي دعت إليها تنسيقية الرباط التابعة لـ quot;حركة 20 فبرايرquot;.

متظاهر يرفع لافتة في مسيرة سابقة لحركة 20 فبراير

تمارة: منعت القوات الأمنية المغربية النزهة، التي دعت إليها تنسيقية الرباط التابعة لـ quot;حركة 20 فبرايرquot;، صباح اليوم الأحد، أمام quot;معتقل تمارةquot; قرب مدينة الرباط.

ولجأت قوات الأمن إلى تفريق المتظاهرين، قبل أن يبدأوا في التجمع أمام أسواق السلام في مدينة تمارة، مانعة إياهم من الاقتراب من المعتقل المذكور.

وقال محم حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن quot;محتجين تعرضوا إلى الضرب، الذي طال أيضا صحافيين، وسحب وتكسير آلا تصوريهم، كما جرى إيقاف 40 من الإسلاميين في فاس، مانعين إياهم من الالتحاق بالجولة، وهو ما حدث مع إخوة آخرين في مدن أخرىquot;.

من جهتها، قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن quot;لائحة الذين تعرضوا للضرب طويلة، وفاقت الـ 40 شخصا، إلى جانب الإسلاميين الذين أكثر عرضة إلى العنف، إذ أنهم كانوا مستهدفين بالدرجة الأولى من طرف قوات التدخلquot;.

وأوضحت خديجة الرياضي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;شخصا يدعى أيمن بن لحسن، كان مشاركا في الوقفة، ما زال مصيره لم يعرف لحد الآن، إذ لم يجر التأكد من إيقافه أم لاquot;، مشيرة إلى أن quot;هذا يظهر طبيعة الدولة غير الديمقراطية، والانتهاك السافر لحقوق الإنسان، إلى جانب الاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاصquot;.

واستنكرت وأدانت القيادية الحقوقية هذا التدخل، وحملت مسؤولية ما يقع إلى الدولة، مبرزة أن quot;ما حدث انتهاك صارخ لحقوق الإنسانquot;.

ومن المنتظر أن تنظم بعد قليل ندوة صحافية لتقدم فيها جميع المعطيات المتعلقة بما وقع اليوم الأحد.

ولم تسجل في السنة الجارية أي عمليات اختطاف أو تعذيب، بينما سبق للتقرير السنوي لمنتدى الكرامة أن أكد أن سنة 2010 شهدت استمرار ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري، إذ تابع المنتدى حوالي 19 حالة.

وكان فريق العدالة والتنمية (المعارضة) في مجلس النواب باشر، أخيرا، إجراءات من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق نيابية حول حقيقة quot;المعتقل السريquot; في تمارة.

ويأتي هذا في وقت ستشهد عدد من المدن المغربية، اليوم الأحد، مسيرات حاشدة، ستنتهي بعضها باعتصامات إنذارية لا تتجاوز بضعة ساعات.

وتصاعدت الأصوات الشبابية المطالبة بتصعيد أسلوب الاحتجاج واللجوء إلى ورقة الاعتصامات، التي ستبقى الأخيرة في حالة عدم الاستجابة إلى المطالب التي تتضمنها أرضية quot;حركة 20 فبرايرquot;.