اختتمت فعاليات ورشة العمل الاقليمية حول تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وآليات تنفيذها.

الدوحة: اختتمت بفندق شيراتون الدوحة اليوم فعاليات ورشة العمل الاقليمية حول تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وآليات تنفيذها.وشارك في الورشة التي نظمتها على مدى يومين اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بمكافحة الإرهاب.

وأكد المشاركون في التوصيات التي صدرت في ختام الورشة على الرغبة الصادقة لسلطات دولهم في مواصلة العمل على تعزيز المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للإرهاب آخذين بعين الاعتبار الالتزامات الدولية الواقعة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناشئة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة هذه الظاهرة . وأشادوا بجهود دول مجلس التعاون في المصادقة على الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وسعيها من أجل استكمال إجراءات التصديق على ما تم استحداثه منها.

وأكدوا على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب من خلال الاستمرار في تعزيز التنسيق بين الأجهزة الوطنية المختصة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واتفق المشاركون على مواصلة تعزيز الحوار البناء مع الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الرصد التابع لها والفريق التابع للجنة بهدف ضمان التطبيق الأمثل للتدابير الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن تتفق تلك التدابير مع القانون الدولي وبخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص باللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

كما اتفقوا على مواصلة العمل على تفعيل بنود إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطة العمل المرفقة من جميع جوانبها على مختلف الأصعدة، وشددت الورشة على أهمية تعزيز التعاون العربي القائم في مجال مكافحة الإرهاب والتأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير هذا التعاون في المجالات المختلفة .

وحث المشاركون فرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تكثيف المساعدة الفنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية في التصديق والتطبيق التشريعي للصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب فضلا عن تدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية من خلال تطوير أدوات المساعدة الفنية ذات الصلة لا سيما في الموضوعات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية واستعمال الانترنت لأغراض إرهابية وتمويل الإرهاب.