نظم المركز العلمي العراقي مؤتمرًا تحت شعارquot;البناء السياسي في العراق والخروج من الأزمة في ضوء المُهل المطالبة بالإصلاح ..الخيارات والبدائلquot;، تمت الدعوة خلاله إلى القضاء على المحاصصة وتداول السلطة بدلاً من تقاسمها.

جانب من المؤتمر العلمي السياسي العراقي

بغداد: نظم المركز العلمي العراقي مؤتمرًا تحت شعارquot;البناء السياسي في العراق والخروج من الأزمة في ضوء المُهل المطالبة بالإصلاح ..الخيارات والبدائلquot;، شارك فيه عدد من الاكاديميين والمتخصصين في الشأن العراقي، وتضمن المؤتمر محاور عدة،تمت قراءتها ومناقشتها وإغنائها بالعديد من المداخلات من قبل المشاركين، الذين يمثلون مختلف الجامعات العراقية ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الدكتور اسامة السعيدي رئيس قسم العلوم السياسية في المركز العلمي العراقي ومدير المؤتمر: نحن في هذا المؤتمر لسنا منحازين الى جهة سياسية أو حكومية معينة، بل ننحاز الى مطالب الجماهير العراقية، ونحن نريد أن ننظم ونمنهج تلك المطالب، من خلال مايقدمه الاساتذة الاكاديميون المشاركون من مختلف الجامعات العراقية، ومن ثم تقديم تلك المطالب بصيغ منهجية علمية الى مؤسسات الدولة، سواء كان مجلس النواب أومجالس المحافظات، لانه بعد انتهاء مهلة المئة يوم، يجب أن نفكر بعد انتهاء تلك المهلة، ونقوّم من أنجز ومن أخفق وبيان معايير الاخفاق ومعايير الانجاز.واضاف: لذلك يشكل هذا المؤتمر انطلاقة مابعد المئة يوم، وهي المهلة التي حددها رئيس الوزراء لوزاراته.

من جهته، قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد السعيدي:ان الهدف من الندوة هو دعمالحكومة والقوى السياسية وعدم الاكتفاء بالنقد والتنديد، وبلورة توصيات ورفعها الى رئاسة مجلسي النواب والوزراء للاسراع في حل الاشكالات الدستورية ولتشريع قانون للاحزاب، والقضاء على المحاصصة، والمباشرة في حل ازمة السكن، والتاكيد على الضمان الصحي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

المحور الأول

وقد ناقش المؤتمر في المحور الأول quot;أزمة العملية السياسية في عراق الراهن على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائيةquot; قضايا: الدستور العراقي والقوانين المشرعة ودورها في أداء العملية السياسية، والمحاصصة ودورها في تعويق العملية السياسية، والإسهامات البحثية في معالجة أزمة الأداء الحكومي في العراق، ووضع توصيات عدةهي:

- هناك إشكاليات دستورية وقانونية، فضلاً عن عدم وضوح بعض المواد الدستورية، أو تعارضها، مما يسبب إرباكاً للعملية السياسية، وهو ما يفسر لجوء الكتل السياسية إلى المحكمة الدستورية باستمرار لتفسير بعض النصوص، وفي أحيان كثيرة تُحابي أو تجامل هذه المحكمة بعض الكتل السياسية في تفسيرها، أو تعطي تفسيرات أكثر غموضاً من النصوص نفسها التي اُختلف في تفسيرها؛ لذلك يقترح الباحثون بأن يشكل مجلس النواب لجنة مستقلة من الاختصاصيين والأكاديميين في الفقه والقانون الدستوري لإعادة النظر في الدستور، ورفع الغموض والتعارض أينما وجدا، وإلغاء المواد التي تكرس الطائفية، والمحاصصة، والتقسيم، والمُهّددة للسلم الأهلي، وإضافة مواد تؤكد على الهوية الوطنية والمواطنة، بدلاً من التأكيد على الهويات الفرعية، ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وبعد ذلك يتم استفتاء الشعب عليه لينال الشرعية الشعبية.

-تشريع قانون انتخابات جديد ينتج تداول السلطة بدلاً من تقاسمها، وكأنها غنيمة للأفراد والأحزاب والطوائف والمناطق، وبالتالي يمكن من خلاله القضاء على المحاصصة المقيتة، ولو نسبياً.

- وللقضاء على المحاصصة المعوقة للعملية السياسية، ينبغي سنّ قانون للأحزاب السياسية، يمنع فيه تأسيس أي تشكيل سياسي على أساس الطائفة أو العرق أو الدين أو المذهب أو المنطقة.

- تشكيل لجنة مستقلة ومتخصصة من قبل البرلمان لتحديد معايير علمية ودقيقة لاختيار أولويات - تشريع القوانين حسب متطلبات الجماهير الملحة، وبما يتناسب مع المُهل الممنوحة.

- وضع مادة دستورية أو قانونية تُلزم القوائم الانتخابية بإعطاء نسبة مُعينة (كوتة) للشباب التي تقل أعمارهم عن الثلاثين سنة للمشاركة في سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية على غرار (كوتة) النساء.

- تشريع أو تفعيل قانون يمنع فيه من يحمل الجنسية المزدوجة من تبوء المناصب ذات الدرجات الخاصة.

المحور الثاني
كما ناقش المؤتمر في المحور الثاني: المطالب الجماهيرية ومدى استجابة أداء سلطات الدولة، وأولويات المطالب الجماهيرية ومدى قدرة سلطات الدولة على تنفيذها، وآليات الحكومة في تلافي قصور أدائها من دون اللجوء إلى المُهل الزمنية. ووضع توصيات عدة هي:

- المباشرة في حل أزمة السكن من خلال البناء العمودي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في هذا القطاع.

-استحداث الحكومة الالكترونية في انجاز معاملات المواطنين، وبهذا الإجراء يتم التخفيف عن كاهل المواطن مادياً ونفسياً.

-إيجاد تشريعات تشجّع القطاع الخاص لاستيعاب شريحة كبيرة من العاطلين.

-تعيين راتب مُناسب مع توفير الضمان الصحي والتعليمي للعاطلين إلى حين تعيينهم.

- الإسراع في تقديم الخدمات الضرورية (الصحية، والكهرباء، والماء، والتعليم) من خلال إشراك ودعم القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، أو الإعلان عن الخطط الواقعية والمجدية للمشاريع التي سوف تُنجز في هذه القطاعات مع جداولها الزمنية وبشكل يحقق المصداقية والموثوقية.

- وضع خطة عملية للإسراع في انجاز دعاوى المعتقلين بشكل يحقق العدالة لهم من جانب، ومن جانب آخر لا يضر بالوضع الأمني، مع ضرورة تعويض الأبرياء، ووضع الخطط الفعالة أو التشريعات القانونية التي تحد من اعتقال الأبرياء بشكل عشوائي وارتجالي.

-تعميق الثقافة الأمنية لدى المواطن بالوسائل كافة.

-إصلاح قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام (2008)م، وحلّ كل المشكلات العالقة بين المجالس والحكومة المركزية.

-تفعيل الرقابة الشعبية، ورقابة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، من خلال سنّ تشريعات تحمي المواطنين، والإعلاميين، والعاملين في منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرقابة على أداء سلطات الدولة، وتوفير الدعم اللازم لهم، وتشجيعهم من خلال تفعيل نظام المكافآت المُجزية.

- مراجعة القوانين النافذة في مجال الاستثمار،خاصة قانون رقم (23) لسنة (2006) بما يضمن تحويل العراق إلى بيئة استثمارية جاذبة.

- تفعيل القضاء والهيئات واللجان البرلمانية والمحلية المتصدية للفساد المالي والإداري، وينبغي معاقبة الفاسدين أمام الرأي العام.

- نشر ثقافة النزاهة من خلال قنوات التنشئة الاجتماعية (الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، وأماكن العبادة).

- تخصيص (عام) لمعالجة المشاكل العالقة في قطاع معين، مثل: (عام الكهرباء، وعام التربية والتعليم، وعام السكن،...الخ) كما تم ذلك في مجال مكافحة الإرهاب.

- سنّ قانون ينظم اختيار أصحاب الدرجات الخاصة (الوزراء، والوكلاء، والمدراء العامون) وفق معايير وشروط الكفاءة والمهنية بعيداً عن المحاصصة.

- تشكيل لجنة مستقلة ومتخصصة بإشراف مباشر من وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية لدراسة مسألة التهجير القسري لوضع الحلول الناجعة لها، مع توفير كل مستلزمات العيش الكريم لهذه الشريحة إلى حين إيجاد المعالجات الحقيقية لهم.

- تفعيل شبكة الحماية الاجتماعية وجعلها تشمل كل المحرومين والمتعففين، وخاصة شريحة المعوقين، والمسنين، والأرامل، والأيتام، والنساء اللاتي لا معيل لهن من المطلقات والعازبات، وتشجيع الزواج من هذه الشرائح عن طريق صرف منح وسلف مالية مجزية، وتوزيع قطع الأراضي وغيرها، والتخفيف من الروتين المضني والمعاملات التي تضيف معاناة إضافية لهم.

- تفعيل نشاط مديرية مكافحة المخدرات، وتأسيس قسم مكافحة الانحرافات الاجتماعية فيها، وينبغي الاستعانة بمتخصصين في علوم النفس والاجتماع والطب النفسي لمكافحة هذه الآفات الناتجة من تداعيات الاحتلال ونواتجه الإرهاب والصراعات السياسية وغيرها.

- التثقيف وبكافة الوسائل على احترام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية بدءًا من أعلى الهرم في الدولة إلى اقل موظف فيها مروراً بالمواطنين.

- تشكيل لجان مستقلة ومتخصصة من قبل مجلس النواب لدراسة الواقع التربوي والتعليمي والزراعي والصناعي والشؤون الاجتماعية والشباب في العراق، وتشخيص المشكلات والمعوقات، ومن ثم إيجاد المعالجات الناجعة لها.

- العمل الجاد والمدروس على تفعيل برامج تأهيل وتدريب العاطلين من خلال الدورات الحقيقية والمجدية، مع توفير كل المستلزمات المطلوبة لفتح مشاريع استثمارية لهؤلاء، وأيضًا مع التخفيف من الروتين، ولكن بضوابط ضامنة للشفافية والنزاهة.

- تشكيل لجنة مستقلة ومتخصصة لدراسة رواتب الموظفين بمستوياتهم كافةومطابقتها مع الواقع الاستهلاكي للوصول بالحد الأدنى إلى الأجور، بحيث يوفر هذا الحد الأدنى الحياة الكريمة للمواطن، يقابل ذلك تخفيض الرواتب الخيالية التي يتقاضاها ذوو الدرجات الخاصة، والتي خلقت نقمة لدى أبناء الشعب العراقي.

المحور الثالث

كما ناقش في المحور الثالث: (معايير قياس الأداء الحكومي خلال المُهل الممنوحة، وآليات تقويم الأداء، والبدائل المفترضة إزاء التنفيذ الجزئي للمطالب المطروحة جماهيريًا.
ووضع المؤتمرون توصيات عدة في هذا المجال هي:

- إلزام سلطات الدولة بتوفير قواعد للبيانات تتضمن برامجها وخطط عملها مع جداولها الزمنية وميزانياتها المرصودة للرأي العام، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلان المبرمج لنسب الانجاز مع الميزانيات المصروفة لذلك.

- استبانة الناس هي المعيار الحقيقي للتقويم، لأنهم هم الذين يتحسسون الانجازات، إنْ وُجدت، لان المطالب هي مطالبهم، والاحتياجات هي احتياجاتهم.

- اعتماد المعايير الدولية، ومعايير الجودة في تقويم الأداء الحكومي من خلال الاستعانة بالمراكز العلمية المتخصصة ذات المكانة الدولية المرموقة والموثوقة.

- إلزام سلطات الدولة باعتماد مطالب الجماهير الأكثر إلحاحاً كجزء أساسي من معايير تقويم الأداء الحكومي.

- في ما يخصّ تحقيق المطالب الجزئية؛ يقوم مجلس النواب باستجواب لكل الوزارات والهيئات الحكومية، ومن ثم تكريم العاملين فيها في حال نجحت في تحسين أدائها ونمو منجزاتها، بدءاً من الوزير إلى اقل موظف في هذه الدائرة، ومُعاقبة المُقصّرين في الدوائر، التي لم تحقق نسب الانجاز المطلوبة، ويجب إقالة أصحاب الدرجات الخاصة (الوزراء، والوكلاء، والمدراء العامون)، وتقديمهم إلى المحاكم الإدارية بعد تفعيلها لتحديد الأسباب (تقصير أم قصور) ومن ثم تُحدد العقوبات المناسبة.

المحور الرابع

في المحور الرابع تمت مناقشة (سلوك الجماهير خلال المُهل الممنوحة، وسلوك الجماهير خلال هذه المدة، ودور منظمات المجتمع المدني. وتم وضع توصيات عدة هي:

-إصلاح قانون منظمات المجتمع المدني، بما يقلل من وصاية الدولة على تلك المنظمات، وتوفير الحماية والحصانة والدعم المالي والمعنوي للعاملين فيها.

- للجماهير الحق في التظاهر السلمي أثناء المُهل الممنوحة للضغط على سلطات الدولة بتنفيذ مطالبها.

- تفعيل جماعات الضغط النخبوية من شعراء وفنانين وإعلاميين وأكاديميين للضغط باتجاه إبراز مطالب الجماهير وتنفيذها من قبل سلطات الدولة.

- تنسيق العمل بين منظمات المجتمع المدني لتتكامل وتتعاضد على مساعدة سلطات الدولة في تنفيذ مطالب الجماهير.

- المطالبة بنشر أسماء أعضاء البرلمان المتغيبين عن جلسات مجلس النواب في وسائل الإعلام كافة.

المحور الخامس

وفي المحور الخامس ناقش المؤتمرون (الانتفاضات العربية ودورها في تحفيز الجماهير العراقية باتجاه تحقيق مطالبها بعد انتهاء المُهل الممنوحة، والسيناريوهات الناجعة للضغط على سلطات الدولة لتنفيذ مطالب الجماهير في الإصلاح في حالة عدم تنفيذها بعد انتهاء المُهل، وفاعلية منظمات المجتمع المدني والتيارات الشعبية في خلق آليات ضغط ناجعة مع المحافظة على الزخم الجماهيري بشكل مستقل). وتم وضع توصيات عدة هي:

- في حال عدم استجابة سلطات الدولة إلى مطالب الجماهير بعد انتهاء المُهل الممنوحة؛ للجماهير الحق في توسيع رقعة التظاهرات، والدعوة إلى الاعتصامات المفتوحة إلى حين تلبية المطالب المُحقة.

- دعوة القيادات الدينية إلى إسناد مطالب الجماهير المُحقة، والضغط على سلطات الدولة من اجل رفع المظالم وتحقيق (العدل) الذي تنادي به كل الأديان والمذاهب في العراق.

- استنفار كل منظمات المجتمع المدني لإقامة المؤتمرات والندوات، والاشتراك بالتظاهرات المطالبة بالإصلاح.

- دعوة الفنانين والأدباء والمثقفين كافة إلى إقامة النشاطات الفنية والأدبية والفكرية التي تُساند مطالب الجماهير في الإصلاح.

- للقيادات الشبابية (شباب فايسبوك) الحق بالدعوة إلى رفع شعار (تغيير النظام) بدلاً من الشعارات المرفوعة بالإصلاح في حال قمع الحكومة المتظاهرين واستخدام القوة النارية ضدهم.

- مناشدة كل التيارات الشعبية والاتجاهات السياسية والفئوية بعدم الدعوة باسمها إلى التظاهر أو الاعتصام، والاكتفاء بالمناصرة والتأييد، وترك التظاهرات في طابعها السلمي الوطني العفوي المستقل، كما هو الحال في الانتفاضات العربية في (تونس ومصر واليمن وغيرها).