العاهل المغربي محمد السادس

تقول مصادر إن المغرب في طريقه إلى إصدار دستور جديد سيحد من صلاحيات الملك في الحياة السياسية.

الرباط: افادت مصادر متطابقة ان المغرب في طريقه الى التزود بدستور جديد من المتوقع ان يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة.

ومنذ شهر آذار/مارس تعمل لجنة على اعداد قانون اساسي جديد، من المتوقع ان يقدم الى الملك محمد السادس منتصف حزيران/يونيو، بحسب هذه المصادر.

وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية.

واكد عضو في لجنة اصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني لفرانس برس ان quot;سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراءquot;.

وتطرقت الصحافة المغربية الى هذا الاصلاح وعنونت صحيفة quot;ليكونوميستquot; الفرنكوفونية الخميس quot;الدستور الجديد: +سوبر+ رئيس وزراءquot;.

واوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية ان رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم quot;الوزير الاولquot; يجب ان يطلق عليه من الان فصاعدا اسم quot;رئيس الحكومةquot;.

في حين عنونت صحيفة الاحداث المغربية على صفحتها الاولى quot;الشعب يسود ويحكمquot; في اشارة الى ان النظام سيتطور نحو تمثيل افضل للمغربيين.

وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، فإن quot;الامازيغية ستعتبر لغة رسمية الى جانب العربية للمرة الاولى في المغربquot;.

واضاف هذا العضو في اللجنة quot;الاسلام يبقى ديانة الدولة الا ان حرية المعتقد مكفولة في اطار القانون ومن دون ان يؤثر ذلك على النظام العامquot;.

وقد اعلن الملك محمد السادس في التاسع من اذار/مارس اصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء.