أبدت غالبية كاسحة من المصريين تأييدها للدولة المدنية في وقت عبرت عن مخاوفها من سيطرة الاخوان المسلمين ورجال الأعمال على نتائج الثورة.

القاهرة: أيد 96.4% من المصريين إقامة دولة مدنية ديمقراطية، في مقابل 1.7% أيدوا أقامة دولة دينية، وذلك في إستطلاع للرأي أجراه مركز حقوقي.

و أظهر الإستطلاع الذي أجراه مرصد الإصلاح والمواطنة أن 83.6% من المصريين يريدون تأجيل الإنتخابات البرلمانية لحين وضع دستور جديد للبلاد، فيما يرفض 14.1% ممن شلمهم الإستطلاع الإنقلاب على الإستفتاء الدستوري الذي أجري في 19 مارس الماضي، ويؤيدون خطوات المجلس العسكري الرامية إلى إجراء الإنتخابات النيابية في شهر سبتمبر المقبل، و لم يحدد 2.3% رأيهم من قضية الدستور أولاً أم الإنتخابات البرلمانية.

وأكد 58.2% أن وضع الدستور أولاً يساهم في عملية أرساء الديمقراطية، وأعرب 13.6% عن إعتقادهم بأن إعداد الدستور قبل الإنتخابات لا يؤثر في دعم التحول الديمقراطي في مصر، بينما لا يهتم 1.2% بالقضية مطلقاً.

وحدد المصريون المباديء التي يرغبون بأن يقوم الدستور الجديد عليها في ستة نقاط، تتمثل في التالي: الإهتمام بمصالح الوطن والصالح العام. احترام الحريات. تداول سلمى للسلطة. احترام رأى الشعب. تنظيم انتخابات. رعايتة حقوق الانسان. توفير الدولة الحياة الكريمة للمواطنين. عدم استخدام الاجهزة الامنية ضد الشعب. تطبيق مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين.

وفي حين أيد 96.4% من المصريين إقامة الدولة المدنية، رفضها 1.7%، بينما لم يحدد 1.9% ممن شملهم الإستطلاع رأيه. ولفت الإستطلاع إلى أن 38.5% من المصريين يرغبون ألا تطول المرحلة الإنتقالية عن عامين، و تمنى 23.7% ألا تزيد على عام واحد، و24.9% ثلاث سنوات، 3.9% خمس سنوات.

ووفقاً للإستطلاع فإن 84% من المصريين يعتقدون أن الأحزاب والقوى السياسية غير مستعدة لإجراء الإنتخابات، بإستثناء جماعة الإخوان المسلمون، ويرى 14% أن القوى السياسية مستعدة، فيما لا يهتم 2% بالأمر على الإطلاق. وتوقع 54.1% من المصريين عدم ترشح أسماء أخرى لإنتخابات الرئاسة بجانب الأسماء المعلنة حالياً، وأبرزها عمرو موسى، محمد البرادعي، أيمن نور، حمدين صباحي، هشام البسطاويسي. في جاء رأي 93.4% مخالفاً لرأي الأغلبية، وتوقع ترشح شخصيات حزبية وعسكرية ومسؤولين سابقين لإنتخابات رئاسة الجمهورية.

ووفقاً ليوسف عبد الخالق المسؤول عن الإستطلاع، فإن مواطنين من ست محافظات مصرية شاركوا فيه، مشيراً إلى أن الإستطلاع شمل فئات مختلفة منهم: شباب الثورة واعضاء بالاحزاب الجديدة والقديمة و أكاديميين، قيادات نقابات عمالية، ورموز بمنظمات المجتمع المدنى فضلاً على والمواطنين العاديين من الموظفين والعمال والفلاحين فى أعمار مختلفة. وأضاف أن نتائج الإستطلاع جاءت متسقة مع رغبات الأغلبية من المصريين، الذين يرغبون في وضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الإنتخابات، داعياً الحكومة إلى ضرورة الإستجابة للشعب.

ويقول عماد حجاب المشرف على الإستطلاع أن المصريين يخشون على ضياع ثورتهم، لذلك يريدون تأمينها من السرقة عبر دستور جديد، وأضاف أن غالبية القوى السياسية غير مستعدة حاليا لاجراء الانتخابات في الوقت الحالي، مما يمنح الفرصة لجماعة الاخوان المسلمين ورجال الاعمال المحترفين للسياسة في السيطرة على الثورة والفوز بمكتسباتها.