تونس: اكد المدير العام للقضاء العسكري التونسي العميد مروان بوقرة اليوم أن قاضي التحقيق العسكري التونسي أصدر امرًا باعتقال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واضاف بوقرة في مؤتمر صحافي ان القضاء العسكري يعتزم إعداد ملف لمطالبة المملكة العربية السعودية بتسليم الرئيس المخلوع الى السلطات التونسية وفقًا لنص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة سنة 1983 المتعلقة بتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين.

واوضح أن المحكمة العسكرية في صدد النظر في القضايا الموجهة ضد بن علي ووزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم المتعلقة بقتل أبرياء ابان الثورة، اضافة الى نظرها في الأحداث التي جرت في تونس خلال الفترة بين 17 ديسمبر/كانون الأولو14 يناير/كانون الثانيالماضيين، واسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقال ان المحاكم العسكرية الدائمة الثلاث في تونس العاصمة ومدينتي صفاقس والكاف ستنظر في 182 قضية سجلت خلال الثورة تكفلت المحاكم الابتدائية بالنظر فيها سابقًا، منها 130 قضية.

وشدد المتحدث على ان تعهد جهاز القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا القتل التي حصلت ابان الثورة، ليس مجرد عملية حصر لعدد الشهداء والضحايا، بل هو quot;مسؤولية تاريخية ووطنيةquot; سيتكفل بها الجهاز لإعلاء قيم النزاهة والشفافية بعيدًا عن منطق التشفي، وهو أمر يتطلب تحقيقه بعض الوقت حتى تتم المحاكمات في ظل ضمانات قانونية.

في ما يتعلق بالاخبار التي اشارت الى وجود قناصة إبان الثورة، ذكر المتحدث العسكري أن quot;جهاز القضاء العسكري تكفل منذ شهر بالبحث في الموضوعquot;، موضحًا ان quot;التحقيقات جارية في هذا الشأن بشكل حثيث للكشف عن ملابسات عمليات القتل التي حدثت ابان ثورة 14 يناير الماضيquot;.

واشار الى ان جهاز القضاء العسكري لن يتوانى عن ابلاغ التونسيين بنتائج التحقيق مهما كانت وتوضيح ملابسات عمليات القتل التي تمت خلال تلك الفترة.