جنيف: حذر التقرير السنوي للشرطة الاتحادية السويسرية اليوم من تحول خطر الجريمة المنظمة ذات الابعاد الدولية الى تهديد عالمي بعد ان تطورت اساليب تلك العصابات لتشمل ايضا الجريمة عبر شبكة الانترنت.

وقال التقرير quot;ان انشطة عصابات الجريمة المنظمة لم تعد تشمل فقط الاتجار بالبشر والتهريب بكافة انواعه بل تطورت لتستخدم تقنيات متطورة اصبحت ادوات عادية الاستخدام لدى تلك العصابات الضالعة في الاجرامquot;.

واوضح التقرير quot;ان التخطيط وتنفيذ عمليات تلك العصابات اصبح عابرا للقارات ويأخذ بعدا دوليا من خلال المشاركة مع اطراف فاعلة في دول مختلفة ومناطق عديدة من العالم فضلا عن قيام تلك العصابات بتركيب ونشر البرمجيات الضارة (فيروسات الحاسوب) لاختراق المواقع الحكومية والاقتصاديةquot;.

واكد التقرير ان مثل تلك التوجهات تؤثر بشكل بالغ على مصالح الدول والمؤسسات لاسيما وان تلك العصابات تتمكن دوما من التحايل على نظم الحماية الالكترونية والبرمجيات الواقية من اساليب التجسس عبر اجهزة الحواسيب.

ورصد التقرير وجود صعوبة تواجه اجهزة الامن السويسرية في اقتفاء آثار تلك العصابات عبر شبكة الانترنت اذ تحرص على تشفير بياناتها ومعلوماتها بصورة بالغة التعقيد ما يعكس حجم الامكانيات التقنية التي تتمتع بها.

وشدد التقرير على ان مواجهة تلك الظاهرة المتفشية يتطلب تعاونا دوليا وثيقا وتأهيل خبراء امنيين ذو كفاءة التقنية عالية في مجالات تحليل النظم والمعلومات وشبكات الانترنت مشيدا بقرار البرلمان السويسري تعيين 12 خبيرا امنيا متخصصا في تلك المجالات.

ويؤكد التقرير وجود فروع لعصابات المافيا في سويسرا وعلى الحدود المتاخمة لها تضطلع في تلك الجرائم محولة البلاد على معبر آمن لانشطتها الاجرامية او مركز عمليات لها مستشهدا بتوسع عمليات عصابة (اندرانغيتا) الايطالية في البلاد.

في الوقت ذاته اتسعت انشطة عصابات مشابهة تقوم بجرائم غسل الاموال بسبب الضغط الشديد الذي قامت به الشرطة الايطالية عليها خلال العام الماضي حيث قامت تلك العصابات بمحاولة التواصل مع عاملين في مجال البنوك والاستثمارات المالية في سويسرا.

واوضح التقرير ان التعامل الامني مع تلك العصابات يختلف عن طريقة التعامل مع شبكات تهريب المخدرات او جرائم السرقة الممنهجة التي يتم الكشف عنها في حينه حيث يتم التعامل معها بعيدا عن الاعلام حرصا على سريتها نظرا لحساسية عمل تلك الشبكات المعقد.

واكد التقرير ان السلطات تمكنت العام الماضي من رصد واحباط 70 محاولة لتهريب المخدرات الى البلاد ما ساهم في تفكيك شبكات الترويج لتلك السموم الى جانب مصادرة مبالغ كانت معدة لترويج وتوزيع وبيع المخدرات.

ونجحت الشرطة الاتحادية بالتعاون مع جهاز المدعي العام السويسري في تحويل نحو عشرة قضايا ذات بعد دولي للتحقيق ولم يتم الكشف عن تفاصيلها الا بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية.

ودعمت الشرطة الاتحادية مشروع انشاء مركز لحماية الشهود وضحايا عمليات الاتجار بالبشر التي شهدت انشطة ملحوظة خلال العام الماضي لاسيما من شرق اوروبا حيث يمكن لمركز حماية الشهود ضمان الحصول على معلومات دقيقة حول المتسببين الحقيقيين بتلك الجرائم.