قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: سوف تضطر شركة quot;دلتا إير لاينزquot; الأميركية لانتهاج نفس السياسة التي تتبعها شركة الخطوط الجوية السعودية فيما يتعلق بحظر سفر اليهود وحاملي الجوازات الإسرائيلية على متن الرحلات المتجهة من نيويورك أو واشنطن إلى جدة، بموجب الخطط التي ترمي من ورائها الشركة الأميركية لإضافة نظيرتها السعودية لتحالف quot;سكاي تيمquot;، ما تسبب في ظهور اتهامات غاضبة بوجود تمييز ديني غير قانوني.

وقد أثير هذا الموضوع، الذي حظي باهتمام المركز الأميركي للقانون والعدالة، عندما كان ينهي المحامي جيفري لوفيتكي إجراءات السفر الخاصة به على متن إحدى الطائرات.

وأوردت اليوم صحيفة quot;وورلد نيت دايليquot; الأميركية عن كولبي ماي، المدير وكبير المستشارين بالمركز الأميركي للقانون والعدالة، قوله: quot;مع وصول مزيد من المعلومات إلينا بشأن هذا الموضوع وما يحيط به من وقائع، نحن عازمون على ضمان عدم تعرض أي مواطن أميركي للتمييز من جانب شركات طيران منها (دلتا) تتقاسم مجموعة قوانين خاصة بالركاب مع شركة الخطوط الجوية العربية السعوديةquot;.

وتابع ماي حديثه في هذا الشأن بقوله: quot;سنحاول التواصل في تلك المسألة مع أعضاء في الكونغرس، ومع وزارة الخارجية وشركة دلتا إير لاينز لضمان حماية حقوق المواطنين الأميركيينquot;.

ومضت الصحيفة الإلكترونية تنقل عن كاترين غراندي، زوجة مقدم البرامج الإذاعية والنائب الأميركي السابق، فريد غراندي، قولها: quot;الشريعة الزاحفة ؟ لا، لم تعد كذلك، بل أضحت تسير بخطى سريعة للغاية. ويبدو أن دلتا إير لاينز ستكون أول شركة طيران تعمل وفقاً للشريعة داخل الولايات المتحدةquot;.

هذا ولم يرد مسؤولو شركة دلتا على المكالمات الهاتفية التي حاولت أن تجريها معهم الصحيفة، للحصول منهم على ردود وتعليقات بهذا الخصوص. وفي تصريحات أدلى بها للصحيفة، قال لوفيتكي أنه أثار الموضوع بصورة شخصية مع ريتشارد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، عندما اكتشف الخطة وهو ينهي الترتيبات الخاصة بإحدى سفرياته.

وأوضح أن أندرسون لم يرد عليه، بينما أرسلت له كاثي جونستون، المنسقة بقسم quot;خدمة العملاءquot; في الشركة، خطاباً، أرجعت فيه خطة التمييز إلى المتطلبات الخاصة بشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وقالت إنه يتعين على لوفيتكي أن يراجع في هذا الأمر المسؤولين في وزارة الخارجية.