قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: ارجأت محكمة مصرية الخميس اصدار حكمها في قضية مقتل الشاب المصري خالد سعيد حتى ايلول/سبتمبر، مع تصاعد الاحباط من تباطؤ وتيرة الاصلاح في البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.

وقد تم نشر عدد كبير من قوات الامن خارج مبنى المحكمة في الاسكندرية حيث تجمع عشرات النشطاء لسماع الحكم في محاكمة ضابطي شرطة يتهمان بضرب الشاب المصري البالغ من العمر 28 عاما حتى الموت العام الماضي، وهي القضية التي زادت من حنق المواطنين تجاه سلوك عناصر من قوات الشرطة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي قوله ان النطق بالحكم قد تأجل حتى ايلول/سبتمبر.

وتأتي المحاكمة على خلفية يومين من الاشتباكات الدامية في القاهرة بين الشرطة والمحتجين المطالبين بالاصلاحات الديمقراطية عقب الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير.

وفي بيان اصدرته منظمة العفو الدولية الخميس حثت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان السلطات المصرية على quot;ضمان احقاق الحق في تلك القضيةquot;.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا quot;مع مرور عام على موت خالد سعيد مازلت اسرته بانتظار العدالةquot;.

وتابع سمارت قائلا quot;تسلط قضيته الضوء على الاعتقاد السائد بأن السلطات المصرية مازالت لا تبذل الجهد الكافي لاحقاق الحق - ليس في قضية خالد سعيد وحدها بل ايضا بالنسبة لكافة من قتلوا بشكل غير مشروع او اصيبوا على ايدي قوات الامن خلال الاحتجاجات العامة التي شهدها مطلع العام الجاريquot;.

واضاف المتحدث بلسان العفو الدولية quot;ما يزيد هذا الاعتقاد تباطؤ السلطات في التعامل مع القضايا التي يتهم فيها ضباط شرطة بقتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية، حينما قضى اكثر من 800 شخص، ناهيك عن ان الكثير من المتهمين لم يوقفوا عن العمل ومازالوا يشغلون مواقع تمكنهم من ترهيب الشهود وتحريف سير العدالةquot;.

ويتهم الضابطان محمود صلاح امين وعوض اسماعيل سليمان بquot;الاعتقال غير المشروعquot; وquot;الاستخدام المفرط للقوةquot; ضد سعيد، الذي اشعلت وفاته في 6 حزيران يونيو العام الماضي احتجاجات في انحاء مختلفة من مصر فضلا عما اثارته من انتقادات في الخارج.

ويقول الشهود ان شرطيين بملابس مدنية اقتربا من سعيد في احد مقاهي الانترنت حيث طالبا بتفتيشه، وحينما رفض ذلك قاما بجره للخارج وضربه حتى الموت على مرأى ومسمع من العالم.

يذكر ان لجوء الشرطة للتعذيب واهانة المواطنين كانت احد اسباب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي اطاحت بمبارك.