جنيف: أفادت المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة في تقرير نشر الاثنين انه ينبغي خلال 2012 تامين انتقال 172 الف لاجئ الى بلدان غير تلك التي تستقبلهم لأسباب أمنية. واعلنت رئيسة دائرة الترحيل في المفوضية وي-مينغ ليم-كابا في مؤتمر صحافي ان هذا العدد ظل quot;مستقراquot; لمدة سنة.

لكن عدد الاماكن المتوفرة لمن يجب عليهم الانتقال غير كاف ومحدود بنحو ثمانين الفا كل سنة. واضافت وي-مينغ ليم-كابا انه quot;اذا لم توفر الدول مزيدا من الاماكن فان حوالى مئة الف لاجئ في اوضاع حرجة محتاجين الى الانتقال سيظلون هذه السنة مجهولي المصيرquot;.

وسجلت المفوضية انخفاضا في حاجات الانتقال في افريقيا واوروبا لكنها تنتظر زيادة في آسيا واميركا الوسطى والجنوبية والشرق الاوسط وشمال افريقيا. وترى المفوضية ان قضية انتقال اللاجئين تظل اشكالية معقدة بسبب العدد القليل من البلدان (25) التي تقبل استقبالهم وان العديد من الحكومات تحدد حصص استقبال سنوية.

ولا يفترض ان يتحسن الوضع في حين تتوقع الوكالة الدولية ان يبلغ عدد اللاجئين الذين يحتاجون الى الانتقال الى بلد اخر الى 780 الفا في غضون ثلاث او خمس سنين. واعربت المفوضية العليا للاجئين عن قلقها لا سيما انها لاحظت quot;انخفاضا كبيراquot; في عدد من انتقلوا من بين الذين حصلوا على الموافقة على انتقالهم، وهو امر عائد خصوصا الى تشديد الاجراءات الامنية.

وافاد التقرير ان 84657 لاجئا قد انتقلوا خلال 2009 في حين انخفض عددهم خلال 2010 الى 72914. وقد كانت الولايات المتحدة السنة الماضية البلد الذي استقبل اكبر عدد من اللاجئين الذين كان مطلوبا انتقالهم (54077)، تليها كندا (6706)، واستراليا (5636). وفي 2010 احصت المفوضية 15,6 مليون لاجئ اي 400 الف اضافة على 2009.