قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: قالت وزارة الخارجية البريطانية هنا اليوم ان المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا قررت العمل معا على تكثيف القيود المفروضة على سفر أعضاء الحكومة الايرانية كجزء من جهودها لتنفيذ العقوبات الدولية على ايران.

ويشمل هذا العمل المنسق الخطوات التي اتخذتها بريطانيا لمنع منتهكي حقوق الانسان الايرانيين والافراد الذين لهم صلة بالبرنامج النووي الايراني من دخول اراضيها.

وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ خلال الاعلان عن هذه الخطوات الجديدة ان quot;ايران تواصل السعي للتزود بالمعدات والمكونات من جميع أنحاء العالم لمواصلة برنامجها النووي غير المشروعquot; فيما كانت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي قد فرضا في السابق قيودا مالية على سفر الافراد المرتبطين بالبرنامج النووي لطهران.

وتعمل لندن بشكل وثيق مع شركائها لفرض قيود على سفر مجموعة واسعة من الأفراد الذين لهم صلة بعمليات التخصيب النووي الايراني وبرامج التسلح ومن بينهم العلماء والمهندسين وفق ما افاد هيغ الذي اشار الى quot;ان بريطانيا ستتخذ اجراءات ضد الايرانيين الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بما في ذلك وزراء في الحكومة وأعضاء السلطة القضائية ومسؤولي السجون وغيرهم من المرتبطين بحملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة الايرانية على المحتجين منذ الانتخابات المتنازع عليها في 2009quot;.

وأكد الوزير البريطاني ان بلاده تنسق هذه التدابير على نحو وثيق مع شركائها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وكندا مضيفا ان الرسالة الى الحكومة الايرانية واضحة وهي quot;انها تحتاج الى تغيير سلوكها قبل أن يتم التعامل معها بوصفها عضوا عاديا في المجتمع الدوليquot;.

وأوضحت الخارجية البريطانية ان هذه التدابير تعكس القلق ازاء استمرار الأنشطة النووية في ايران على الرغم من بعض الأدلة على أن برنامج ايران النووي تباطأ بالفعل بسبب العقوبات الدولية المتخذة حتى الآن.

وقالت quot;ان هذه التدابير تعكس القلق المتزايد حول انتهاكات حقوق الانسان في ايران حيث ان الحكومة الايرانية اتخذت اجراءات صارمة ووحشية ضد شعبها ودعمت القمع في سورياquot;.

ويعتقد ان أكثر من 300 شخص قد اعدموا في ايران هذا العام وحده وهو المعدل القياسي الثاني بعد الصين وفق ايضاحات الخارجية البريطانية التي قررت عدم نشر قائمة بأسماء الأفراد (أكثر من 50) الذين سيخضعون لهذه التدابير.