القاهرة: نجح المسؤولون الأفغان في تقفي أثر بعض المساجين الذين لاذوا بالفرار نهاية نيسان/ أبريل الماضي عبر نفق حفره أفراد تابعون لحركة طالبان أسفل سجن ساربوسا الرئيسي في جنوب البلاد، وذلك بفضل تكنولوجيا منحتها لهم الولايات المتحدة قبل شهر واحد فقط من عملية الهروب. وهي التكنولوجيا التي سُجِّلَت بموجبها فحوصات العين وبصمات الأصابع وصور الوجه لكل المقاتلين والمعتقلين الجنائيين بالسجن.

وذكرت اليوم الخميس صحيفة quot;النيويورك تايمزquot; الأميركية في هذا السياق أنه وفي غضون أيام من عملية الهروب، تمكنت السلطات الأفغانية من إعادة اعتقال ما يقرب من 35 هارباً في نقاط تفتيش داخلية ومعابر حدودية؛ وقالت إنهم أعيدوا مرة أخرى إلى السجن بعد أن تم التأكد من هوياتهم عن طريق ملفات المقاييس الحيوية.

وتابعت الصحيفة الأميركية بقولها إن الجيش الأميركي تعاون في هذا الشأن بهدوء مع السلطات المحلية في جهود طموحة ترمي إلى تسجيل معلومات تعريفية بيومترية عن عدد ملحوظ من الأشخاص في أفغانستان والعراق، وخاصةً الرجال في سن القتال.

وتم حفظ معلومات متعلقة بأكثر من مليون ونصف أفغاني في قواعد بيانات تديرها قوات أميركية وقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي وكذلك قوات محلية. في حين تزايد عدد الأفراد المسجلين في العراق، نظراً لزيادة عدد السكان هناك. واتضح، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، أن البيانات تم تجميعها لحوالي 2.2 مليون مواطن عراقي ( بمعدل مواطن من بين كل 14 مواطناً ) ndash; ورجل من بين كل 4 رجال في سن القتال.

ولتجميع المعلومات، أوضحت الصحيفة أن الجنود وضباط الشرطة يأخذون فحوصات رقمية للعين، وصور للوجه، وبصمات الأصابع. وأن جميع المعتقلين والسجناء في العراق وأفغانستان لابد وأن يخضعوا لمثل هذا التدقيق. وهو نفس الإجراء الذي يخضع له أيضاً السكان المحليون الذين يتقدمون لطلب الحصول على وظائف حكومية، وبخاصة مع قوات الأمن والشرطة وعند المنشآت الأميركية. ويختلف هذا الإجراء عن عملية أخذ البصمات التقليدية في أن الحكومة يمكنها إجراء مسح لملايين الملفات الرقمية في غضون ثواني، حتى عند نقاط التفتيش البعيدة، باستخدام أجهزة تحمل باليد وتوزع بشكل كبير على أفراد قوات الأمن بكافة أنحاء البلاد.

ومضت الصحيفة تقول إنه وفي الوقت الذي تروق فيه تلك النظم لوكالات إنفاذ القانون الأميركية، فإن هناك اعتراضاً سياسياً وقانونياً كبيراً على فرض عمليات جمع معلومات روتينية على المواطنين الأميركيين. ورغم إنفاق كثير من الوكالات مبالغ مالية على تطوير مثل هذه الأجهزة التي تحمل باليد، إلا أن الاستخدامات المقترحة أكثر محدودية، في وقت تثار فيه تساؤلات بشأن الحقوق الدستورية للخصوصية والحماية من إجراءات التفتيش التي تتم بدون الحصول على إذن قضائي.

وقد أثيرت بعض الشكاوى في هذا الشأن بكل من أفغانستان والعراق ndash; لكن نادراً ما كان يتم التقدم بها لأسباب معروفة للأميركيين باعتبارها قضايا حريات مدنية. ونقلت الصحيفة هنا عن مارك مارتنز، قائد قاعدة الجيش الجديدة لقوة القانون الميدانية في أفغانستان، قوله :quot; مما لا شك فيه، يجب أن تكون هناك سياسات سليمة ومسؤولة ورقابة فيما يتعلق بتسجيل وتخزين واستخدام وتبادل بيانات الأفراد الشخصيةquot;. لكنه أكد في الوقت عينه أن نظم المقاييس الحيوية يمكنها مكافحة الغش والفساد وإنفاذ القانون على أساس استدلالي سليم وتحسين الوضع الأمني كثيراً. ووفقاً لمكتب المحاسبة الحكومي، فإن إنفاق وزارة الدفاع الأميركية على نظم المقاييس الحيوية يقدر بـ 3.5 مليار دولار للسنوات المالية من 2007 إلى 2015.